وزيرة البيئة: الوصول للهدف الكمى الجمعى لتمويل المناخ المحور الرئيسى لـــ " COP29" في أذربيجان
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أكدت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الملف الرئيسى على أجندة مؤتمر المناخ/ COP29/ الذي سيعقد في أذربيجان خلال الفترة من 11 وحتى 22 نوفمبر الجارى هو تمويل المناخ والخروج بالهدف الكمى الجمعى الجديد لتمويل المناخ ومصر بتشرف من خلال دعمها للرئاسة الأذربيجانية أن تقود المشاورات الوزارية مع الجانب الاسترالى لتسهيل عملية التفاوض للوصول إلى هذا الهدف.
وأشارت وزيرة البيئة، فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الاوسط على هامش فعاليات المنتدى الحضرى العالمى، اليوم/الخميس/، إلى أهمية الخروج بهدف جمعي كمّي جديد لتمويل المناخ متوافق عليه، يلبي طموح الدول بشكل عام، واحتياجات وأولويات الدول النامية والمهددة بآثار تغير المناخ، مع توفير القدرة على الوصول للتمويلات التي سيتم رصدها.
وأعربت وزيرة البيئة عن تطلعها لنجاح المؤتمر خاصة وأن الظروف السياسية والجيوسياسية الموجودة فى العالم أجمع تضع ضغطا على موزانات الدول.. مشيرة إلى أن إتفاق باريس أوضح أن المسؤول عن التمويل الخاص بالمناخ هو الدول المتقدمة لصالح الدول النامية حتى لا تتم عرقلة عملية التنمية المستدامة فى الدول النامية، قائلة:" نتمنى من خلال التعاون متعدد الأطراف أن يثبت مصداقيته ويتم الوفاء بالالتزامات التى تم الاتفاق عليها فى إتفاق باريس".
وأشارت إلى أن الجزء الأهم يتعلق بكيفية الوصول للتمويل مع زيادته ومساهمات القطاع الخاص، دون إضافة أعباء جديدة على الدول النامية في مسيرتها نحو التنمية، معربة عن أملها في الخروج من مؤتمر المناخ بأذربيجان بهدف جديد لتمويل المناخ يتسم بالتوازن والشفافية والانتقال العادل وإمكانية الوصول اليه، مؤكدة دور بناء القدرات الوطنية في هذا، فمصر لديها قدرات وطنية قادرة على إدارة الموارد التمويلية لكن هناك العديد من الدول النامية ليس لديها الكوادر المدربة على ذلك.
وأكدت وزيرة البيئة أن خبرة مصر فى استضافة قمة المناخ "Cop27 الماضية التى عقدت فى شرم الشيخ فى نهاية عام 2022، كانت مميزة وتم نقلها لدولة الإمارات خلال استضافتها لــ /Cop28/، وحاليا يتم التعاون مع دولة أذربيجان رئيس مؤتمر المناخ cop29 لنقل الخبرات المصرية والعمل على إنجاح المؤتمر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة البيئة قمة المناخ الدول النامية مؤتمر المناخ COP29 لتمویل المناخ الدول النامیة وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
وزيرة الاقتصاد والمالية: يمكن أن نراجع التوقعات الاقتصادية للميزانية جراء تداعيات التوترات
قالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، إنه « يمكن مراجعة التوقعات الماكرو-اقتصادية مابين 2026-2028، في حال تدهور آفاق النمو العالمي، خاصة في الاتحاد الأوربي، بسبب تداعيات التوترات الجيوسياسية، أو في حال تسجيل محصول فلاحي أقل من المتوسط ».
وأوضحت أن الفرضيات الأولية للإطار الماكرو-اقتصادي 2026-2028 تتوقع أن يبلغ محصول الحبوب 70 مليون قنطار، وسعر البترول (برنت) 65 دولارا للبرميل، بينما يتوقع أن يصل سعر البوتان إلى 500 دولار للطن، وسعر صرف الدولار 10,007 دراهم، في حين يرتقب أن يبلغ معدل التضخم 2 في المائة.
وفي ما يخص التوقعات الاقتصادية، أوضحت الوزيرة خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان، خصص لتقديم الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، أن نمو الاقتصاد الوطني يرتقب أن يواصل زخمه خلال سنة 2026، ليبلغ نحو 4,5 في المائة، وهو المستوى ذاته المتوقع خلال سنة 2025، مدفوعا باستمرار دينامية الأنشطة غير الفلاحية.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أن البرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث المقبلة ترتكز على ضبط عجز الميزانية في مستوى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، موضحة أنه بناء على مسار عجز الميزانية المستهدف من خلال هذه البرمجة الميزانياتية، يتوقع أن يواصل معدل الدين منحاه التنازلي على المدى المتوسط، لينخفض من 67,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2024 إلى حوالي 64 في المائة مع نهاية سنة 2028، حيث سيمكن هذا التوجه من تعزيز استدامة المديونية واستعادة الهوامش المالية.
وفي سياق ذي صلة، لفتت الوزيرة إلى أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2025، وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات المقبلة، تتم في سياق دولي يتسم باستمرار حالة عدم اليقين، في ظل توالي وتنامي التوترات الجيوسياسية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
ورغم هذا السياق المعقد، تضيف وزيرة الاقتصاد والمالية، أبانت المالية العمومية عن درجة عالية من الصمود والاستدامة، بفضل التدابير الاستباقية التي اعتمدتها الحكومة، والاختيارات الاستراتيجية الهادفة إلى الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية، مع ضمان استمرارية تمويل البرامج الاجتماعية، ودعم الاستثمار، وخلق فرص الشغل.
وشددت على أن الحكومة، وهي تواصل تفعيل التوجيهات الملكية، تسعى إلى تنفيذ الأولويات الاستراتيجية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الكبرى، مع الحرص على ملاءمة السياسات العمومية مع تطورات السياقين الوطني والدولي.
وتتعلق هذه الأولويات، تضيف الوزيرة، بتوطيد دعائم الدولة الاجتماعية، من خلال استكمال تعميم الحماية الاجتماعية مع ضمان نجاعتها وتمويلها المستدام، والإصلاح الشامل للمنظومة الصحية، ومواصلة تعميم التعليم الأولي، ودعم « مدارس الريادة »، ومواصلة تنزيل برنامج الدعم المالي المباشر لمقتني السكن.
كما أكدت مواصلة الأوراش الكبرى للبنية التحتية والاستراتيجيات القطاعية، لاسيما تنفيذ مشاريع كبرى في مجالات الماء، والكهرباء، والنقل، والفلاحة، والسياحة، والطاقات المتجددة، ودعم استراتيجية التحول الطاقي، ومواصلة تنمية البنية التحتية في المناطق القروية، إلى جانب تشجيع استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص الشغل.
كلمات دلالية التضخم التوقعات الماكرو-اقتصادية المحصول الزراعي النمو نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور