جمعية التخطيط العمراني: المنتدى الحضري العالمي لاقى إشادات دولية عدة
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمود غيث رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني، إنّ المنتدى الحضري العالمي الذي تنظمه مصر شهد مشاركة كبيرة وحقق نجاحا كبيرا وغير مسبوق كما وكيفا.
وأضاف غيث في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي، مقدمة برنامج «هذا الصباح»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الأمر لا يتوقف على الزيادة غير المسبوقة التي حظي بها المنتدى، لكن مشاركة الوفود المختلفة كانت فعالة من الوطن العربي وخارجه، وأبدوا ملاحظات موضوعية تتلخص في أنهم لم يجدوا عرضا بهذه الدقة وعلى أعلى مستويات العروض الفنية.
وتابع رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني: «المنتدى لاقى إشادات دولية عديدة، ولدينا 23 مدينة جديدة تجسد مفاهيم المنتدى، والعالم من حولنا يجسد مفاهيم الاستدامة، ووقعنا اتفاقية منذ 10 سنوات نجسد بموجبها مفهوم العمران الحديث الذي يخضع لأعلى معايير ومعدلات التخطيط، كما أن لن نكسب العمران الجديد فقط هذه الخصائص بأن تكون المدن الجديدة ذكية ومستدامة ومتوازنة وعادلة، بل العمران القائم».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المنتدى الحضري العالمي معدلات التخطيط
إقرأ أيضاً:
مندوبية التخطيط ترصد نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 3,8% سنة 2024 رغم تراجع القطاع الفلاحي
أظهرت نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2024، الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، تسجيل الاقتصاد الوطني نمواً بلغ 3,8%، مقابل 3,7% خلال سنة 2023، مدفوعًا أساسًا بتحسن الأنشطة غير الفلاحية، رغم الانخفاض الحاد في أداء القطاع الفلاحي.
وسجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعًا في قيمتها المضافة بنسبة 4,5%، بينما شهد القطاع الفلاحي تراجعًا بنسبة 4,8% بعد أن كان قد سجل نمواً بنسبة 1,5% في السنة السابقة، ما انعكس سلبًا على أداء القطاع الأولي الذي انخفض بنسبة 4,5%.
في المقابل، عرف القطاع الثانوي تحسنًا لافتًا، إذ ارتفعت قيمته المضافة بنسبة 4,2%، مدعومة بانتعاش الصناعات الاستخراجية بنسبة 13%، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 5%، إلى جانب تحسن في الصناعات التحويلية والكهرباء والماء.
أما القطاع الثالثي، فقد عرف تباطؤًا طفيفًا حيث انتقل معدل نموه من 5% إلى 4,6%، وذلك رغم الأداء الإيجابي في خدمات النقل والتخزين، والخدمات المالية، والتعليم والصحة، مقابل تراجع ملحوظ في قطاع الفنادق والمطاعم والاتصال.
كما سجلت الضريبة على المنتجات، صافية من الإعانات، ارتفاعًا بالحجم بنسبة 7,5%، ما ساهم في رفع الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي إلى 3,8% خلال 2024، وذلك في سياق اقتصادي اتسم بارتفاع التضخم وتفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.
وتظهر هذه النتائج بعض الإيجابيات المتعلقة بتحسن النمو بسبب الأنشطة غير الفلاحية، خصوصًا الصناعات الاستخراجية والبناء والخدمات المالية، ما يعكس قدرة القطاعات الإنتاجية على امتصاص بعض الصدمات.
اما القطاع الفلاحي، الذي لا يزال ركيزة مهمة في الاقتصاد المغربي، فقد سجل تراجعًا كبيرًا، ما يبرز هشاشته أمام العوامل المناخية والهيكلية.
كلمات دلالية الحسابات السنوية المندوبية السامية للتخطيط
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة