بالتواريخ.. حروب الإخوان الخفية والعلنية ضد مصر لهدم الإنجازات ونشر الفوضى
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
منذ بداية تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة مصر في يونيو 2014، استهدفت جماعة الإخوان الإرهابية والتنظيمات المتحالفة معها البلاد بموجة من الشائعات التي تهدف إلى زعزعة استقرار الوطن وتشويه الإنجازات السياسية والاقتصادية التي تحققت في عهد الرئيس السيسي، وتعد الشائعات أحد الأسلحة الأساسية التي تستخدمها هذه الجماعات لخلق حالة من الارتباك بين المواطنين وتعكير صفو الأمن الاجتماعي.
مع بداية الإطاحة بنظام مرسي، بدأت جماعة الإخوان الإرهابية في نشر شائعات تتعلق بانعدام الاستقرار السياسي في مصر واتهام النظام الجديد بالاستبداد، وتواصلت هذه الحملة بعد تولي الرئيس السيسي الرئاسة في يونيو 2014، وحاولوا ذلك على المستوى المحلي والدولي ليصدروا الصورة للرأي العام، أنَّه لا يوجد استقرار في مصر على عكس الحقيقة.
ومع إعلان الحكومة المصرية عن برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016 الذي تضمن رفع الدعم عن الوقود، شنت الجماعات الإرهابية حملات إعلامية تروج للشائعات التي تدّعي أنَّ هذا الإصلاح سيؤدي إلى تدهور مستوى المعيشة وارتفاع معدلات الفقر، ووفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، استمرت الحكومة في تنفيذ الإصلاحات التي بدأت تؤتي ثمارها في السنوات التي جاءت بعدها، إلى أن حدثت الأزمة الاقتصادية العالمية وأزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها على اقتصاديات العالم.
التشكيك في قدرة الدولة على تأمين المنشآت في 2017-2018تداولت جماعة الإخوان الإرهابية في 2017 و2018 شائعات حول عدم قدرة الحكومة على مواجهة الإرهاب، وزعم البعض أن الجيش المصري لا يملك القدرة على تأمين الحدود الغربية والشمالية لمصر.
ومع ذلك، نجح الجيش المصري في محاربة الإرهاب، خاصة في سيناء، إذ تمّ إطلاق عملية «سيناء 2018» في فبراير 2018، والتي أسفرت عن القضاء على العديد من الخلايا الإرهابية ، وفرض السيطرة الأمنية على جميع الأراضي المصرية وتحويل سيناء إلى منطقة أمنة 100% بل وأصبحت بعد ذلك تقام مشروعات سكنية واستثمارية داخلها.
وفي عام 2020 في ظل جائحة كورونا، نشرت الجماعات الإرهابية شائعات حول فشل الدولة في مواجهة الأزمة الصحية، لكن الحكومة نجحت في تطعيم أكثر من 40 مليون مصري بحلول منتصف 2022، مع اتباع إجراءات صارمة لمكافحة الوباء، وفرضت العزل الطبي اللازم وأنشأت المستشفيات الميدانية إلى أن تجاوزت الدولة الأزمة بأقل خسائر ممكنة.
الوضع الاقتصادي في مصرفي ظل استمرار التحديات الاقتصادية العالمية، خاصة في ضوء الأزمة الاقتصادية العالمية، تروج الجماعات الإرهابية شائعات حول تدهور الوضع الاقتصادي في مصر، مع التركيز على معدلات التضخم وأسعار السلع. ومع ذلك، تواصل الحكومة المصرية اتخاذ إجراءات لضبط الاقتصاد ودعم المواطن، مثل تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتنفيذ مشروعات بنية تحتية ضخمة، ومناقشة أفضل سبل لدعم المواطنين على المستوى العيني والنقدي، ولكن عين الخائن لا ترى إلا السلبيات ويحاولون تسليط الضوء على أي مشكلات مع التغافل عن الإنجازات التي تقوم بها الدولة في ظل التحديات الدولية المحيطة في المنطقة.
وتظل الشائعات أحد الأساليب التي يعتمد عليها التنظيمات الإرهابية في محاولات هدم الإنجازات المصرية وتضليل الرأي العام، إلا أنَّ الشعب المصري يثبت في كل مرة أنه قادر على التفريق بين الحقائق والأكاذيب، ويستمر في دعم استقرار وطنه وتنفيذ مشروعاته التنموية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشائعات الإخوان حتى لا ننسى الجماعة الإرهابية الإخوان الإرهابية الاقتصادی فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
ما الدولة التي تراهن عليها أميركا للتحرر من هيمنة الصين على المعادن النادرة؟
فتح التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية والتوسع الاعتماد على الأجهزة الإلكترونية، والصراعات التجارية بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية من ناحية وكون الصين أكبر منتج في العالم لمعادن الأرض النادرة من ناحية أخرى الباب أمام إندونيسيا كي تحتل مكانة إستراتيجية مهمة في سلاسل إمداد المعادن النادرة وصناعة بطاريات السيارات الكهربائية.
ونظرا لافتقارها إلى الاحتياطيات الطبيعية والإمدادات المحلية من معادن الأرض النادرة التي تستخدم في أغلب الصناعات المتطورة بدءا من السيارات الكهربائية وحتى الأقمار الصناعية ومركبات الفضاء، تواجه الولايات المتحدة حاجة ملحة لتأمين سلاسل توريد موثوقة لهذه المعادن بعد معالجتها.
وفي تحليل نشرته مجلة ناشونال إنتريست الأميركية تقول آنا بورغيل المحاضرة في سياسة التحول نحو الطاقة المستدامة بكلية الدراسات الدولية المتقدمة في جامعة جون هوبكنز الأميركية وسلمى خليل الباحثة في الكلية نفسها إن إندونيسيا تعتبر من أهم الخيارات المتاحة أمام الولايات المتحدة لتأمين إمدادات موثوقة من المعادن الأساسية ومكونات بطاريات السيارات الكهربائية.
إندونيسيا.. أكبر احتياطي من النيكلوقالت المحللتان إن إندونيسيا تمتلك أكبر احتياطيات من النيكل في العالم، وأصبحت في السنوات الأخيرة أكبر منتج له أيضا، كما تحولت من دولة مصدرة للنيكل الخام إلى مركز رئيسي للمعالجة والتصنيع.
إعلانففي عام 2022، حظرت الحكومة تصدير خام النيكل غير المعالج، ما دفع المستثمرين الأجانب إلى إنشاء مصاهر ومرافق وسيطة على الأراضي الإندونيسية لمعالجة وتصنيع النيكل محليا.
وحققت سياسة إندونيسيا للاستفادة من احتياطيات النيكل نتائج مبهرة؛ فقد تضاعفت عائدات صادرات النيكل إلى أكثر من 10 أمثالها خلال عقد من الزمن، لتصل إلى 30 مليار دولار عام 2022 ويعود جزء كبير من هذا النمو إلى تصدير منتجات النيكل ذات القيمة المضافة مثل النيكل الحديدي، وحديد النيكل الخام، والفولاذ المقاوم للصدأ بدلا من الخام.
وعلى سبيل المثال، ارتفعت قيمة صادرات النيكل الإندونيسي المستخدم في الفولاذ المقاوم للصدأ إلى 11.9 مليار دولار في عام 2022، وكتبت إيف واربورتون الباحثة في التغيرات السياسة والاجتماعية في تحليل نشرته ناشونال إنتريست، أن آفاقا استخراجية جديدة تظهر في إندونيسيا بسرعة مذهلة فضلا عن مراكز صناعية.
ومع ذلك، تأخر تطور سلاسل توريد بطاريات السيارات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية في إندونيسيا عن طفرة الفولاذ المقاوم للصدأ، وحتى وقت قريب، كانت صناعة النيكل في إندونيسيا موجهة نحو إنتاج النيكل من "الفئة الثانية" المستخدم في صناعة الصلب، وليس إلى مركبات النيكل عالية النقاء "الفئة الأولى" اللازمة للبطاريات.
لذلك، انخفضت صادرات إندونيسيا من منتجات النيكل المتعلقة بالبطاريات في السنوات الأولى من حظر التصدير -من حوالي 307 ملايين دولار عام 2014 إلى 196 مليون دولار عام 2022- ما يعكس غياب القدرة التصنيعية اللازمة لإنتاج مواد صالحة للبطاريات، وفق المحللتين.
خطة إندونيسيةولحل هذه المشكلة، خططت الحكومة الإندونيسية لتصبح واحدة من أكبر 3 دول منتجة لبطاريات السيارات الكهربائية في العالم بحلول عام 2027، مع قدرة متوقعة تبلغ 140 غيغاواتا/ساعة بحلول عام 2030، وقدمت الحكومة حوافز سخية -مثل الإعفاءات الضريبية لمدة تصل إلى 20 عاما للمشاريع الكبرى- لجذب المستثمرين إلى هذا القطاع.
وتصدرت الشركات الصينية قائمة الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع المعادن الأساسية بإندونيسيا، تلتها الشركات الكورية الجنوبية واليابانية. وبحلول عام 2021، شغلت إندونيسيا أول مصنع لديها بما يعرف بالاستخلاص الحمضي عالي الضغط (HPAL)؛ وهذا سد فجوة حرجة في سلسلة التوريد من خلال إنتاج مواد كيميائية من النيكل صالحة للاستخدام في البطاريات، وبحلول عام 2023 تم إطلاق 6 مشاريع للاستخلاص الحمضي عالي الضغط في إندونيسيا.
ويعني هذا أن إندونيسيا أصبحت قادرة على توفير ليس فقط الخام، بل أيضا المواد المكررة اللازمة لإنتاج أقطاب الكاثود في بطاريات الليثيوم، أي أنها ترسخ مكانتها كمصدر واحد مجمع لكل عناصر سلسلة الإمداد بدءا من المناجم إلى المواد الكيميائية المستخلصة، والتي تعتبر الجزء الأكثر صعوبة في سلسلة التوريد والتي تبحث عنها الولايات المتحدة والدول الغربية لتأمين احتياجاتها بعيدا عن الإنتاج الصيني والروسي، حسب المحللتين.
لكن المشكلة هي أن هذا التطور الصناعي في إندونيسيا يتم من دون مشاركة أميركية تذكر، رغم حقيقة أن إنتاج هذا القطاع من النيكل والكوبالت يستخدم في سيارات شركة تسلا وغيرها من السيارات الكهربائية الأميركية.
إعلان عنصر حيويفي الوقت نفسه فإن النيكل ليس مهما فقط في صناعة البطاريات عالية الكثافة المطلوبة لزيادة مدى السيارات الكهربائية، وإنما حيوي لتقليل الاعتماد على الكوبالت الذي يصعب الحصول عليه مع ارتفاع تكلفته.
ومن المنظور الأميركي، يمثل قطاع النيكل في إندونيسيا قيمة إستراتيجية حيوية في بناء سلاسل توريد بطاريات أكثر مرونة وتنوعا. ويعد استغلال قاعدة الموارد الإندونيسية وسيلة لتلبية الطلب المتزايد على النيكل في السيارات الكهربائية، مع تقليل الاعتماد على الصين، التي تسيطر على ما يصل إلى 90% من سلسلة توريد بطاريات الليثيوم المؤين العالمية حاليا.
ولذلك فالشراكة مع إندونيسيا تتيح للولايات المتحدة تقليل الفجوة الهائلة مع الصين في مجال إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية. ففي حين وصل إنتاج الصين من هذه البطاريات عام 2023 إلى حوالي 480 غيغاواتا/ساعة لم تنتج الولايات المتحدة سوى 58 غيغاواتا/ساعة، وفق رؤية المحللتين.
في الوقت نفسه فإن إندونيسيا تتحول إلى مركز شامل لسلسلة توريد السيارات الكهربائية في منطقة المحيطين الهندي والهادي. وإذا استمرت الولايات المتحدة في تجاهل هذا الأمر، فلن يكون لها تأثير يذكر على المعايير أو التسعير أو تدفقات الإمدادات الصادرة من أحد أهم مراكز هذه الإمدادات في العالم.
ورغم ذلك تواجه إندونيسيا مشكلة كبيرة تتمثل في اعتماد صناعة معالجة النيكل الخام على الطاقة الكهربائية المولدة بالفحم وهو ما يجعلها صناعة ملوثة للبيئة، ووفقا للتقديرات فإن إنتاج كل طن من النيكل المعالج، يطلق نحو 58.6 طنا من ثاني أكسيد الكربون.
ضعف متزايدوتضع هذه الحقيقة ضعفا متزايدا على صناعة النيكل العالمية، إذ يتزايد اهتمام مشتري المعادن بالاستدامة، وفي الوقت نفسه فإنها تمثل فرصة للولايات المتحدة التي تستطيع مساعدة إندونيسيا في تطوير إنتاج "النيكل الأخضر" باستخدام بدائل لأفران الصهر، ودمج مصادر الطاقة المتجددة أو منخفضة الكربون، والاستفادة من تقنية احتجاز الكربون، وفق المحللتين.
إعلانوثمة هناك أسباب وجيهة لتوقع تزايد الطلب على "الفولاذ الأخضر" وغيره من مواد البطاريات منخفضة الكربون، لأن الأسواق الأوروبية واليابانية ستتطلبها بشكل متزايد للامتثال للوائح التصدير.
وأخيرا تقول آنا بورغيل وسلمى خليل في تحليلهما إن إندونيسيا لا تعتبر مجرد فرصة استثمارية للشركات الأميركية ذات الطموحات العالمية أو الساعية للتحرر من هيمنة الصين على التكنولوجيا النظيفة، بل إنها إحدى الجبهات القليلة المتبقية في العالم التي ما يزال يمكن تحقيق مكاسب إستراتيجية فيها.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها