عضو في حكومة "أخنوش" يعترف بخرق قانون السير في طريقه إلى مقر البرلمان
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
اعترف عضو في حكومة « أخنوش »، عصر اليوم الخميس، في اجتماع للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، بخرقه لقانون السير وهو في طريقه إلى مقر البرلمان.
وقال لحسن السعدي، كاتب الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد والاجتماعي والتضامن، وهو يدافع عن نفسه أمام أعضاء اللجنة عقب الجدل حول غياب الحكومة عن اجتماع مناقشة ميزانية إدارة السجون، إنه أخبر بموعد اللقاء في الرابعة والنصف بعد الزوال، ولم يكن على علم بالموعد الأول الذي كان مقررا في الثالثة بعد الزوال.
وأضاف السعدي، « خرقت قانون السير وأنا في طريقي إليكم، باش نجي في الوقت، احتراما لكم »، مشيرا إلى أنه استغرق 15 دقيقة للوصول إلى البرلمان قادما من مقر الوزارة.
وحرص رئيس لجنة العدل والتشريع، سعيد بعزيز، على الرد على كاتب الدولة، مركدا أنه إذا لم يُخبر إلا في الرابعة والنصف فلا يعني ذلك أن الحكومة لم تكن على علم بالاجتماع، ومشيرا إلى أن الذي دأب على الحضور هو مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، يضبف بعزيز، « وكان على علم باللقاء، وهو الذي أخبر المندوب العام لإدارة السجون بتوقيت الاجتماع ».
وأثير الكثير من الجدل حول اجتماع لجنة العدل، الذي كان مقررا في الثالثة إلا أن رئيس اللجنة سعيد، بعزيز قرر تأجيله إلى الخامسة عصرا، متمسكا بحضور الحكومة، مما أغضب المندوب العام لإدار السجون، ليكشف لاحقا أنه فكر في استقالته عقب الإهانة التي تعرض لها في البرلمان.
كلمات دلالية قانون السير، حكومة أخنوش، لحسن السعدي
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
«العدل» تستعد لتطبيق قانون العمل الجديد.. و«جبران»: المحاكم العمالية أبرز الامتيازات
أشاد محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، بالقرارين الوزاريين رقم 4621، و4693، لسنة 2025، الصادرين عن المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أمس الإثنين، بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية وإطلاق مكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتطوير منظومة العدالة في قضايا العمل.
وأكد على أنه من المقرر البدء في تنفيذه أول سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من صدور كافة القرارات الوزارية التنفيذية له، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينهم 68 من وزارة العمل والباقي عن رئيس مجلس الوزراء، ووزارتي العدل والصحة.
وأشار جبران إلى أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا.
وأوضح أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال الماضي، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء، ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة، وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.
اقرأ أيضاًوزير العمل يسلم 62 شهادة لخريجي دورات تدريب مجانية بمجالات الخدمات البترولية
وزير العمل: حريصون على تزويد القوى العاملة بالمهارات اللازمة للانتقال نحو الاقتصاد الأخضر