اختتام ورشة تدريبية حول مكافحة الاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
الثورة نت/..
اختتمت في وزارة العدل وحقوق الإنسان اليوم، ورشة عمل تدريبية خاصة بمكافحة الاتجار بالبشر بمشاركة عدد من قضاة المحاكم والنيابة العامة والتفتيش القضائي.
وقال نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، إن الورشة تأتي ضمن أنشطة الوزارة لتنمية القدرات القضائية والإدارية، بالإضافة إلى تعزيز وتفعيل آليات ووسائل الحماية الوطنية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وفقا للقوانين واللوائح المنظمة.
وأوضح أن ظاهرة الاتجار بالبشر هي نتيجة تعدد النزاعات والصراعات والحروب والتي أفرزت أعداد كبيرة من الذين أجبروا على الهروب من تلك الحروب.
وأشار القاضي الشامي إلى أن الجمهورية اليمنية اتخذت كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر، حيث تم إصدار قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في العام 2018م.
ولفت إلى أن الورشة هدفت إلى إبراز أهمية دور القضاة والقضاء في مكافحة هذا النوع من الجرائم الأمر الذي يتطلب الإلمام بماهية جريمة الاتجار بالبشر، وصور السلوك الإجرامي ووسائل ارتكابه في جريمة الاتجار بالبشر ومفهوم الاستغلال والمسؤولية الجنائية والعقوبات المقررة على ارتكاب هذه الجرائم.
وأكد القاضي الشامي على ضرورة إصدار اللائحة التنفيذية لأحكام قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
مدبولي: مكافحة الاتجار بالبشر التزام أخلاقي وإنساني قبل أن يكون قانونيًا
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن مكافحة الاتجار بالبشر ليست فقط واجبًا قانونيًا، بل هي مسؤولية أخلاقية تؤمن بها مصر كدولة تحترم الإنسان وحقوقه، وتسعى لبناء مجتمع خالٍ من هذه الظاهرة المرفوضة.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر تعمل على توسيع شراكاتها الإقليمية والدولية في هذا الملف الحساس، من خلال تبادل الخبرات، والدعم الفني، وتعزيز التعاون بين الدول لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
دور مصر في مكافحة الجريمة المنظمةوأشار إلى أن مصر لا تدخر جهدًا في دعم جهود مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود، وخاصة تلك التي تمس كرامة الإنسان مثل الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، مؤكدًا أهمية التكامل الدولي في مواجهة هذه الظواهر.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة