الكسب غير المشروع يبدأ توعية موظفى الدولة بأهمية إقرارات الذمة المالية
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
يبدأ جهاز الكسب غير المشروع، تحت إشراف المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، في توعية مديرى شئون العاملين والموارد البشرية بالجهات الخاضعة للقانون، بمواعيد تحرير إقرارات الذمة المالية لعام 2024 /2025 من جانب موظفى الدولة، وذلك على مدار شهرى نوفمبر وديسمبر من كل عام.
ومن المقرر أن يحدد جهاز الكسب غير المشروع، لكل جهة من الجهات الحكومية الخاضعة للقانون، مواعيد لتحرير اقرارات الذمة المالية لموظفين الدولة لعام 2025، كما تقوم شئون العاملين بجهات الدولة بحصر أسماء الموظفين لديها المطالبين بتقديم الإقرارات لهذا العام ممن تنطبق عليهم الشروط، بداية من شهر يناير القادم.
وتعد الجهات المختصة ملفا خاصا لكل موظف ويودع في هذا الملف ما يقدم من اقرارات أو يحال من اخطارات أو بيانات، ويلحق هذا الملف بلمف الخدمة.
وترسل إقرارات الذمة المالية بعد تجميعها من الموظفين الى الكسب غير المشروع خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ تقديمها، وذلك بهدف مكافحة الانحراف الوظيفي والفساد الإداري واستغلال النفوذ في التربح.
ووفقا للائحة قانون الكسب غير المشروع فان المادة رقم 11 منها نصت على أن تقوم إدارة الكسب غير المشروع بالإعلان عن مواعيد تحرير إقرارات الذمة المالية الدورية خلال شهري نوفمبر وديسمبر من كل عام في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، وفي الإذاعة والتلفزيون كما أن للإدارة المذكورة القيام بالتوعية التي تراها لازمة لإحاطة الخاضعين للقانون بأحكامه بوسائل الإعلام المختلفة وفي الأوقات التي تراها مناسبة .
وتتولى الجهات المختصة بتلقي الإقرارات تنبيه الخاضعين لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار إليه بالمواعيد المحددة لتقديم إقراراتهم قبل انقضاء هذه المواعيد بشهر على الأقل.
كما تنص المادة 8 من قانون الكسب غير المشروع، على أنه يجب على الجهات التي تحددها اللائحة التنفيذية أن تقدم إلى إدارة الكسب غير المشروع خلال شهر يناير من كل عام بيانا بأسماء الأشخاص التابعين لها، والذين يلتزمون خلال العام بتقديم إقرارات الذمة المالية والتاريخ المحدد لتقديمها، وأن ترسل إليها هذه الإقرارات خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ تقديمها.
وحدد قانون الكسب غير المشروع ثلاثة فئات من الموظفين يجب أن يتقدموا كل عام بإقرارات الذمة المالية لهم وهم: لمن مر على تعينهم في الخدمة العامة شهرين أو من مر على خروجهم من العمل العام شهرين أو كل خمس سنوات طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون وذلك للكشف عن ثرواتهم وبيان عما إذا حدث زيادة غير مبررة في ممتلكاته من عدمه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الكسب غير المشروع إقرارات الذمة المالية موظفين الدولة اقرار الذمة المالية إقرارات الذمة المالیة الکسب غیر المشروع کل عام
إقرأ أيضاً:
وسط انسيابية مرورية وعمليات تشغيل متكاملة.. نجاح خطة التفويج إلى عرفات
البلاد – عرفات
أعلنت وزارة الحج والعمرة نجاح خطة التفويج إلى مشعر عرفات، التي انطلقت مع فجر أمس (الخميس)، مستندة إلى نموذج تشغيلي موحد يربط بين الجهات الخدمية والتنظيمية عبر مركز التفويج والعمليات المشتركة، ويُعدُّ أحد أبرز عناصر التطوير في موسم حج هذا العام.
وجرت عمليات التصعيد وفق جداول زمنية محكمة، باستخدام حافلات حديثة وقطار المشاعر المقدسة، وسط متابعة ميدانية دقيقة وضمانات أمنية عالية؛ ما أدى إلى انسيابية الحركة في الطرق المؤدية إلى عرفات، وتوزيع الحجاج على المخيمات بسلاسة ودون ازدحام يُذكر.
تأتي هذه الجهود ضمن إستراتيجية تفويج متكاملة، أعدّتها الوزارة لتنظيم حركة ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1446هـ، حيث جرى تنفيذ تجارب محاكاة مسبقة لتوقع مختلف السيناريوهات، وضمان جاهزية الفرق الميدانية، وتنسيق الأدوار بين الجهات المشاركة.
كما تمت الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتحليل البيانات اللحظية والتنبؤ بمواقع الكثافة؛ ما أتاح إعادة توجيه الحشود بمرونة وسرعة.
وفي هذا السياق، فُعّل مركز الرصد والتحكم الذي يعمل على مدار الساعة، ويعتمد على شبكة من الكاميرات الذكية المرتبطة بنظام مركزي لاتخاذ القرارات الفورية بالتنسيق مع الجهات الأمنية والخدمية.
وأسهمت بطاقة “نسك” الرقمية، في تعزيز الالتزام بالمواعيد وتسهيل حركة الحجاج، من خلال ربطها بمنصتي “نسك” و”توكلنا” واستخدام رمز الاستجابة الموحد لتتبع الدخول والخروج من المشاعر.
ويُعدُّ نجاح خطة التفويج إلى عرفات، مؤشرًا مهمًا على كفاءة التخطيط المبكر والتكامل الميداني، ويُمهّد لنجاح بقية مراحل التفويج في المشاعر، بدءًا من النفرة إلى مزدلفة، وحتى الانتهاء من رمي الجمرات في منى، ضمن منظومة تشغيلية مستدامة، ترتكز على مستهدفات برنامج “خدمة ضيوف الرحمن” أحد برامج رؤية المملكة 2030.