خبير قانوني: اتحاد الكرة اعترف بصحة التسريبات
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
أكد أشرف عبدالعزيز المحامي بالنقض، أن إعلان فتح تحقيق في ملف التسجيل الصوتي يؤكد صحة التسريب، مشيرا إلى أن الأمر محل تحقيق حاليًا من جانب النيابة العامة.
وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "هناك أمر خاطئ بعدما قام محامي محمد عادل بسرد كل تفاصيل التحقيقات وهذا أمر مخالف للقانون، كما أنه قام بتوجيه بعض الاتهامات لـ إبراهيم فايق واتهمه بأنه (مزور ومدلس)، وهذا الحديث لا يصح مطلقًا".
وأضاف: "محامي الحكم محمد عادل قال أنه يتبنأ بالحبس لعامين فيما أكثر، وهذا الحديث لا يتناسب مطلقا مع الأعراف والتقاليد القانونية، وذكر أن هناك قناة أجنبية أذاعت بعض الأمور المفترض لا تذاع، وهي تكدر السلم والأمن العام داخل البلاد".
وأكمل: "لماذا لم يقوم اتحاد الكرة بنشر التسجيل الصوتي، كان عليه إعلان صحة أو عدم صحة التسريب، أما إعلان التحقيق فهو يؤكد صحة التسجيل الصوتي، كما سبق وقام كلاتنبرج الخبير التحكيمي الذي أدار اللجنة بالكشف عن تسجيلات الحكام مع غرفة الفار".
وزاد: "لا يجب مخالفة قانون العقوبات من جانب المحامي الخاص بالحكم محمد عادل، واتحاد الكرة اعترف بصحة التسريبات بعدم كشفه عن الصوت الأصلي للمحادثة بشكل رسمي".
وواصل: "المحادثة تهم كل الجماهير المصرية وهو حدث عام، ومن حق الصحفي والاعلام الحديث فيه، لأنه ليس تسريب مكالمة يخص أفراد أو حدث شخصي، لكنه حدث عام".
وأضاف: "سنتخذ إجراءات قانونية ضد من قام بسب إبراهيم فايق، حتى لو تنازل محمد عادل عن البلاغات، فلن ينتهي الموضوع بالنسبة لي، لأن موكلي تعرض للسب عبر الفضائيات، إلا لو كان لموكلي رأي آخر".
وأشار إلى أن النيابة العامة لها القرار في النهاية أما حفظ البلاغ أو إحالته إلى القضاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد الكرة محامي بالنقض النيابة العامة قانون العقوبات الجماهير الخبير التحكيمي البـــلاغات محمد عادل
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: التعريفات بين الحل والتوتر
الاهتمام الأكبر في الوقت الراهن في ساحة «معارك» التعريفات، ينصب على المفاوضات التي تجري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
واشنطن لم تحسم كل الملفات بهذا الخصوص، بما فيها تلك المتعلقة بالجارتين كندا والمكسيك وغيرهما، إلى جانب غموض المشهد تماماً بشأن العلاقات التجارية المستقبلية مع الصين.
أوروبا ترغب بالفعل في الوصول إلى حلٍّ في غضون الأيام القليلة المقبلة، وهذا الكلام لم يصدر عن الأوروبيين، بل عن الأميركيين أنفسهم، الذين قرروا في عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب، بأن لا مكان في هذا الميدان لـ«العلاقة» التحالفية الخاصة مع القارة العجوز، بصرف النظر عن عمقها التاريخي، ومراحل التطور المحورية التي مرّت بها.
اليوم المسألة باتت، منحصرة بحجم الرسوم المفروضة على السلع الأميركية، التي يعتقد البيت الأبيض، أنها ظالمة، وينبغي «تصحيح» الميزان التجاري، من جميع الدول.
لا غنى عن اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، وهذا الأخير مستعد بالفعل، طالما أن الرسوم المقبلة ستكون ضمن النطاق المقبول أي 15% على معظم الواردات من دوله، وهذا يشمل قطاع السيارات، لكن الرسوم الأعلى ستكون من نصيب الحديد والصلب التي قد تصل إلى 50%. لكن هذا ليس نهاية المطاف فالمسألة ستحسم على مكتب الرئيس الأميركي، ولأن الأمر ليس واضحاً تماماً، وضع الأوروبيون خطة تبلغ قيمتها 100 مليار يورو، إذا ما فشلت المفاوضات ففي حال الفشل، ستفرض واشنطن رسوماً تصل إلى 30% على كل الواردات الأوروبية.
ويبدو واضحاً، أن الجانب الأميركي بات أكثر ميلاً للاتفاق، إلا إذا حدثت مفاجآت قد تصدر غالباً من البيت الأبيض فالأوروبيون لن يستسلموا بسهولة، ولديهم «أسلحتهم» القوية كما يعتقدون.
الاتفاق التجاري الأوروبي الأميركي، سيعطي إشارات إيجابية مهمة «إذا ما تم»، للمفاوضات الأخرى بين الولايات المتحدة وبقية الدول الصناعية المحورية، وبعض هذه الدول يقترح حلاً مقبولاً جداً، يستند إلى رفع مستوى استثماراتها في البر الأميركي، وهذا ما يسعى دونالد ترامب إلى تحقيقه منذ عودته للحكم، الأمر الذي سيُهدأ بالضرورة توتر العلاقات على الجانب التجاري، فيما يختص بالرسوم، الأيام المقبلة ستكون حاسمة بالفعل بالنسبة لـ«حرب» التعريفات التي لم تندلع بصورة مفتوحة بعد.
والواضح أن أياً من الأطراف لا يريدها أن تصل إلى هذه المرحلة، لأنها ستنال من الجميع.