أهم قرار يمكن أن يتخذه دونالد ترامب في رئاسته الجديدة هو حسن اختيار فريق مساعديه الحكوميين.
والمتعارف عليه أن الرئيس الذي تم تسميته رسمياً في الخامس من نوفمبر من كل انتخابات رئاسية يحق له تشكيل فريقه الحكومي بحد أقصى يبلغ 5 آلاف موظف بدءاً من مساعديه في البيت الأبيض مروراً بالجهات السيادية وصولاً إلى الوزراء والمساعدين وكبار موظفي الهيئات الحكومية والأمن القومي والشرطة وهيئة أركان الجيش والأمن القومي.في تجربة ترامب السابقة كانت خيارات ترامب في مساعديه شديدة البطء وعديمة الكفاءة مما جعل البعض يتهمه بأنه أكثر رئيس أمريكي معاصر قام بفصل وإيقاف كبار موظفيه.
ويعترف ترامب نفسه بالقول إن خطأي الأكبر في رئاستي الأولى هو سوء اختياري لفريقي الحكومي وكبار مساعدِيّ.
هذه المرة يعمل فريقه الانتقالي الذي يعمل على النقل السلمي للسلطات بين إدارة بايدن وإدارته، والذي يقدم له ترشيحات المناصب العليا على أداء المهمة بشكل محترف بعيداً عن الأهواء السياسية.
يحب ترامب كقائد عمل إداري وسياسي أن تتركز السلطة في يده وألا يكثر من عملية الجدل والاختلاف مع كبار موظفيه.
أهم شيء عند الرجل هو حالة الولاء الكامل له والطاعة في تنفيذ القرارات.
هذا الأمر اكتسبه ترامب من إدارته لشركاته، ولا يبدو أنه سوف يغيره!
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الانتخابات الأمريكية
إقرأ أيضاً:
تعرف على قانون التمرد الذي فعّله ترامب وحالات استخدامه السابقة
فعّل الرئيس الأميركي دونالد ترامب قانون التمرد لمواجهة تصاعد الاحتجاجات في ولاية كاليفورنيا، مستندا إلى صلاحيات قانونية تتيح له نشر قوات عسكرية داخلية لمواجهة ما يعتبره تهديدا للأمن والنظام العام في البلاد.
وتأتي هذه الخطوة على خلفية حملة أمنية مشددة تقودها إدارة ترامب ضد مهاجرين غير موثقين في مدينة لوس أنجلوس، وسط تصاعد التوترات مع حاكم الولاية غافن نيوسوم الذي انتقد بشدة لجوء الإدارة الفدرالية إلى القوة.
وبموجب أوامر رئاسية، أعلن الجيش الأميركي نشر 700 من عناصر مشاة البحرية في لوس أنجلوس لحماية المنشآت الفدرالية، في حين أكدت وزارة الدفاع الأميركية تعبئة ألفي جندي إضافي من الحرس الوطني لتأمين المدينة ومحيطها.
وامتدت الاحتجاجات التي اندلعت في كاليفورنيا إلى ما لا يقل عن 9 مدن أميركية أخرى، من بينها نيويورك وفيلادلفيا وسان فرانسيسكو، وفق تقارير إعلامية محلية، مما زاد من الضغط على السلطات الفدرالية لاتخاذ إجراءات حازمة.
وقال ترامب إن المتظاهرين الذين يعتدون على قوات الحرس الوطني "سيدفعون الثمن"، في إشارة واضحة إلى نيته المضي قدما في نهج الحسم الأمني، معتمدا على قانون التمرد الفدرالي كأساس دستوري لتحركه.
إعلان خطر التمردوينص القانون الأميركي على أن للرئيس سلطة تعبئة الحرس الوطني أو القوات المسلحة في حال وجود "تمرد" أو "خطر تمرد"، أو عندما تعجز السلطات المحلية عن تنفيذ القوانين الاتحادية أو ضمان الأمن العام.
ويعود هذا القانون إلى عام 1807، وقد استخدم في عدة مناسبات تاريخية بارزة، أبرزها في عام 1957، حين أمر الرئيس دوايت آيزنهاور بنشر قوات الجيش لحماية طلاب سود من التمييز العنصري في مدينة ليتل روك بولاية أركنساس.
وفي ستينيات القرن الماضي، فعّل الرئيس ليندون جونسون القانون ذاته عامي 1965 و1967، لقمع اضطرابات عرقية شهدتها مناطق عدة من البلاد، في سياق تصاعد التوترات حول الحقوق المدنية والمساواة العرقية.
أما الاستخدام الأبرز والأخير لهذا القانون فكان في عام 1992، عندما طلب حاكم ولاية كاليفورنيا من الرئيس جورج بوش الأب التدخل بقوات الجيش لوقف أعمال شغب عنيفة اندلعت بعد تبرئة شرطيين ضربوا المواطن الأسود رودني كينغ.
وتبرر إدارة ترامب اللجوء إلى القانون بأن الاحتجاجات الأخيرة تشكل تهديدا للنظام العام، وأن سلطات الولاية لم تعد قادرة بمفردها على تنفيذ القوانين وضبط الأمن، خاصة في ظل تصاعد العنف وتهديد المنشآت الفدرالية.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف