تداعيات قرار «الفيدرالي» بخفض الفائدة الأمريكية على سوق الذهب العالمي والمحلي
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
ارتفع سعر الذهب العالمي، خلال تداولات أمس الخميس ليعوض جزءا كبيرا من خسائره السابقة، وذلك بعد تصريحات رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي في المؤتمر الصحفي، عقب قرار البنك بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعا خلال تداولات أمس بنسبة 1.7% ليسجل أعلى مستوى عند 2710 دولارات للأونصة، وكان قد افتتح التداولات عند المستوى 2662 دولارا للأونصة، ليتداول الذهب العالمي حاليا عند المستوى 2702 دولار للأونصة.
ويأتي هذا التعافي في أسعار الذهب العالمي، بعد أن شهد انخفاض حاد خلال تداولات الأربعاء بنسبة 3% ليفقد الذهب أكثر من 80 دولارا بعد صدور نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أظهرت فوز دونالد ترامب بمقعد الرئاسة.
البنك الفيدرالي الأمريكي قرر أمس خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل الفائدة إلى 4.75% بعد أن كانت بنسبة 5%، وهو القرار الذي كان متوقعًا بشكل كبير في الأسواق المالية، ولم يتأثر الذهب بقرار البنك ولكن تصريحات رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول كان لها تأثيرا إيجابيا كبيرا على أسعار الذهب.
وأشار باول، إلى أن قرارات البنك الفيدرالي القادمة لن تتأثر بنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية، وأن البنك لن يتكهن بالسياسات الاقتصادية التي تتخذها إدارة الرئيس ترامب، وأن البنك يتعامل فقط مع التغيرات في البيانات الاقتصادية ومحاولة تحقيق أهدافه.
كما أشار رئيس البنك الفيدرالي، إلى أن بقاء التضخم قوي لن يدفع البنك إلى خفض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع، ولكن في حال تراجع قطاع العمالة بشكل حاد فسيتدخل البنك الفيدرالي في هذا الوقت بتسريع وتيرة خفض أسعار الفائدة.
من جهة أخرى أوضح جيروم باول، أنه قد يبطئ وتيرة خفض أسعار الفائدة عندما يصل البنك الفيدرالي بأسعار الفائدة إلى مستوى محايد أو بالقرب منه، وهو أمر لم يصل له البنك بعد.
وفسرت الأسواق المالية هذه التصريحات بأن البنك الفيدرالي مستمر في مسار خفض الفائدة دون تغيير ودون تأثير من نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية وفوز الحزب الجمهوري، وأن قرارات البنك ستعتمد فقط على البيانات الاقتصادية التي تدعم حاليا استمرار خفض الفائدة.
وكان لهذه التصريحات تأثير إيجابي على أداء الذهب ليستكمل التعافي الذي بدأه منذ بداية جلسة أمس في محاولة لتعويض الخسائر التي سجلها يوم الأربعاء.
من جهة أخرى استجاب سعر الذهب في مصر لتحركات سعر الذهب العالمي اليوم، فقد ارتفع سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا خلال تداولات بنسبة 1% ليسجل أعلى مستوى عند 3805 جنيهات للجرام بعد أن افتتح تداولات أمس عند المستوى 3765 جنيها للجرام.
اقرأ أيضاًسعر الذهب بمستهل تعاملات اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024.. عيار 21 يسجل هذا الرقم
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمستهل تعاملات اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولار الأمريكي الذهب أسعار الفائدة أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم سعر الفائدة سعر أونصة الذهب البنك الفيدرالي الأمريكي سعر الذهب العالمي الذهب العالمي سعر الذهب المحلي الذهب المحلي سعر أونصة الذهب العالمي خفض أسعار الفائدة البنک الفیدرالی الذهب العالمی خلال تداولات سعر الذهب
إقرأ أيضاً:
آي صاغة: العوامل الاقتصادية تكبح الذهب عالميًا.. وأسواق المال تترقب
ارتفعت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن تراجعت الأوقية بنسبة 1.8% في ختام تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة، رغم تجدد التوترات في الشرق الأوسط واشتداد المواجهات العسكرية، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملا أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4790 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بقيمة 61 دولارًا، في ختام تعاملات الأسبوع بالبورصة العالمية، لتسجل مستوى 3369 دولارًا.
وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5474 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4106 جنيهات، في حين وصل عيار 14 إلى 3194 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 38320 جنيهًا.
وأوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب شهدت أول تراجع أسبوعي لها منذ ثلاثة سابيع تقريبًا، حيث لم يستفد الذهب من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط هذا الأسبوع، بل سجل تراجعًا ملحوظًا في الأسعار العالمية.
ونوه بأن هناك بعض العوامل الاقتصادية والاستثمارية كبحت جماح الذهب، وجعلت تأثير الأحداث السياسية “محدودًا” على حركة الأسعار، من بينها ارتفاع الدولار، وضعف الطلب الصيني سواء من البنك المركزي أو من الأفراد.
وبحسب بيانات رسمية، أظهرت أن البنك المركزي الصيني اشترى 1.9 طن فقط في مايو 2025، مقارنة بـ2.3 طن في مارس وأبريل، وذروة وصلت إلى 10 أطنان في ديسمبر 2024.
ورغم أن الذهب لا يزال يُشكّل حوالي 7% من إجمالي الاحتياطيات الرسمية للصين، فإن هذه النسبة لم تشهد زيادات كبيرة، ما يضع علامات استفهام حول سياسة الصين النقدية تجاه المعدن الأصفر في الفترة المقبلة.
ولفت إمبابي، إلى تعرض الذهب لضغوط بيعية في بورصات الذهب الآسيوية، وخاصة في الهند، حيث أقدم المستثمرون على جني الأرباح بعد موجة صعود سريعة، ما أسهم في زيادة المعروض وخفض الأسعار.
وأشار، إلى أنه رغم تباطؤ مؤشرات التضخم الأمريكية نسبيًا، فإن مجلس الاحتياطي الفيدرالي ما زال يُفضل الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
وأضاف هذا التثبيت يزيد من جاذبية أدوات الدخل الثابت مثل السندات، ويُضعف في المقابل الإقبال على الذهب الذي لا يدرّ عائدًا، ويعتبر أكثر جاذبية عندما تكون الفائدة منخفضة.
«وولر» يلمّح لأول خفض للفائدة.. وتحول مرتقب في سياسة الفيدرالي
في تحول مفاجئ، صرّح كريستوفر وولر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بأن خفض أسعار الفائدة قد يبدأ اعتبارًا من اجتماع يوليو 2025؛ إذا واصلت البيانات الاقتصادية مسارها المعتدل.
وأشار إمبابي، إلى أن “وولر” المعروف بتوجهاته المتشددة، بدا أكثر مرونة، مؤكدًا أن هناك مجالًا لخفض الفائدة، مع إمكانية التراجع عن هذا المسار؛ في حال وقوع صدمات اقتصادية، وهي لهجة تعكس تحولًا في نغمة الفيدرالي.
كما قلل “وولر” من تأثير الرسوم الجمركية على التضخم، مشيرًا إلى أن فرض تعريفة بنسبة 10% على الواردات؛ لن يكون له أثرا كبيرا على الأسعار، ما يخفف من احتمالات استخدام تلك الرسوم لتبرير تشديد السياسة النقدية.
وأضاف إمبابي، أن خفض أسعار الفائدة الأمريكية قد يفتح بابًا أمام تدفقات استثمارية إلى مصر، بشرط استقرار سعر الصرف وانخفاض تكلفة التأمين ضد المخاطر (CDS).
ولفت إلى أن تصريحات وولر تمثل أول إشارة جادة نحو نهاية دورة التشديد النقدي، لكن خفض الفائدة سيظل مشروطًا بالبيانات الاقتصادية.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق بيانات مؤشر مديري المشتريات الفوري من ستاندرد آند بورز، يوم الإثنين، وتقرير ثقة المستهلك الأمريكي، بالإضافة إلى شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، يوم الثلاثاء، وتقرير مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة، وشهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي أمام لجنة الشؤون المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية بمجلس الشيوخ، يوم الأربعاء، وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية، طلبيات السلع المعمرة الأمريكية، والناتج المحلي الإجمالي الأمريكي النهائي للربع الأول، مبيعات المنازل المعلقة، يوم الخميس، وبيانات التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة يوم الجمعة.