قضيّة الوثائق السرية المسربة: مستشارة الحكومة الإسرائيلية توافق على التحقيق مع نتنياهو
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، وافقت على طلب الشرطة والشاباك إجراء تحقيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حول تسريب وثائق سرية للغاية إلى صحيفتين أجنبيتين وتزوير محاضر اجتماعات الكابينيت السياسي الأمني خلال فترة الحرب.
وتعتبر موافقة المستشارة القضائية اجراء ضروريا لإتمام عملية التحقيق مع نتنياهو إذ لا يمكن فتح تحقيق ضد رئيس الوزراء إلا بموافقة دائرة الاستشارة القضائية للحكومة، حسب القانون الإسرائيلي.
وقد انعقد في محكمة الصلح في ريشون لتسيون الأحد نقاش حول العريضة التي تطالب بإزالة أمر حظر النشر في قضية الوثائق السرية، لارتباطها بمفاوضات إطلاق سراح الأسرى في غزة، من هم المتورّطون؟ ما هي التهم الموجهة إليهم؟ كيف يرتبط نتنياهو بالقضية، ولماذا سارع مساعدوه للتفصي من المسؤولية وإنكار العلاقة مع المشتبه الرئيسي الموقوف الذي عمل جنبًا إلى جنب معه ؟
أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أنّ قضية الوثائق المصنفة "تكشف صورة مقلقة لنظام بأكمله يعمل بطرق يُشتبه فيها أنها إجرامية داخل مكتب رئيس الوزراء " واعتبرت أنّ " الهدف من العملية هو الإضرار بجهاز الأمن والنتيجة هي إجهاض جهود إطلاق سراح الأسرى والإضرار بالجهد الحربي، وكل هذا يحدث في الوقت الذي تُحارب فيه إسرائيل على عدة جبهات".
واعتبرت الصحيفة أنّ "قضية تسريب الوثائق السرية إلى وسائل الإعلام الأجنبية هي من أخطر ما عرفته إسرائيل". وأضافت أنّ "أضرارها ليست أمنية فحسب، فمنها ينبثق الاشتباه بأن مكتب رئيس الوزراء عمل على إجهاض صفقة تبادل الأسرى بما يتعارض مع أهداف الحرب". وقال ال صحيفة "باحتمال تورط كبار المسؤولين الذين لم يُحققوا معهم بعد".
مع الإشارة إلى أنّ الشرطة اعتقلت أربعة متهمين بالضلوع في تسريب وثيقة سرية للغاية من الوحدة 8200 في شعبة الاستخبارات العسكرية وتسريبها إلى صحيفتي "بيلد" الألمانية و"جويش كرونكل" البريطانية، ومن بين المعتقلين المتحدث والمستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، إليعزر فيلدشتاين.
تورّط مكتب نتنياهو وبداية القضيّةكما كُشف النقاب عن اشتباه بقيام مسؤولين اثنين في مكتب رئيس الوزراء بابتزاز ضابط برتبة رفيعة في الجيش الإسرائيلي، بهدف الحصول على وثائق سرية للغاية من الجيش وتسريبها لاحقًا إلى وسائل الإعلام بعد تزويرها.
بدأت القضية، التي يحقق فيها الشاباك، بعد تسريب وثيقة مصنفة على أنّها سرية إلى صحيفة الألمانية "بيلد"، وتتضمن ظاهريًا توجيهات لقيادة حماس بشأن كيفية إدارة المفاوضات بشأن الأسرى. وهو ما رأته يدعوت أحرنوت أنّ ذلك يعني أكرين: الأول، لإظهار قيادة الجيش ومنظومة الأمن على أنها تُبعد نتنياهو وأتباعه عن المعلومات، أي أنها تنقض رئيس الوزراء. والثاني، لخلق انطباع بأن حماس ليس لديها أي اهتمام بالصفقة، والادعاء بأن نتنياهو هو من يعرقل الصفقة عديم الأساس."
وثائق مزوّرة للتظليلغير أنّ بعد نشر الوثيقة تبين أنها تعرّضت للتزوير والتلاعب، وتم تشويه محتواها عن قصد، كما تبيّن أنها ليست وثيقة رسمية، بل مسودة عمل كتبها مسؤول متوسط المستوى في حماس. أمّا الجيش فلقد أزعجهم الكثير من التسريب، خاصة ما نشرته المجلة البريطانية-اليهودية "جويش كرونيكل" بأن حماس قد تهرّب الأسرى عبر محور فيلادلفيا، وقرروا التحقيق في مصادر التسريب.
تم تحويل التحقيق إلى الشاباك، الذي كشف عن القضيّة وقد أدى التحقيق إلى الكشف عن مستشار في مكتب نتنياهو، باعتباره من حرّك جهات مختلفة في الجيش للحصول على معلومات منهم كما تم نشر هذه المعلومات بشكل مُنحاز لتعزيز مصالح نتنياهو، و للإضرار بخصومه، بما في ذلك قادة منظومة الأمن.
Relatedإقالة مفاجئة لوزير الدفاع.. نتنياهو: "الثقة تآكلت" وغالانت يرد"فايننشال تايمز": تفاهم بين نتنياهو وترامب للعمل على إنهاء الحروب في المنطقةنتنياهو: ما حدث في أمستردام خطير ومعاد للساميةوقد نُسِبَ إلى نتنياهو على أساس ذلك إخراج وثائق مصنفة من الجيش والتجسس على منظومة الأمن زمن الحرب مع النشر لجهات غير مصرح لتعطيل صفقة تبادل الأسرى وهي جريمة جنائية يعاقب عليها السجن.
اشتباه في إخفاء موادكما ظهرت في الفترة الأخيرة ضد نتنياهو ومكتبه اتهامات خطيرة، بما في ذلك ما قاله اللواء أفي جيل الذي شغل منصب سكرتيره العسكري، بشأن الاشتباه في إخفاء مواد وتغيير محاضر المناقشات والقرارات. وهي جرائم جنائية موجبة للسجن.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية نتنياهو إلى "العزيز" ترامب: عودتك بداية جديدة الوثيقة الأمنية الأكثر سرية: كيف بات الإسرائيليون ضحية حملة كذب من آلة السم التابعة لمكتب نتنياهو حرب حضارية ضد "الهمجية".. نتنياهو ينفي استهداف المدنيين ويؤكد عزمه على تحرير لبنان من الإرهاب إسرائيل وثائق سرية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بنيامين نتنياهوالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 إسرائيل دونالد ترامب فيضانات سيول بحث وإنقاذ غزة الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 إسرائيل دونالد ترامب فيضانات سيول بحث وإنقاذ غزة إسرائيل وثائق سرية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بنيامين نتنياهو الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 دونالد ترامب إسرائيل فيضانات سيول بحث وإنقاذ غزة إعصار ضحايا روسيا فرنسا أزمة المناخ عاصفة مکتب رئیس الوزراء الوثائق السریة مکتب نتنیاهو یعرض الآن Next وثائق سریة
إقرأ أيضاً:
ترامب يلغي 92% من وثائق عهد بايدن الموقعة بـالقلم الآلي
في خطوة أثارت جدلا قانونيا وسياسيا واسعا، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الجمعة، إلغاء جميع الأوامر التنفيذية والوثائق التي وُقّعت خلال فترة حكم سلفه جو بايدن باستخدام "القلم الآلي" زاعما أن الغالبية العظمى من قرارات بايدن لم يوقعها بنفسه، ومشيرا إلى عدم قانونية هذه الإجراءات.
وقال ترامب في سلسلة منشورات عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" إن نحو 92% من الوثائق الرئاسية في عهد بايدن "تم توقيعها بقلم آلي" معتبرا تلك الوثائق "بحكم الملغاة، ولم تعد سارية وبلا أي مفعول".
كما صعّد من لهجته تجاه الرئيس السابق متهما إياه بعدم الضلوع في عملية التوقيع، وقال ترامب "بايدن لم يكن ضالعا في عملية التوقيع الآلي على الوثائق، وإذا ادعى ذلك فسيتهم بالإدلاء بشهادة الزور".
وأوضح ترامب في تدويناته "أنا الآن ألغي كل الأوامر التنفيذية، وأي شيء آخر لم يتم توقيعه بشكل مباشر بواسطة المحتال جو بايدن، لأن الأشخاص الذين استخدموا القلم الآلي فعلوا ذلك بشكل غير قانوني".
وأضاف أنه "غير مسموح باستخدام القلم الآلي إذا لم يتم إعطاء الموافقة بشكل خاص من رئيس الولايات المتحدة".
وغالبا ما يسعى ترامب إلى تأجيج الغضب حيال الاستخدام المزعوم لبايدن للقلم الآلي لتوقيع قرارات عفو وأوامر تنفيذية وغيرها من الوثائق، متّهما سلفه الديمقراطي (82 عاما) بأنه كان يعاني من الخرف وبالتالي كان فاقدا الأهلية لتولي الحكم.
ويعتبر ترامب أن هذا الأمر سمح لموظفي بايدن بإدارة البيت الأبيض وتوقيع القرارات نيابة عنه دون علمه.
وتأتي خطوة ترامب وسط غموض يلف قانونيتها، فوفقا لوسائل الإعلام الأميركية، لا يعد "القلم الآلي" أداة غريبة بالبيت الأبيض، حيث يُستخدم لنسخ التوقيعات آليا.
وكانت وزارة العدل الأميركية قد أصدرت رأيا قانونيا عام 2005 يفيد بأن الرئيس ليس بحاجة إلى توقيع التشريعات بخط اليد حصرا، وأنه يمكنه إعطاء توجيهات لمسؤول بوضع توقيعه باستخدام القلم الآلي.
إعلانكما أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" عام 2011 إلى أن الرئيس الأسبق باراك أوباما كان أول من وقع تشريعا باستخدام هذه التقنية أثناء وجوده في أوروبا.
وفي تعليق على إعلان ترامب، قال الخبير القانوني المحافظ إد ويلان إن الرئيس "يتمتع بكامل الحرية لإلغاء الأوامر التنفيذية سواء وقعها بايدن شخصيا أم لا".
لكنه استدرك بأن ترامب لا يتمتع بالمقدار نفسه من الحرية فيما يتعلق بـ"أي شيء آخر" مثل القوانين التي أقرها الكونغرس، وقرارات العفو التي أعطى بايدن توجيهات بتوقيعها باستخدام القلم الآلي.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة