قال الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، أسامة علي، إن عدد ضحايا حادث انهيار العمارة السكنية المكونة من 3 طوابق في منطقة جنزور غرب مدينة طابلس، الذين تسلّمهم مستشفى جنزور العام، بلغ حتى صباح اليوم الجمعة، 6 وفيات بينهم طفل يبلغ عامًا، و10 إصابات.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن كل الضحايا من جنسيات أجنبية، من “مصر و النيجر” وغيرهما، وبينهم سيدتان.

وتابع: “لم نعثر على أحد بعد ذلك، رغم مواصلتنا البحث وإزالة الأنقاض رفقة أجهزة هيئة السلامة ومركز طب الطوارئ والدعم والهلال الأحمر، وبعض الشركات الخاصة، إلى أن بلغنا أساسات المبنى.

وأشار إلى احتمالية إعادة البحث احتياطًا في الأنقاض التي أزيلت ووضعت جانبًا، في ظلّ عدم معرفة العدد الدقيق لسكان المبنى.

وذكر أن المباحث الجنائية تواصل التحقيق في هذه القضية الغريبة، خصوصًا أن ليبيا لم تعتاد على انهيار مبنى بهذه الصورة، خاصة أنّه حديث البناء، بحسب التصريحات.

الوسومانهيار عمارة بلدية جنزور ليبيا

المصدر

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: انهيار عمارة بلدية جنزور ليبيا

إقرأ أيضاً:

“الشبعاني‎”: الاستحقاق الوطني في ليبيا مسؤولية دستورية مشتركة بين مؤسسات الدولة

يرى د. مجدي الشبعاني‎، أستاذ القانون العام المساعد بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، أن الاستحقاق الوطني في ليبيا هو مشروع دستوري متكامل لبناء دولة مستقرة، وليس مجرد إجراء سياسي أو موعد انتخابي.

وأوضح الشبعاني‎، في مقاله، أن نجاحه يعتمد على تكامل أدوار جميع مؤسسات الدولة، بما فيها مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، والحكومة، والقضاء، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في إطار من التعاون والالتزام بالقانون.

واستعرض الخبير القانوني، أبرز التحديات التي تعيق هذا الاستحقاق، وفي مقدمتها استمرار المرحلة الانتقالية، وعدم الاستقرار الدستوري، وتداخل الاختصاصات، وضعف تنفيذ الاتفاقات والقوانين، إلى جانب تراجع الثقة بين المؤسسات والمواطنين.

ويطرح المقال رؤية دستورية للمستقبل تقوم على احترام الإطار الدستوري، وتعزيز التكامل المؤسسي، واستكمال المسار الدستوري عبر الاستفتاء على الدستور الدائم، والانتقال من إدارة الخلافات إلى بناء مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات وترسيخ سيادة القانون، مع اقتراح إنشاء منتدى سياسي للحوار داخل المجلس الأعلى للدولة لدعم التوافق الوطني.

ويخلص إلى أن الاستحقاق الوطني يمثل واجبًا دستوريًا جماعيًا تتحمل مسؤوليته جميع مؤسسات الدولة، وأن تحقيقه يبدأ بالاحتكام إلى الدستور والقانون، وينتهي بقيام دولة مستقرة تستند إلى الشرعية وسيادة القانون وتلبي تطلعات الشعب الليبي.

مقالات مشابهة

  • “شليق”: الحضور القبلي في شغل المناصب القيادية تعزز في ليبيا بعد
  • تعاون بحثي بين “تريندز باروميتر” و”سوربون أبوظبي”
  • “الشبعاني‎”: الاستحقاق الوطني في ليبيا مسؤولية دستورية مشتركة بين مؤسسات الدولة
  • “كاكست” تستضيف الحائز على جائزة نوبل عمر ياغي
  • “لنقي”: الاستقرار في ليبيا قادم لا محالة
  • قتل معلما وأصاب شقيقيه .. مصرع عاطل فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة بقنا
  • تعليقاً على حوار نصر طه مصطفى: حين تروي السلطة قصة انهيار “الدولة”
  • كانوا رايحين عزاء.. مصرع شاب وإصابة 4 آخرين بطلقات نارية بقرية السمطا بقنا
  • عاطل بنهى حياة شخص ويصيب اثنين فى قرية السمطا بقنا
  • مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادثين منفصلين بالشرقية