باحث: صراع بحكومة الاحتلال.. ونتنياهو يسعى للإطاحة بقادة الأجهزة الأمنية
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
قال محمد فوزي الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن هناك خلافات كبيرة بين بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال، وبين قادة الأجهزة الأمنية الرئيسية في إسرائيل وعلى رأسهم الشاباك، حتى من قبل السابع من أكتوبر، على وقع، أزمة الإصلاحات القضائية التي خرج عدد من المسؤولين الأمنين، ليعلنوا في حينها اعتراضهم على تلك الإصلاحات، فضلاً عن العديد من المسؤولين القضائيين.
وأضاف «فوزي» خلال مداخلة بقناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك خلافات أيضاً بين قادة الأجهزة الأمنية ونتنياهو مرتبطة بالحرب الجارية، وطريقة إدارة الحرب، ومسألة الوفد المفاوض الإسرائيلي، والتي خرج بشأنها رونين بار، رئيس الشاباك، في أكثر من مناسبة وصرح للإعلام العبري بأن نتنياهو يبعث وفد مفاوض منزوع الصلاحيات، ليظهر من جانب أنه منفتح على مباحثات وقف إطلاق النار، ولكنه عملياً يقوم بتفخيخ المباحثات.
وأشار الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات إلى أن التسريبات الأخيرة وغيرها التي من المحتمل أن تظهر في الأيام المقبلة، تأتي في إطار الصراع بين المستوى الأمني والمستوى السياسي في إسرائيل، والذي بدأت معالمه في الظهور حين أقال نتنياهو وزير الدفاع، يوآف جالانت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نتنياهو بنيامين نتنياهو الاحتلال إسرائيل الإصلاحات القضائية المفاوض الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
هندسة التخريب في مخيمات الضفة.. ما الواقع الجديد الذي يسعى الاحتلال لتحقيقه؟
تمارس قوات الاحتلال عمليات تخريب وتدمير وتغيير واسعة في واقع مخيمات الضفة الغربية المحتلة، خصوصا تلك الواقعة في الشمال، في محاولة لإنهاء ظاهرة المخيمات، تحت ذريعة الدواعي العسكرية والأمنية.
وشرعت قوات الاحتلال بعمليات تغيير واسعة في مخيمات شمال الضفة الغربية، تشمل فتح ممرات وشوارع جديدة، وهدم المزيد من المنازل، وتشريد سكانها لـ"أغراض عسكرية" بعد أن قامت خلال الأشهر الماضية بعمليات هدم ممنهجة للمنازل المأهولة، مشردة الآلاف من سكانها.
مخيمي طولكرم ونور شمس
ونشرت قوات الاحتلال آليات ثقيلة داخل مخيمي طولكرم ونور شمس شمالي الضفة الغربية، الجمعة، في خطوة تعد تمهيدا لعملية إعادة تشكيل جغرافي للمخيمات، تهدف لتسهيل تحرك "الجيش" في المخيمات لأغراض عسكرية.
وهدمت قوات الاحتلال نحو ألفي وحدة سكنية بشكل كامل في المخيمين، ما ترك آلاف العائلات بلا مأوى، فيما تعرضت نحو أربعة آلاف وحدة أخرى لأضرار جزئية. وفق بيانات لمحافظة طولكرم.
"تغيير جغرافي وديمغرافي"
ويعتقد المحلل والخبير في الشأن الإسرائيلي، سليمان بشارات أن الاحتلال يسعى إلى تطبيق هدفين من وراء عملياته في مخيمات الضفة أولا: تغيير جغرافية الضفة الغربية بشكلها العام بما يسمح بإمكانية التواصل الجغرافي للتجمعات الاستيطانية، مقابل تحويل الوجود الفلسطيني إلى مناطق معزولة وغير مترابطة جغرافيا، بحيث تتحول إلى "كانتونات" مقطعة ومنفصلة ومنعزلة بشكل كبير جدا.
وثانيا: هندسة "ديموغرافية" بهدف توزيع التجمعات والتواجد السكاني بالضفة الغربية. وقال بشارات: "إذا أسقطنا هذه الرؤية الاسرائيلية على ما يجري في مخيمات شمال الضفة الغربية، فيمكن ملاحظة أن الاحتلال يريد تطبيق هذه الهندسة داخل المخيمات، وهذا ما يجري في شمال الضفة الغربية بالتحديد في منطقة جنين طولكرم وطوباس".
وإضافة إلى ذلك، يرى بشارات أن "هناك هدف مرتبط بشكل أساسي في تغيير مفهوم التركيبة السكانية وضرب الهوية الفلسطينية"، مستطردا: "منذ عام 48 باتت مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية تشكل واحدة من الأماكن التي تحافظ وتحمي الهوية المرتبطة بالبعد الوطني، فهذه المخيمات تحافظ على السمات الثقافية المتوارثة عبر الأجيال، وتذكّر دائما أن السبب الأساسي لوجودها مرتبط بالاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي هي تمثل حاضنة أساسية للبعد الوطني وللبعد المقاوم وللبعد الثوري".
وعليه، يقول بشارت، إن الاحتلال يعتقد أنه من خلال إعادة هندسة هذه المخيمات يمكن أن يغير من ملامح وشكل وطبيعة الأجيال المستقبلية بحيث لا تحمل ذات السمات والطابع الهوياتي في المواجهة والمقاومة مع الاحتلال الإسرائيلي. ولهذا السبب يحوّل الاحتلال المخيمات إلى ما يشبه الأحياء. فهو يعمل على عملية شق الطرق الرئيسية وتحويل المخيمات إلى مربعات سكنية، وهي قريبة إلى التركيبة الجغرافية للأحياء داخل المدن الفلسطينية".
ويعتقد بشارات أن "هذه الهندسة الجديدة من منظور إسرائيلي تعيد تعريف مفهوم المخيم، وبالتالي يمكن أن تؤثر على سلوك المواطن الفلسطيني مستقبلا بما يضمن إنهاء ظاهرة المخيم".
المخيم مرتبط بالعودة
ويشدد الخبير على أن المخيم كحالة ديموغرافية سكانية وجغرافية بقي مرتبط بمفهوم العودة ومفهوم الحق الفلسطيني المستقبلي من الناحية السياسية، وهذا مرتبط أيضا بمبرر وجود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ولهذا كان الاستهداف بشكل موازي للمخيمات وللوكالة من قبل الاحتلال الاسرائيلي.
وأضاف: "يعتقد الاحتلال أن تمكنه من تفكيك البنية المؤسساتية للمؤسسات الدولية التي ترتبط باللاجئين، يمكن أن تسهم في تفكيك المخيمات أيضا والتي تعد واحدة من المعادلات التي ما زالت تشكل عائقا أمام طمس الهوية الفلسطينية بمفهومها السياسي على النطاق الدولي".
"دولة المستوطنين"
في سياق متصل يؤكد بشارات أن الاحتلال يسعى إلى تثبيت فكرة "دولة المستوطنين" بموازاة الدولة اليهودية، وذلك لأنه يستطيع تقديم سلوك المستوطنين على أنه ليس السلوك الرسمي المرتبط بطابع الدولة أو الكيان الاسرائيلي، وبالتالي يستطيع الاحتلال أن يستخدم هذا السلوك على أنه خارج عن سيطرته، ولا يتحمل تبعاته".
وتابع: "الاحتلال يتحدث عن البؤر الاستيطانية غير الشرعية في الضفة، ويزعم رفضه لها، ولكن يدعمها". وأضاف: "يحاول الاحتلال التنصل من كل السلوك الاستيطاني بالضفة الغربية بما فيها الاعتداءات وعمليات إحراق الممتلكات الفلسطينية والقتل، ولكن من يدعم كل هذا السلوك ومن يوفر الغطاء والحماية له هو الاحتلال والمؤسسة الأمنية بما فيها الحكومة الإسرائيلية".
تهجير قسري
والخميس، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إن نحو 32 ألف شخص لا يزالون نازحين قسريا عن مخيمات شمالي الضفة الغربية، نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمرة منذ 21 كانون الثاني/ يناير الماضي، والتي شملت مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس.
وذكرت "الأونروا" أن العملية الإسرائيلية حولت المخيمات الفلسطينية إلى مدن أشباح بعد أن كانت نابضة بالحياة سابقًا. وقال مدير شؤون "الأونروا" في الضفة الغربية المحتلة، رولاند فريدريك، إلى استمرار إصدار "الجيش الإسرائيلي" أوامر هدم جديدة بذريعة "الأغراض العسكرية"، شملت مؤخرا هدم 12 مبنى كليا في مخيم جنين و11 مبنى جزئيا، كما شهد شهرا آذار/ مارس، وحزيران/ يونيو عمليات هدم جماعية لأكثر من 190 مبنى، إضافة إلى تفجير 20 مبنى.
وأكد المسؤول الأممي أن هذا "التدمير الممنهج يتعارض مع القانون الدولي ويعزز السيطرة طويلة المدى للاحتلال على المخيمات، مشددا على أن المناطق تحتاج إلى إعادة بناء وليس مزيدًا من التدمير، ويجب السماح لسكانها بالعودة إلى منازلهم واستعادة حياتهم.
وسجلت بيانات فلسطينية رسمية استشهاد أكثر من 1083 فلسطينيا وإصابة نحو 11 ألفا واعتقال أكثر من 20 ألفا منذ بداية التصعيد الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من عامين، بالتزامن مع حرب الإبادة في قطاع غزة التي بدأت في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، واستمرت لمدة عامين.