محمد عارف: التكامل الضريبي العربي ضرورة ملحة لمواجهة تحديات النظام العالمي الجديد
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
قال محمد عارف، رئيس الجمعية المصرية الإفريقية لصناعة الرخام والجرانيت، أن نظرية التنسيق الضريبي العربي أصبح ضرورة ملحة في إطار إتجاه معظم دول العالم نحو التكامل الإقليمي، للاستفادة من مزايا هذا التكامل، ومنها تحرير انتقال السلع وعوامل الإنتاج، وتنسيق المعايير التقنية، والتعاون في السياسات الاقتصادية التي تعمل على دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق الرفاهية للدول الأعضاء في التكامل الإقليمي.
أوضح عارف، أن التنسيق الضريبي يساهم في تفعيل مقدرة التكامل الإقليمي على جذب رؤؤس الأموال والاستثمارات اللازمة إلى الدول الأعضاء، و تجنب المنافسة الضريبية الضارة بمصلحة هذا التكامل، تلك المنافسة التي تؤدي إلى تسابق كل دولة عضو في منح الإعفاءات والحوافز الضريبية الأكثر سخاءً من الدول الأخرى.
جاءت تصريحات "رئيس الجمعية المصرية الإفريقية لصناعة الرخام والجرانيت" على هامش مشاركته بورشة عمل بعنوان "النظام الضريبي العالمي الجديد وأهمية التعاون الضريبي العربي"، التي نظمها اتحاد خبراء الضرائب العرب.
وقال رئيس الجمعية المصرية الإفريقية، إن هذه الورشة تأتي في إطار جهود الاتحاد لتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية في المجال الضريبي، بما يسهم في مواجهة التحديات المتعلقة بالنظام الضريبي العالمي الجديد وتطبيقاته.
أشار إلى أن الورشة تناولت عدة محاور رئيسية، أبرزها "النظام الضريبي العالمي نحو منهجية ضريبية جديدة، والتحديات والقضايا المتعلقة بالنظام الضريبي العالمي الجديد، بالإضافة إلى المعايير الدولية وتطبيقها على الدول العربية، كما تطرقت الورشة لأهمية الاقتصاد الرقمي وتطبيقاته والتحديات الضريبية التي تواجهه، وأهمية التنسيق والتعاون الضريبي العربي".
وشارك في الورشة السفير محمدي احمد الني الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية والدكتور عبدالهادي مقبل رئيس اتحاد خبراء الضرائب العرب ، والدكتور عيسي الشريف امين عام اتحاد خبراء الضرائب، وولفيف من خبراء الضرائب.
وأكد محمد عارف، أن تحقيق التنسيق الضريبي بمعناه الضيق يجب أن يسبق تحقيقه بمعناه الواسع، فهو عملية متدرجة ومستمرة تبدأ بإزالة العقبات الضريبية بين دول التكامل وتنتهي بتهيئة السياسات الضريبية فيها من أجل تعزيز أهداف التكامل فيها، مشيرا أن التنسيق الضريبي أحد وسائل تنسيق السياسات النقدية وله علاقة وثيقة بالتعاون المالي بين الدول الأعضاء.
ونوه "عارف"، على ضرورة أن تكون النظم الضريبية متوافقة مع المستجدات الحديثة للاقتصاد الرقمي من أجل تحقيق العدالة الضريبية وضمان توزيع الأعباء بشكل مناسب، ويجب أن تتأقلم النظم الضريبية مع الأنماط الجديدة للأعمال مثل التجارة الإلكترونية والعمل الحر عبر الإنترنت والمدفوعات الرقمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استثمارات الضرائب التنمية الحوافز الضريبية التنمية الاقتصادية السياسات الاقتصادية ورشة عمل بعنوان الرخام والجرانيت الجمعية المصرية شعبة المحاجر صناعة الرخام العالمی الجدید خبراء الضرائب
إقرأ أيضاً:
في لقاء يوليو الفكري .. خبراء: التعليم الناصري صنع طبقة وسطى واعية
شهدت فعاليات ملتقى يوليو الفكري جلسة ثرية بعنوان "جمال عبدالناصر والحراك الاجتماعي"، شارك فيها نخبة من المفكرين والخبراء، الذين ناقشوا الدور الذي لعبه التعليم في حقبة ثورة يوليو، وتأثيره على تشكيل الطبقة الوسطى.
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد الصاوي، أن التعليم في عصر محمد علي لم يكن موجها لتحقيق حراك اجتماعي، بل خُصص لخدمة احتياجات الجيش، من خلال افتتاح المدارس العليا والمصانع، مشيراً إلى أن التعليم الحقيقي الدافع للحراك الاجتماعي بدأ في عهد عبدالناصر.
فيما روت الكاتبة سلوى بكر تجربتها الشخصية، قائلة إن منى عبدالناصر كانت زميلتها في مدرسة كوبري القبة، مؤكدة أن التعليم في العهد الناصري ساهم في توسيع الطبقة الوسطى وخلق حالة من الاستنارة، بينما أصبحت تحويلات المصريين في الخارج أحد مصادر الدخل القومي آنذاك. وانتقدت بكر النخبوية التعليمية التي تسببت لاحقاً في "قهر الشعب بالتعليم".
من جانبه، قال المفكر محمد السعيد إدريس إن ثورة يوليو نجحت في إلغاء الفوارق الطبقية بالتعليم، إلا أن الوضع الراهن يشهد تحول التعليم إلى حالة من "الطبقية"، حيث أصبح التعليم الخاص متفوقًا على الحكومي، مشدداً على تهميش اللغة العربية والتعليم الإسلامي.
أما الدكتور طارق فهمي حسين، فلفت إلى أن توجهات يوليو انتهت فعلياً مع بداية سبعينيات القرن الماضي.
من ناحيته، أكد السفير محمد عبدالمنعم وجود حملة ممنهجة لتشويه ثورة يوليو وزعيمها جمال عبدالناصر، في مقابل محاولات لتجميل عصر أسرة محمد علي، مبرزًا أن التعليم يظل مدخلاً رئيسيًا للحراك الاجتماعي، لكنه لا يتحقق دون وعي مجتمعي حقيقي بقيمته.