محمد عارف: التكامل الضريبي العربي ضرورة ملحة لمواجهة تحديات النظام العالمي الجديد
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
قال محمد عارف، رئيس الجمعية المصرية الإفريقية لصناعة الرخام والجرانيت، أن نظرية التنسيق الضريبي العربي أصبح ضرورة ملحة في إطار إتجاه معظم دول العالم نحو التكامل الإقليمي، للاستفادة من مزايا هذا التكامل، ومنها تحرير انتقال السلع وعوامل الإنتاج، وتنسيق المعايير التقنية، والتعاون في السياسات الاقتصادية التي تعمل على دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق الرفاهية للدول الأعضاء في التكامل الإقليمي.
أوضح عارف، أن التنسيق الضريبي يساهم في تفعيل مقدرة التكامل الإقليمي على جذب رؤؤس الأموال والاستثمارات اللازمة إلى الدول الأعضاء، و تجنب المنافسة الضريبية الضارة بمصلحة هذا التكامل، تلك المنافسة التي تؤدي إلى تسابق كل دولة عضو في منح الإعفاءات والحوافز الضريبية الأكثر سخاءً من الدول الأخرى.
جاءت تصريحات "رئيس الجمعية المصرية الإفريقية لصناعة الرخام والجرانيت" على هامش مشاركته بورشة عمل بعنوان "النظام الضريبي العالمي الجديد وأهمية التعاون الضريبي العربي"، التي نظمها اتحاد خبراء الضرائب العرب.
وقال رئيس الجمعية المصرية الإفريقية، إن هذه الورشة تأتي في إطار جهود الاتحاد لتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية في المجال الضريبي، بما يسهم في مواجهة التحديات المتعلقة بالنظام الضريبي العالمي الجديد وتطبيقاته.
أشار إلى أن الورشة تناولت عدة محاور رئيسية، أبرزها "النظام الضريبي العالمي نحو منهجية ضريبية جديدة، والتحديات والقضايا المتعلقة بالنظام الضريبي العالمي الجديد، بالإضافة إلى المعايير الدولية وتطبيقها على الدول العربية، كما تطرقت الورشة لأهمية الاقتصاد الرقمي وتطبيقاته والتحديات الضريبية التي تواجهه، وأهمية التنسيق والتعاون الضريبي العربي".
وشارك في الورشة السفير محمدي احمد الني الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية والدكتور عبدالهادي مقبل رئيس اتحاد خبراء الضرائب العرب ، والدكتور عيسي الشريف امين عام اتحاد خبراء الضرائب، وولفيف من خبراء الضرائب.
وأكد محمد عارف، أن تحقيق التنسيق الضريبي بمعناه الضيق يجب أن يسبق تحقيقه بمعناه الواسع، فهو عملية متدرجة ومستمرة تبدأ بإزالة العقبات الضريبية بين دول التكامل وتنتهي بتهيئة السياسات الضريبية فيها من أجل تعزيز أهداف التكامل فيها، مشيرا أن التنسيق الضريبي أحد وسائل تنسيق السياسات النقدية وله علاقة وثيقة بالتعاون المالي بين الدول الأعضاء.
ونوه "عارف"، على ضرورة أن تكون النظم الضريبية متوافقة مع المستجدات الحديثة للاقتصاد الرقمي من أجل تحقيق العدالة الضريبية وضمان توزيع الأعباء بشكل مناسب، ويجب أن تتأقلم النظم الضريبية مع الأنماط الجديدة للأعمال مثل التجارة الإلكترونية والعمل الحر عبر الإنترنت والمدفوعات الرقمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استثمارات الضرائب التنمية الحوافز الضريبية التنمية الاقتصادية السياسات الاقتصادية ورشة عمل بعنوان الرخام والجرانيت الجمعية المصرية شعبة المحاجر صناعة الرخام العالمی الجدید خبراء الضرائب
إقرأ أيضاً:
جولة خليجية جديدة للرئيس السوري.. الكويت محطة لتعزيز التنسيق العربي المشترك
وصل الرئيس السوري أحمد الشرع، والوفد المرافق له، اليوم الأحد، إلى دولة الكويت، في زيارة رسمية تأتي تلبية لدعوة من أمير البلاد مشعل الأحمد الجابر الصباح.
وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الأخوية والتنسيق الثنائي بين سوريا والكويت، وبحث سبل التعاون المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية، بما يخدم مصالح الشعبين، ويعزز من العمل العربي المشترك.
وتأتي هذه الزيارة ضمن جولة خليجية رسمية بدأها الشرع في الأسابيع الماضية، شملت عددًا من دول الخليج، بهدف توسيع آفاق الشراكة الإقليمية، ودفع عجلة التعافي الاقتصادي، وإعادة بناء مؤسسات الدولة السورية.
وبالتزامن مع وصوله إلى الكويت، أصدر الرئيس الشرع مرسومًا بصرف منحة مالية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تشمل العاملين في القطاع العام من مدنيين وعسكريين، وكذلك المتقاعدين منهم.
وبحسب المرسوم: 500 ألف ليرة سورية منحة للعاملين على رأس عملهم من المدنيين والعسكريين، وتشمل العاملين الدائمين والمؤقتين، وأصحاب الأجر اليومي، 300 ألف ليرة سورية منحة للمتقاعدين من مدنيين وعسكريين.
وأمس، أعلنت قطر والمملكة العربية السعودية، عن تقديم دعم مالي مشترك للعاملين في القطاع العام السوري لمدة ثلاثة أشهر، في إطار دعمهما المتواصل لتعافي الاقتصاد السوري، حسب بيان مشترك.
وأشارت الدولتان إلى أن هذه المبادرة تأتي امتدادًا لمساهمات سابقة، كان من بينها سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والتي بلغت 15 مليون دولار.
وتعكس هذه التحركات الإقليمية والدولية تصاعد الزخم الدبلوماسي والاقتصادي حول سوريا، في ظل جهود المرحلة الانتقالية لإعادة الاستقرار، وتحسين الواقع المعيشي للمواطن السوري.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية