9 امتيازات للمرأة العاملة وفقا للقانون.. 3 أنواع من الإجازات لا يحصل عليها الرجال
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
تلقت مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات مخاطبات من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، للتوعية والتنبيه على حقوق وواجبات العاملين المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة في مايو 2017.
جاء ذلك في إطار حرص الجهاز المستمر على القيام بدوره التوعوي للعاملين بمديريات التنظيم والإدارة بشأن نصوص مواد قانون الخدمة المدنية.
وتضمنت المخاطبات نصوص مواد قانون الخدمة المدنية الخاصة بحقوق المرأة العاملة، والتي جاءت على النحو التالي:
حقوق وامتيازات للمرأة العاملة1. حظر التمييز بين الموظفين بسبب الدين أو الجنس أو لأي سبب آخر.
2. يُقدر أداء الموظفة الحاصلة على إجازة رعاية طفل بمرتبة «كفء» حكماً أو «ممتاز» إذا كان تقريرها السابق بمرتبة «ممتاز».
3. يجوز ترقية الموظفة الحاصلة على إجازة رعاية طفل دون حاجة لعودتها للعمل.
4. تخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظفة التي ترضع طفلها حتى بلوغه العامين.
5. تخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظفة الحامل اعتباراً من الشهر السادس للحمل.
6. تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.
7. تستحق الموظفة إجازة الوضع حتى وإن توفى مولودها.
8. تمنح الزوجة إجازة بدون أجر بناء على طلبها لمرافقة الزوج إذا سافر إلى الخارج.
9. تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المرأة العاملة التنظيم والإدارة
إقرأ أيضاً:
قلق بشأن صحة راشد الغنوشي بعد تعرضه لإغماء بالسجن
قالت هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة والرئيس السابق للبرلمان التونسي راشد الغنوشي إن موكلها ممنوع من الزيارة، وإن هناك تعتيما على حالته الصحية، معربة عن بالغ قلقها إزاء ما وصفته بـ"التدهور الخطير" في وضعه الصحي.
وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم الخميس، أن عددا من المحامين نقلوا تعرض الغنوشي لحالة إغماء وإعياء شديدة يوم الجمعة الماضي.
وأضافت أنه رغم هذه الوضعية التي وصفتها بالحرجة، رفضت السلطات الموافقة على زيارته سواء من قِبلِ محاميه أو أفراد عائلته، معتبرة ذلك "انتهاكا صارخا للقانون وللحقوق الأساسية للسجين"، وفي مقدمتها حقه في التواصل مع محاميه وعائلته، خصوصا في ظل وضع صحي قالت إنه "يبعث على القلق الشديد".
واعتبرت هيئة الدفاع أن منع الزيارة "انتهاك جديد" يضاف إلى ما وصفته بسلسلة التجاوزات التي يتعرض لها الغنوشي، وحمّلت السلطات التونسية المسؤولية الكاملة عن هذا الانتهاك، وعن سلامته الجسدية ووضعه الصحي.
كما ذكّرت الهيئة بما قالت إنه قرار أممي يعتبر الغنوشي "محتجزا قسريا"، وطالبت بإطلاق سراحه والتحقيق في الانتهاكات التي طالته.
وقبل أشهر، طالبت مجموعة العمل حول الاحتجاز القسري للأمم المتحدة، بإطلاق سراح الغنوشي، معتبرة أن سجنه يشكل "احتجازا تعسفيا مخالفا للقانون الدولي".
يذكر أن الغنوشي محبوس منذ توقيفه في 17 أبريل/نيسان 2023، بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر محكمة بإيداعه السجن في قضية تتعلق بتصريحات منسوبة إليه، بتهمة "التحريض على أمن الدولة".
كما صدرت بحق الغنوشي عدة أحكام بالسجن في قضايا مختلفة، في حين يتمسك بعدم الحضور للمحاكمات، معتبرا أنها تنطوي على "أسباب سياسية".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية