مفيش فلوس| نادي الزمالك في أزمة.. ويعلن بيع زيزو (ايه الحكاية)
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
يبحث نادي الزمالك خلال الفترة الحالية عن عوائد مالية وتدابير تمويلية جديدة، وذلك لتجديد عقد نجم القلعة البيضاء، ولكن جميع المحاولات نتجت بالفشل.
ولا سيما أن عقد نجم نادي الزمالك أحمد السيد زيزو ينتهي شهر يناير المقبل، ويحق للاعب التوقيع مع أي نادي، وهو ما جعل إدارة الأبيض تعمل على قدم وساق للتجديد مع نجم الفريق.
وقال محمد فاروق نجم النادي الأهلي السابق، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الزمالك حاول بشتى الطرق الوصول لحل أزمات القلعة البيضاء".
أضاف فاررق: "توصلت إدارة الزمالك في النهاية إلى بيع أحمد سيد زيزو في شهر يناير المقبل، بيع نهائي، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن ذلك في يناير المقبل وهيبقى في مبلغ معين هيتدفع في زيزو".
واختتم فاروق، "الأمور صعبة جدًا داخل الزمالك، في انهم يدفعوا مستحقات المدربين واللاعبين والموظفين، وبالتالي جاء قرار بيع زيزو في يناير المقبل".
ثلاثي الزمالك يطلب الرحيل عن الناديقدم كل من اللاعب مهاب ياسر، ومحمد عاطف وسيف فاروق جعفر، مقترح لإدارة نادي الزمالك وهو التنازل عن مستحقاتهم بشرط أن الإدارة تسمح لهم بالرحيل عن النادي في شهر يناير المقبل.
وفوجئت إدارة نادي الزمالك بقرار البرتغالي جوزيه جوميز بعدد أن وافق على طلب الثلاثي، مما جعل إدارة النادي ترفض هذا المقترح، واقترحت مغادرتهم للفريق على سبيل الإعارة في الميركاتو الشتوي المقبل، خوفاً من تألق أحدهم الأمر الذي يضعهم في موقف محرج مع الجماهير.
مدرب الزمالك يرفض انضمام الثلاثيورفض جوزيه جوميز انضمام الثلاثي إلى التدريبات الجماعية، ومعهم البنيني سامسون أكينيولا، ويضع لهم برنامج تدريبي خاص تحت إشراف أحمد مجدي المدرب العام، وكذلك مدرب الأحمال، حيث يرى البرتغالي أن انتظامهم في التدريبات سيكون عبء عليه في الوقت الذى قرر فيه عدم الاعتماد على خدماتهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزمالك نادي الزمالك تفاصيل أزمة الزمالك ینایر المقبل نادی الزمالک
إقرأ أيضاً:
أنا قريبك ابعتلي فلوس ..حبس عصابة سرقة عملاء البنوك
قررت جهات التحقيق المختصة حبس عصابة تخصصت لسرقة المحافظ الالكترونية من عملاء البنوك.
الأجهزة الأمنية تضبط المتهمين
وكشفت التحريات أنه فى إطار ورود عدة بلاغات للأجهزة الأمنية من المواطنين تضرروا خلالها من ورود لينكات مجهولة المصدر على هواتفهم مرتبطة بمواقع التواصل الإجتماعى وعقب فتحها يتم سرقة حساباتهم وإنتحال صفتهم والتواصل مع معارفهم (أنا قريبك ابعتلي فلوس )عن طريق برامج الهواتف الذكية وطلب تحويل مبالغ مالية منهم على محافظ إلكترونية ، أو صور لكروت الإئتمان الخاصة بهم لسحب المبالغ التى بها.
بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبا تلك الوقائع (عاطلان "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظتى "الدقهلية ، الجيزة") وبحوزتهما (4 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى" وكذا محافظ إلكترونية بها مبالغ مالية من متحصلات نشاطهما الإجرامى) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما (7) وقائع بذات الأسلوب الإجرامى.
عقوبة الاستيلاء على بطاقات عملاء البنوك
تنص المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
وإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لـ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.
ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.