سلاسل إمداد الطاقة النظيفة.. التوترات الجيوسياسية تقود التحديات المنتظرة (تقرير)
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
مقالات مشابهة ما هي اصابة سالم الدوسري؟ وكم سيغيب عن الهلال؟
12 دقيقة مضت
هام .. آخر أخبار قانون الايجار القديم في مجلس النواب يوم السبت 9/11/2024ساعتين مضت
لولو الشطورة … استقبل تردد قناة وناسة لولو الجديد 2024 على النايل سات والعرب سات3 ساعات مضت
سعر الدولار مقابل الجنيه يوم الأحد 11/10 /2024 اخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه3 ساعات مضت
إعصار رافائيل في كوبا.. الكهرباء تعود جزئيًا إلى العاصمة هافانا
4 ساعات مضت
“كشوفات pdf” رابط نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث 2024 على موقع وزارة التربية العراقية ونتائجنا جميع المحافظات5 ساعات مضت
تواجه سلاسل إمداد الطاقة النظيفة حول العالم العديد من المخاطر، على رأسها التوترات الجيوسياسية وهيمنة عدّة دول على القطاع؛ ما قد يعرقل تحقيق الأهداف المناخية الدولية.
وعلى الصعيد الإيجابي، قد تؤدي التطورات الجيوسياسية، الهادفة إلى تعزيز المنافسة بين الدول، إلى دعم تحول الطاقة، وهذا يتجلى في تبنّي العديد من الدول إستراتيجيات لتسريع التحول وتعزيز التصنيع المحلي، على رأسها الولايات المتحدة وأوروبا والصين.
على الجهة الأخرى، قد تسهم الاضطرابات الجيوسياسية في عرقلة تحول الطاقة، وسط هيمنة بعض الدول على إنتاج ومعالجة المعادن المهمة، وفق تقرير حديث اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).
وضخّت أميركا -على سبيل المثال، استثمارات تُقدَّر بـ370 مليار دولار في الطاقة النظيفة، بموجب قانون خفض التضخم الذي أقرّه الكونغرس عام 2022، لتشجيع التصنيع المحلي في بطاريات السيارات الكهربائية ومكونات الطاقة المتجددة وغيرها، من أجل دعم سلاسل إمداد الطاقة النظيفة.
يأتي هذا في وقت تتبنّى فيه أوروبا العديد من المبادرات الخضراء الهادفة إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050، عبر الاستثمار في الهيدروجين وطاقة الرياح البحرية وتحديث شبكة الكهرباء.
تحديات سلاسل إمداد الطاقة النظيفةتتركز التقنيات والمعادن المتعلقة بتحول الطاقة في بعض الدول؛ ما يزيد عملية التحول تعقيدًا، إذ إن اندلاع أيّ اضطرابات جيوسياسية قريبة من تلك الدول قد يهدد سلاسل إمداد الطاقة النظيفة العالمية.
على سبيل المثال، أنتجت الصين 80% من الألواح الشمسية عالميًا خلال 2022، كما هيمنت على سوق بطاريات السيارات الكهربائية، بحسب تقرير صادر عن منتدى الاقتصاد العالمي.
وفي حالة اندلاع أيّ صراع بسبب التوتر المتزايد مع تايوان، فإن سلاسل إمداد الطاقة النظيفة قد تتضرر كثيرًا.
كما تبرز روسيا نموذجًا واقعيًا لكيفية تأثير الصراعات الجيوسياسية في الطاقة النظيفة، إذ أثّرت العقوبات الغربية على موسكو جراء حرب أوكرانيا في العديد من السلع التي تصدّرها، ومن بينها معادن مثل النحاس والكوبالت والألومنيوم، وهي مهمة لتحوّل الطاقة.
وتستحوذ روسيا على 5% من الإمدادات العالمية للكوبالت، في حين يمثّل الألومنيوم الروسي 6% من إجمالي المعروض العالمي للمعدن.
في الوقت نفسه، تمتلك أستراليا أكثر من نصف إنتاج الليثيوم عالميًا، المستعمَل في صناعة البطاريات الكهربائية، كما يتوفر لدى كندا احتياطيات ضخمة من المعادن المهمة للطاقة النظيفة.
ورغم المكاسب التي تسجّلها تلك البلدان جراء مبيعات المواد الخام، فإن عرقلة نقلها بسبب أيّ تهديدات جيوسياسية ستؤدي إلى ارتفاع أسعارها، فيما يُعرَف بـ”التضخم الأخضر”.
التضخم الأخضر وسلاسل إمداد الطاقة النظيفةحتى الآن لا يشكّل ارتفاع أسعار معادن الطاقة النظيفة تهديدًا حقيقيًا لسلاسل التوريد بسبب التقدم التقني والدعم الحكومي؛ ما يخفّف هذه الضغوط التضخمية، ويسمح بتسهيل تدفّق المعادن.
محطة للطاقة الشمسية في ولاية فلوريدا الأميركية – الصورة من موقع سي إن إنوعلى مدى العقد الماضي، انخفضت تكلفة إنتاج مكونات الطاقة الشمسية والرياح بنسبة 85% و55% على التوالي، بسبب تحسينات كفاءة التصنيع ووفرة الإمدادات.
وعلاوة على ذلك، توفر التقنيات الناشئة مثل احتجاز الكربون وتخزينه والمفاعلات النووية الصغيرة حلولًا عملية من حيث التكلفة للتحول في قطاع الطاقة، وتخفف تلك التقنيات الضغط على حلول أخرى مثل الطاقة الشمسية والرياح، ما يحدّ من الطلب على المعادن المرتبطة بتصنيعها.
كما أن مبادرات مثل آلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى فرض تعرفة على الواردات كثيفة الكربون، قد توفر مصدرًا لتخفيف تكاليف إزالة الكربون بصورة أكثر توازنًا.
نقص المعروض تهديد آخر لسلاسل التوريدتقدّم وكالة الطاقة الدولية مجموعة من التوقعات المستقبلية المحتملة للطلب على سوق المعادن الحيوية لعملية تحول الطاقة خلال السنوات المقبلة.
ووفقًا لسيناريو التنمية المستدامة لوكالة الطاقة الدولية، فإن الطلب على الليثيوم سيكون أعلى بمقدار 51 مرة من المستويات الحالية بحلول عام 2040.
كما سيتضاعف الطلب على الكوبالت بنحو 21 مرة خلال المدة نفسها، أمّا الطلب على النيكل والنحاس، فسيزيد بنحو 9.7 و6.2 ضعفًا على التوالي، مقارنة بالمستويات الحالية.
منجم للكوبالت في أميركا – الصورة من موقع منتدى الاقتصاد العالميويتوقع صندوق النقد الدولي أنه في ظل سيناريو الحياد الكربوني عام 2050، فإن إنتاج الغرافيت والكوبالت والفناديوم والنيكل سيكون أقل من الطلب بمقدار الثلثين، وفق التقديرات التي اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة.
بينما ستواجه معادن -مثل النحاس والليثيوم والبلاتين- نقصًا محتملًا بنسب تتراوح بين 30% إلى 40%؛ ما يعرّض سلاسل إمداد الطاقة النظيفة للخطر عبر فرض قيود على تصديرها، مع إعطاء الدول الأولوية للاكتفاء الذاتي على التعاون الدولي.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: ساعات مضت العدید من الطلب على ل الطاقة
إقرأ أيضاً:
قطاع التعدين.. فرص واعدة وخارطة طريق واضحة للاستكشاف
العُمانية: يعد قطاع التعدين في سلطنة عُمان من القطاعات الواعدة، مع وجود خارطة طريق واضحة تُعزز جهود الاستكشاف وإتاحة بيانات موثوقة حول الخامات المعدنية في مختلف المحافظات.
وتكشف المسوحات الجوية والجيوكيميائية التي أجرتها شركة تنمية معادن عُمان خلال الفترة الماضية عن شواهد جيولوجية لعدة خامات استراتيجية تشمل: الذهب، والنحاس، والزنك، والرصاص، والكروم.
وتشير هذه النتائج إلى وجود بيئات جيولوجية خصبة تتطلب المزيد من الأعمال التفصيلية للتحقق من حجم ونوعية هذه الموارد.
وأكد المهندس مطر بن سالم البادي الرئيس التنفيذي لشركة تنمية معادن عُمان أن المؤشرات الحالية تعكس فرصًا واعدة للاستكشاف في سلطنة عُمان، مشددًا على أن المرحلة الحالية لا تزال ضمن نطاق الدراسات الفنية، وأن تأكيد وجود كميات تجارية لأي خام -بما في ذلك الذهب- يستوجب استكمال مراحل الاستكشاف التفصيلية وفق المعايير الدولية.
المشروعات التعدينية
وأضاف: إن الاستكشاف المستمر يعد عنصرًا أساسيًا لضمان استدامة المشروعات التعدينية وزيادة العمر الافتراضي للمصانع القائمة، بما يسهم في تعزيز القيمة الاقتصادية لقطاع التعدين في سلطنة عُمان.
وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن الإعلان الرسمي عن حجم المخزون يتم بعد الوصول إلى معايير دولية معتمدة مثل المعيار الأسترالي أو المعيار الكندي التي تقبلها البنوك والمستثمرون كدليل موثوق على جدوى المشروع، وبناءً عليه، لا يزال الوقت مبكرًا للإعلان عن الكميات الدقيقة المتوفرة من الذهب قبل استكمال هذه الدراسات الدقيقة.
وقال: إن قطاع التعدين في سلطنة عُمان شهد تطورًا تنظيميًا مهمًا بين عامي 2017 و2023، وتم اعتماد نموذج استثماري جديد مشابه لقطاع النفط، يعتمد على تخصيص مناطق امتياز تعدينية كبيرة، وهذا النموذج معمول به عالميًا؛ حيث يكون المسح الجوي الجيوفيزيائي للمساحات الكبيرة (مثل ألف كيلومتر مربع) مجديًا اقتصاديًا، مقارنة بالمسح الجوي لمساحات صغيرة بحدود 5 كيلومترات مربعة سابقا.
وأضاف: إن شركة تنمية معادن عُمان تعمل -الذراع الاستثماري والتطويري لقطاع التعدين- كشركة قابضة وتمتلك 14 منطقة امتياز بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 24 ألف كيلومتر مربع، وبدأت الشركة أعمالها الاستكشافية المكثفة في عام 2022، مشيرًا إلى أنه قبل إطلاق الشركة استراتيجيتها الجديدة التي أُقرت الشهر الماضي، نفذت الشركة مسوحات واسعة النطاق شملت مسحًا جويًا لمساحات تزيد على 16 ألف كيلومتر مربع وعمليات الحفر الاستكشافي التي بلغت أكثر من 100 ألف متر إجمالي الأعماق لأخذ العينات وتحليل أكثر من 80 ألف عينة من خلال المسح الجيوكيميائي على الأرض واستخدام المسوحات عبر الأقمار الصناعية لتحديد نقاط استكشاف مستهدفة.
تقليل المخاطر الاستثمارية
وأوضح أن استراتيجية الشركة تهدف إلى تقليل المخاطر الاستثمارية عبر توفير بيانات ومعلومات جيولوجية دقيقة تسهم في جذب المستثمرين للدخول في المشروعات التعدينية، وتطوير المنظومة التعدينية لتشمل التطوير المسؤول للخامات المعدنية ومعادن الأرض النادرة وجذب الشراكات الدولية.
وأشار إلى أن التركيز ينصبّ على المعادن الفلزية والنفيسة (كالذهب، والنحاس، والزنك، والرصاص، والكروم) أما ما يخص المعادن الصناعية، فتركز الشركة على المشروعات النوعية ذات الإنتاج الضخم وتضمن الجدوى الاقتصادية، لا سيما مشروع إنتاج المعادن الصناعية في نيابة الشويمية مع رصيف بحري متخصص للتصدير يستهدف إنتاج 23 مليون طن من خامات الحجر الجيري والجبس في المرحلة الأولى، وصولًا إلى 40 مليون طن مستقبلًا.
ولفت إلى أن تقبل المجتمع لمشروعات التعدين شرط أساسي لنجاحها واستدامتها، ومع الأخذ بالاعتبار التجارب السابقة في بعض مناطق التعدين، مؤكدًا أن الشركة استثمرت بشكل أكبر في مشروع ينقل الحالي لضمان تطبيق أفضل الممارسات البيئية العالمية، مثل استخدام تقنية المعالجة الجافة للمخلفات التعدينية، وهي طريقة صديقة للبيئة تحمي المياه الجوفية والمنطقة المحيطة.
وقال: إن الشركة تسعى إلى تأسيس قطاع خدمات تعدينية مساند قوي يمكن للاقتصاد المحلي الاعتماد عليه مستقبلًا، وبدأت الشركة فعليًا في طرح مناقصات لتوطين المختبرات التعدينية المتخصصة وتطوير وتوطين شركات الحفر الاستكشافي وخدمات المسح، لبناء منظومة خدمات متكاملة ومستقلة محليًا.
وبين أن الشركة تطمح إلى تطوير صناعة تعدينية متكاملة في سلطنة عُمان، تشمل كافة جوانب القطاع بدءًا من البرامج البحثية والأكاديمية وصولًا إلى شركات الخدمات المتخصصة، ويبرز نجاح هذا التوجه في تقديم خدمات بعض شركات الحفر المحلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
تعظيم القيمة المضافة
وذكر أن استراتيجية الشركة تنقسم إلى ثلاث استراتيجيات فرعية تفصيلية تركز على تعظيم القيمة المضافة محليًا بدلًا من تصدير المواد الخام، الأولى استراتيجية المعادن الصناعية، تقوم على إنشاء مجمعات صناعية متخصصة مثل مركز الدقم الصناعي الذي يركز على الصناعات القائمة على الملح والسيليكا، ومركز شليم الصناعي يختص بالصناعات القائمة على الحجر الجيري والجبس بالاعتماد على مشروع المعادن الصناعية في نيابة الشويمية كمزود رئيس للمواد الخام.
وقال: إن الاستراتيجية الثانية تركز على خام الكروم الذي يمتد عبر سلسلة الجبال من ولاية شناص وصولًا إلى ولاية وادي بني خالد، لإعادة سلطنة عُمان إلى خارطة مصدري الكروم العالميين، وإنشاء مركز صناعي للكروم يركز على تنقية ورفع نسبة نقاوة الخام، وتدعم الشركة إنشاء مناطق صهر الكروم في صحار لإنتاج مادة "الفيروكروم" كمنتج نهائي ذي قيمة سوقية أعلى مقارنة بمادة الخام الأولي للكروم.
وأضاف: إن الاستراتيجية الفرعية الثالثة قيد التطوير حاليًا تتمثل في الاستكشاف الممنهج؛ حيث تم تقسيم مناطق الاستكشاف إلى ثلاثة أحزمة جيولوجية رئيسة وهي: حزام سمائل ويشمل "صخور الأفيولايت" الغنية بمعادن مثل النحاس والذهب، وحزام الحواسنة ويتضمن رواسب معدنية مهمة تضم معادن مثل النحاس والذهب كذلك، ومنطقة الجنوب "محوت" التي يتم فيها حاليًا الاستكشاف عن معادن مثل الزنك والرصاص.
وأوضح أن تأسيس ذراع جديد متخصص لمتاجرة المعادن لـ"الشركة العُمانية لتجارة المعادن" لتكون المخولة ببيع وتجارة خامات الجبس والكروم في سلطنة عُمان اعتبارًا من شهر يونيو 2026م يأتي لتعظيم الفائدة والعائد الاقتصادي من هذه الخامات، وتطوير أسواق جديدة لها، ومضاعفة الحصة السوقية لسلطنة عُمان في الجبس والكروم عالميًا.
وتحدث الرئيس التنفيذي لشركة تنمية معادن عُمان عن المستويات الثلاثة لقطاع التعدين وهي النطاق العلوي ويمثل مرحلتي الاستكشاف وتطوير المنجم اللتين تتولاهما الشركة بشكل أساسي لتقليل المخاطر وجذب الاستثمارات، أما النطاق الوسطي فيشمل الصناعات الأساسية التي تلي استخراج الخام، مثل مصانع رفع نسبة النقاوة والمصاهر أو المصافي إذ تبحث الشركة عن شراكات لتنفيذها، بينما يمثل الشق السفلي الصناعات التحويلية التي تقوم على المواد الخام المُعالجة الناتجة من المصاهر والمصافي وهذا المجال مخصص بالكامل لاستثمارات القطاع الخاص.
مناطق الامتياز التعدينية
وفيما يتعلق بالاستثمار في مناطق الامتياز التعدينية الـ14، أكد أن الشركة قامت بمسوحات واسعة النطاق شملت حفر أكثر من 100 ألف متر وتحليل 80 ألف عينة جيولوجية، ما يدل على ضخ استثمارات كبيرة في مرحلة الاستكشاف والمسح الجيولوجي لتقليل المخاطر وجذب الشركاء.
وردًا على سؤال حول مدى وفرة المعادن النادرة في سلطنة عُمان، أوضح المهندس مطر بن سالم البادي قائلًا: "نحن في طور البحث والاستكشاف، وما زالت عملية معرفة الكميات غير مؤكدة، لكن هناك احتمالية أولية لوجودها".
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات التي تم ضخها في عمليات الاستكشاف والتنقيب بلغ أكثر من 20 مليون ريال عُماني خلال العامين الماضيين، موضحًا أن مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني لا تزال محدودة في الوقت الراهن مقارنة بقطاعي النفط والغاز، إلا أن هناك جهودًا حثيثة لرفع هذه المساهمة تدريجيًا، مع استهداف الوصول إلى نحو 10 بالمائة بحلول عام 2040 وفق خطط التحول الاقتصادي.
وقال: إن الشركة تعمل حاليًا على عدد من المشروعات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي أبرزها مشروع النحاس في ينقل ويجري العمل حاليًا على إنشاء أول مشروع لإنتاج النحاس في ولاية ينقل، ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجريبي له بنهاية عام 2026 ويمتلك احتياطات تُقدر بـ22.9 مليون طن من خام النحاس، ومناجم صحار والعمل جارٍ على تطوير منجمين.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره