وزيرة البيئة: لجنة الطاقة والبيئة داعمة لكافة أعمال صون وحماية البيئة والموارد الطبيعية
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على مدار يومين بأعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب المهندس طلعت السويدي بمحمية نبق بجنوب سيناء لمناقشة سبل دعم التعاون المشترك لدعم الاستثمار البيئي وتنمية المجتمعات المحلية بالمحميات الطبيعية، وذلك على هامش جولتهم التفقدية للمحميات الطبيعية بمحافظة جنوب سيناء للوقوف على جهود الوزارة لدعم المحميات، بحضور الأستاذة هدى الشوادفي مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، ود.
وفي مستهل اللقاء، تقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد بالشكر لأعضاء اللجنة على التعاون والتواصل في القضايا البيئية المختلفة، مشددة على دعم اللجنة لكافة أعمال صون وحماية البيئة والموارد الطبيعية والتكاتف في مواجهة التحديات، مشيرة إلى اهتمام الوزارة بكل ما تقدمه اللجنة من طلبات واقتراحات وأفكار تدعم مسيرة العمل البيئي، والاستماع لوجهات نظرهم في كيفية تنمية المحميات على ضوء نتائج تعرفهم على ما تم من تطوير على أرض الواقع بالمحميات، مشيرة إلى استمرار هذا التعاون واستثماره في دعم مسيرة العمل والنهوض بالبيئة المصرية.
وقد استعرضت د. ياسمين فؤاد جهود الوزارة في تطوير المحميات الطبيعية ورفع كفاءتها وإدارتها بمستوى يضاهى المستويات العالمية بعدد 13 محمية طبيعية والترويج لها من خلال حملة “إيكو إيجيبت” التي تغطي مختلف المحافظات بجمهورية مصر العربية، وخاصة محميات جنوب سيناء التي لاقت العديد من أعمال التطوير بمحمياتها الطبيعية لدعم الاستثمار البيئي بها ولجذب المزيد من السياحة العالمية، لما تتمتع به المحافظة من طبيعة خلابة وشعاب مرجانية فريدة، وذلك من خلال خلق منتج السياحة البيئية الذي جعل الجميع من مختلف القطاعات على وعي بقيمة الموارد الطبيعية، وأهمية دوره في صونها، مما ساهم في جذب المزيد من الاستثمارات البيئية بالتعاون مع القطاع الخاص والشباب والسكان المحليين.
وأعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد عن قرب إعلان بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر منطقة حماية خاصة مما يزيد من قيمة تلك المنطقة ويجعلها فرصة حقيقية للاستثمار السياحي البيئي مع حماية البيئة الطبيعية بها وتنوعها البيولوجي الفريد.
وشددت وزيرة البيئة على أن كل تلك الإنجازات والأعمال بمحميات جنوب سيناء هي شاهد حقيقي وواقعي على جهود وزارة البيئة لسنوات لتغيير لغة الحوار البيئي والانتقال من مرحلة الحماية إلى مرحلة التنمية المستدامة مع صون الموارد الطبيعية وتنمية الاستثمارات البيئية لدعم الاقتصاد الوطني، وخاصة مع ما يُقدَّم للعمل البيئي من دعم غير مسبوق من فخامة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، متمنية استمرار التعاون والعمل لتحقيق المزيد من الإنجازات البيئية من أجل مستقبل أفضل لنا وللأجيال القادمة.
وقد تطرق النقاش إلى عدد من القضايا البيئية وسبل التعامل معها وما تم فيها من إنجاز، واتفقا على استمرار العمل المشترك خلال الفترة المقبلة من أجل النهوض بالبيئة المصرية وحماية مواردها الطبيعية.
وثمّن السادة النواب أعضاء اللجنة جهود الدكتورة ياسمين فؤاد لتطوير المحميات الطبيعية والتغلب على التحديات والبناء على ما قامت به من نجاحات في دعم الاستثمار البيئي بالتعاون والشراكات مع القطاع الخاص والداعمين الدوليين من أجل تحسين الوضع البيئي وحماية التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية، مؤكدين أن وزارة البيئة تعد بمثابة جزء من اللجنة، ومشيدين بالنجاحات المحققة في الملف البيئي محليًا ودوليًا.
هذا، وقد قام أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بجولة تفقدية بالمحميات الطبيعية بمحافظة جنوب سيناء للوقوف على جهود الوزارة لتطوير المحميات ودعم الاستثمارات البيئية بالقطاع السياحي، حيث تضمنت الجولة زيارة محمية رأس محمد وتفقد منطقة شق الزلزال والبحيرة المسحورة ومركز الزوار، وتقديم شرح تفصيلي لمجهودات تطوير البنية التحتية بالمحمية، وما تم من استثمارات بالتعاون مع القطاع الخاص بما يتناسب مع طبيعة المحمية، كذلك تفقد منطقة التخييم والتحدث مع الزوار وانطباعاتهم عن المحمية وما تم من تطوير.
كما شملت الجولة زيارة محمية رأس محمد وتم تفقد منطقة المجتمع المحلى للتعرف على ثقافة وتراث تلك المجتمعات المحلية وزيارة مركز الزوار للتعرف على نوعية أنشطة المستثمرين داخل المحمية، كما تم زيارة محمية نبق وتفقد أعمال التطوير وزيارة منطقة الغرقانة ونخلة التل وأم قريعان وشرح البنية التحتية وأعمال التطوير والاستثمارات المقامة والخطة المستقبلية، للتعرف على كيفية دمج المجتمعات المحلية فى التنمبة التى تتم داخل المحميات وتم تقديم عرض تفصيلي عن قرية الغرقانة وما تم من جهود للانتهاء من كافة أعمال الأساسات لعدد (51) وحدة سكنية بقرية الغرقانة كشاهد حي على تطوير المحميات للحفاظ على التراث البيئي والثقافي للسكان المحليين والاستثمار البيئي بمحمية نبق. وقد تمت كافة الأعمال من خلال مشروع دمج صون التنوع البيولوجي بالسياحة في مصر، والذي تم تنفيذه من خلال جهاز شؤون البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ضوء جهود وزارة البيئة لدعم المجتمع المحلي بالمحميات الطبيعية لتحقيق سبل عيش مستدامة وتعزيز فكر حماية الطبيعة واحترامها، حيث تعمل الوزارة على أن تكون إدارة المكان من خلال السكان المحليين، كما تم تنفيذ رحلة بحرية للسادة النواب للتعرف على كيفية الحفاظ على الموارد الطبيعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البيئة المناخ تغير المناخ النواب إدارة الموارد الطبيعية الدکتورة یاسمین فؤاد المحمیات الطبیعیة تطویر المحمیات جنوب سیناء للتعرف على ما تم من من خلال وما تم
إقرأ أيضاً:
المشاط: تعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية والموارد المحلية للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة وزارية عنالحماية الاجتماعية والتدفقات المالية غير المشروعة، وذلك خلال الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين.
وألقت الدكتورة رانيا المشاط، الضوء علي أهمية التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في الدفع بأجندة التنمية المستدامة مع بقاء خمس سنوات فقط حتى عام 2030، من خلال أحد أهم المنصات الدولية وهي مجموعة العشرين، مشيرة إلي تباطؤ التقدم العالمي في تحقيق أجندة التنمية المستدامة بنسبة 16.7% فقط بسبب الفجوة التمويلية المقدرة بما يتراوح بين 2.5 تريليون و4 تريليون دولار أمريكي سنويًا، ما يتطلب تنويع مصادر تمويل التنمية ومشاركة التدفقات المالية العامة والخاصة والتكامل فيها بينها من أجل تحقيق التوازن والاستدامة.
وأكدت أن تمويل التنمية والاستثمارات في القطاعات الأساسية يمثل حجر الزاوية في النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، مما يستلزم التوسع في نطاق تطبيق الأطر الوطنية المتكاملة للاستدامة والتمويل من أجل ضمان الحوكمة الفعالة والتوافق مع الأولويات الوطنية، وتحسين تخصيص الموارد المحلية للقطاعات ذات الأولوية، وذلك علي خلفية مشاركة مصر الفعالة في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية، وضم صوتها إلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من أجل توسيع نطاق الدعم المؤسسي والتكنولوجي والبشري القائم على الطلب للدول النامية، بما في ذلك دعم الأنظمة المالية وتعبئة الموارد المحلية.
وأبرزت دور مصر الرائد في تنفيذ برامج مبادلة الديون من أجل التنمية المستدامة بالتعاون مع الدول الصديقة مثل ألمانيا وإيطاليا والصين، التي دعمت الحكومة المصرية من تحويل أجزاء من الدين الخارجي إلى استثمارات محلية تتماشى مع الأولويات الوطنية في العديد من الموضوعات والقطاعات مثل العمل المناخي والتعليم والحماية الاجتماعية، مما وضعها في طليعة الدول المطبقة للعديد من آليات التمويل المبتكر للتنمية المستدامة، ومن بينها التمويل المختلط، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وضمانات الاستثمار.
وأبدت مجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين التزامًا بإعطاء الأولوية للحماية الاجتماعية من خلال دعوة للعمل، مؤكدةً التزامها ببناء أنظمة حماية اجتماعية شاملة ومستدامة، مع التركيز بشكل خاص على حدود الحماية الاجتماعية الوطنية.
وأشارت "المشاط" إلي أنه وفقًا لمنظمة العمل الدولية، تُغطّي برامج الحماية الاجتماعية أكثر من نصف سكان العالم، ومع ذلك، هناك ما يقرب من 3.8 مليار شخص غير مشمولين بها تمامًا، فلا تزال هناك تفاوتات كبيرة في الحماية الاجتماعية بين البلدان، تؤكد علي الحاجة الملحة إلى توسيع نطاق الاستثمار المستدام في الحماية الاجتماعية، وخاصة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال العديد من المشاريع والمبادرات التحويلية، مما يعكس الأولويات الوطنية (رؤية مصر 2030)، ومن بين هذه البرامج "تكافل وكرامة"، وهو أبرز برامج الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويصل الآن إلى أكثر من 4.67 مليون أسرة محتاجة (حوالي 17 مليون فرد). وفي عام 2025، احتفلت مصر بمرور عقد على تطبيقه، مؤكدةً التزامها طويل الأمد بالعدالة الاجتماعية والاستثمار في رأس المال البشري. علاوة على ذلك، تهدف مبادرة "حياة كريمة"، وهي مبادرة التنمية الريفية الرائدة في مصر، إلى معالجة معدلات الفقر والبطالة متعددة الأبعاد من خلال تحسين سبل عيش المجتمعات الريفية الفقيرة، حيث حققت المرحلة الأولى معدل تنفيذ بلغ 85.5% بنهاية عام 2024، بينما تهدف برامج أخرى، مثل برنامجي "فرصة" و"مستورة"، إلى تمكين النساء والشباب اقتصاديًا من خلال توفير التدريب وفرص العمل والقروض الصغيرة بدون فوائد للمشاريع الصغيرة، مما يدعم انتقالهم من المساعدات النقدية إلى سبل عيش مستدامة، وقد أعطت مصر الأولوية للمساواة في مجال الصحة من خلال المبادرات الرئاسية مثل مبادرة "100 مليون صحة" للكشف المبكر عن التهاب الكبد الوبائي سي والأمراض غير المعدية ومبادرة دعم صحة المرأة المصرية.
وعرضت التجربة المصرية في الحماية الاجتماعية، من خلال القاء الضوء علي التعاون الدولي وكفاءة تخصيص الموارد المحلية والإنمائية من أجل التوسع في برامج الحماية الاجتماعية والتي تمثل أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وأثنت "المشاط" على الجهود المبذولة تحت رئاسة جنوب أفريقيا، من أجل تطوير المبادئ التي سوف تشكل إطارًا عمليًا للدول لتعزيز الشفافية المالية، وسلامة البيانات، والضرائب العادلة، وآليات الإنفاذ. وأكد التزام إشبيلية، الذي اعتُمد في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، مجموعة من الالتزامات المحددة التي تشمل: تعزيز التعاون الدولي، وتشجيع تبادل أفضل الممارسات والتقنيات، وتوسيع نطاق المساعدة الفنية لمنع الفساد، ودعم البلدان النامية في تحديد مخاطر غسل الأموال واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وأكدت «المشاط»، أن مصر أعطت الأولوية لمعالجة التدفقات المالية غير المشروعة ضمن استراتيجيتها التمويلية الوطنية المتكاملة كمسار رئيسي لتعزيز التمويل الخاص المحلي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال ثلاثة مجالات للإصلاح: المؤسسات، والسياسات، وبناء القدرات. وتشمل الإجراءات الرئيسية تعزيز القدرات الإحصائية الوطنية لقياس التدفقات المالية غير المشروعة، والاستثمار في أدوات آلية لقياس عدم التماثل التجاري، ودعم وحدة متخصصة داخل مصلحة الجمارك المصرية لمعالجة التهريب وغسل الأموال وإدارة المخاطر، وقد عملت مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة على تعزيز قدرتها على قياس التدفقات المالية غير المشروعة، مع التركيز على الأنشطة الضريبية والتجارية والجريمة.