برلمانية : استجابة البرلمان لحكم الدستورية بشأن الإيجار القديم هدفه تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أشادت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، باستجابة المجلس لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في قانون الإيجار القديم، وأكدت أن المجلس بصدد صياغة مشروع قانون متوازن يحقق العدالة بين المالك والمستأجر.
وفي بيان صحفي، قالت النائبة إن استجابة مجلس النواب جاءت نتيجة الحوار الوطني الذي انعقد حول الموضوع، واستجابة لاحتياجات الشارع المصري المُلحة لتعديل قانون الإيجار القديم.
وأضافت أن مناقشة وتعديل القانون تأخرت كثيرًا، مشيرة إلى أن نواب البرلمان كانوا قد طالبوا في الفصل التشريعي الأول بإصدار قانون يحرر العلاقة بين المالك والمستأجر.
وأكدت أن مشروع قانون الإيجار القديم يُعد من أبرز القوانين التي يحتاج المواطن إلى إصدارها في الوقت الحالي، وأن جميع أعضاء مجلس النواب كانوا في انتظار حكم المحكمة الدستورية بشأن القانون. وعندما صدر الحكم، لم يعد هناك أي مبرر للتأخير في مناقشة القانون وإصداره.
وتابعت النائبة أنه بعد إصدار الحكم، تنتظر الحكومة إرسال مشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب لمناقشته، على أن يتم التنسيق بين المشروع الحكومي والمشروع الذي سيُعده المجلس.
وأشارت إلى أن الهدف هو الوصول إلى صيغة توافقية تضمن تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، وفي الوقت نفسه تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا.
إيفلين متى مجلس النواب لجنة الصناعة المستأجر المالكتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: "الغزالي": مصر أول دولة تقلل معدلات الإصابة بسرطان الثدي لـ 20% الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الإيجار القديم أحداث أمستردام دونالد ترامب الحرب على غزة نوة المكنسة أسعار الذهب إيفلين متى مجلس النواب لجنة الصناعة المستأجر المالك بین المالک والمستأجر قانون الإیجار القدیم مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري: قدمت استجوابات في مجلس النواب ولا واحد اتناقش فيهم
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الشعب يريد مجلس يعبر عنه ويتضمن استجوابات للمسئولين والوزراء.
وقال الإعلامي مصطفى بكري، خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد» إنه تقدم في المجلس الحالي بأربعة استجوابات عن: الحديد والصلب وشركة الكوك وأوضاع المجتمع، قائلا "ولا استجواب اتناقش فيهم ولم تعرض حتى على المجلس".
وتابع: ده مش ذنبي أنا قدمتها والمجلس لم يناقشها للموافقة عليها من عدمه، منوها أنه في دورة 2005-2010 تقدم بعشر استجوابات للحكومة والوزراء.
وأكد أن الاستجواب يظهر للشعب ويحاسب الوزير أمام صناع القرار، لأنه هناك وزراء يغلقون الملفات والنواب من حقهم تقديم استجوابات لأنهم مسئولون عن الرقابة الشعبية.