ملثمون يقتحمون مركز امني لبناني ويهربو سجناء بعد تكبيل الشرطة
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
اقتحم ملثمون مخفر أمني في منطقة وادي خالد اللبنانية وقامت بتكبيل عناصر الشرطة وحرّرت عدداً من السجناء اشارت معلومات الى ان 3 مهاجمين هربو 7 سجناء
ونقل موقع نداء الوطن اللبناني إنّ الموقوفين متّهمون بتهريب المخدّرات وقالت مصادر الموقع أن سجيناً واحداً استعيد من أصل 7 هاربين.
وهذه ليست العملية الاولى من نوعها في لبنان وتشير الى ان ما جرى مؤشر "على مدى الاهتراء في مؤسسات الدولة حتّى يتجرّأ أحد على مهاجمة المراكز الأمنية والسطو عليها، وهي الأماكن التي من المفترض أن تشكّل الحماية للناس والاستقرار للبلد"
وتشير التقارير الى ان المخافر في مناطق عكار تعاني نقصاً في العديد، خصوصاً في الليل، بالإضافة إلى نقصٍ في المحروقات وتعطّل الآليات، تلك الحجج التي يتذرّع بها عناصر المخافر عندما يستدعون إلى أي مهمّة أمنية.
واعلن نائب المنطقة محمد سليمان أنّ هذه «التصرّفات المشينة والمرفوضة لن تغيّر وجه أبناء وادي خالد وفاعلياتها المدافعين عن سلطة القانون والدولة ومؤسساتها الشرعية الرافضين لأي عمل مخلّ بالأمن وخارج عن القانون».
وطالب الدولة بتعزيز مراكزها وعديدها في كل المناطق «لبسط القانون والأمن في وجه كل من تسوّل له نفسه التعدّي على أمن وسلامة الوطن والمواطن».
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ
إقرأ أيضاً:
خالد أبو بكر يوضح: قانون تنظيم الفتوى لا يمنع سؤال الأفراد للعلماء الموثوق بهم
علق الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر على موافقة البرلمان على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من هذا القانون هو وضع ضوابط محددة لعملية إصدار الفتاوى بحيث تكون حصرًا على فئات معينة يحددها القانون.
وقال أبو بكر خلال برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار": إن القانون الجديد لا يهدف إلى منع الأفراد من التواصل مع الشيوخ والعلماء الذين يثقون في علمهم للحصول على الفتوى في أي مسألة دينية تواجههم، مضيفًا أن لكل شخص الحق الكامل في اختيار مرجعه الديني الذي يشعر تجاهه بالاطمئنان.
وأوضح أبو بكر أن التجريم في القانون يقتصر فقط على فكرة أن يظهر شخص ما في العلن ويجعل من إصدار الفتاوى مهنة رسمية يعتمد عليها الناس بشكل مطلق دون وجود سند علمي أو ترخيص من الجهات المختصة.
وشدد أبو بكر على أهمية توضيح القانون بشكل جيد لعموم الجمهور لتجنب أي حالة من اللبس أو البلبلة، مؤكدًا أنه لا يوجد أي حظر على توجه الفرد إلى الشخص الذي يثق بعلمه للحصول على فتوى خاصة به، ولكن الضرورة تكمن في وجود تنظيم دقيق لهذه العملية بما يحفظ مصلحة المجتمع ككل ويضمن صدور الفتاوى من أهل العلم والاختصاص.