ملثمون يقتحمون مركز امني لبناني ويهربو سجناء بعد تكبيل الشرطة
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
اقتحم ملثمون مخفر أمني في منطقة وادي خالد اللبنانية وقامت بتكبيل عناصر الشرطة وحرّرت عدداً من السجناء اشارت معلومات الى ان 3 مهاجمين هربو 7 سجناء
ونقل موقع نداء الوطن اللبناني إنّ الموقوفين متّهمون بتهريب المخدّرات وقالت مصادر الموقع أن سجيناً واحداً استعيد من أصل 7 هاربين.
وهذه ليست العملية الاولى من نوعها في لبنان وتشير الى ان ما جرى مؤشر "على مدى الاهتراء في مؤسسات الدولة حتّى يتجرّأ أحد على مهاجمة المراكز الأمنية والسطو عليها، وهي الأماكن التي من المفترض أن تشكّل الحماية للناس والاستقرار للبلد"
وتشير التقارير الى ان المخافر في مناطق عكار تعاني نقصاً في العديد، خصوصاً في الليل، بالإضافة إلى نقصٍ في المحروقات وتعطّل الآليات، تلك الحجج التي يتذرّع بها عناصر المخافر عندما يستدعون إلى أي مهمّة أمنية.
واعلن نائب المنطقة محمد سليمان أنّ هذه «التصرّفات المشينة والمرفوضة لن تغيّر وجه أبناء وادي خالد وفاعلياتها المدافعين عن سلطة القانون والدولة ومؤسساتها الشرعية الرافضين لأي عمل مخلّ بالأمن وخارج عن القانون».
وطالب الدولة بتعزيز مراكزها وعديدها في كل المناطق «لبسط القانون والأمن في وجه كل من تسوّل له نفسه التعدّي على أمن وسلامة الوطن والمواطن».
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ
إقرأ أيضاً:
هل في الأردن من يعبث بوحدة شعبه؟ صندوقه قضية وطن وكل الأردنين
هل في الأردن من يعبث بوحدة شعبه؟ صندوقه قضية وطن وكل الأردنين .
#فؤاد_البطاينة
القانون حتى لو كان جائرا ومخالفاً للدستور، فعندما تعتمده الدولة ويصبح ساري المفعول فإنه يصبح المعيار للحكم القضائي . فالقاضي عليه أن يقضي ويحكم طبقا لهذا القانون دون تجاوزه . .وعندها فقط يتحمل المواطن مسؤولية مخالفة هذا القانون ثمنا لما يريده . والقاضي عندما يلتزم بهذا القانون على الجميع حتى لو كان ينطوي على فساد دستوري، فإنه يبقى لدينا دولة . فالظلم في السوية عدل في الرعية . ولكن بعدم التزام القاضي بهذا القانون والتجني بحكمه على مواطن في إطار معطيات تثير شبهة التمييز الطبقي في المواطنية داخل الدولة فلن تكون هناك دولة ولا شعب ولا مواطنة . ويصبح المواطن لا يعرف ماذا يقول ويفعل وماذا لا يقول ولا يفعل حتى لا يُظلم أو يسجن.***
وبهذا أطرح قضية قضائية لا يمكن احتسابها في بلد كالأردن الا عامة وخطيرة جدا تأتي في سياق متصل باستراتيجية العدو في استهداف الأردن وجودياً ً بصريح عبارته وفعله ، ومتصل أيضاً بجدوى تكاملية المنظومة القضائية عندما تنتهك ، والتي من المفترض أن تضمن سلامة التقاضي درءا للأخطاء أو تطويع نصوص القانون ، أو تسييس الأحكام ، منعاً لاختراق العدالة ، حيث في الأردن كانت محكمة التمييز هي المرجعية العليا في البت بصلاحية أحكام المحاكم.
مقالات ذات صلةوقبل طرح هذه القضية أقول بنقطتين. متصلتين بالفكرة **
الأولى، أن إسرائيل وحليفها الأمريكي لا يمكن أن يكون استهدافهم للأردن إلّا عن طريق العبث بأمنه واستقراره وبجبهته الداخلية المتماسكة بوحدتها الوطنية التي لا تختلف على سلامة العرش الهاشمي .وذلك لأسباب أهمها أن كيان الإحتلال تربطه علاقات صداقة وتعاون مع الأردن ، وأن الأردن كنظام ودولة يحظى باحترام مميز لدى دول العالم وخاصة الأوروبية، فالحرب السافرة عليه مستحيلة إلا بمسوغ داخلي ***
والثانية ، أن هذا العدو يعتمد لتنفيذ أهدافه على خطة متطورة بأدواتها مع تطور وعي الشعب الأردني. وتقوم على الثنائية الفتنوية “فلسطيني أردني “. والعدو دأب دون توقف على استخدامها باختراق ثقافتنا الوطنية والقومية والإسلامية على المستويين الرسمي والشعبي لنهدم دولتنا بهذه الثنائية . العدو يدرك أن الأردن الحديث معروف بتنوع مساقط روس أجداد مواطنيه وبتمسك الجميع به كوطن حر ودولة مستقرة أمنه . ونحن الأردنيين ندرك هذا ولكنا ندرك معه أن مؤسسة العرش الهاشمي مرجعية ضامنة لجميع الأردنيين وتتحمل مسؤولية كل أخطاء وانحرافات الحكومات والسلطات عندما تكون هذه الأخطاء قاتلة . ومسؤولية التصويب على عاتقها لأنها تعمل باسمها وهي من تعينها وتعزلها . ***
أما القضية باختصار أن المواطن أيمن صندوقة اعتقل على خلفية منشور سياسي استغاثي من أجل غزة على صفحته وأودع السجن في معان أقصى الجنوب بعيدأ عن عائلته .وحكم بعد عام من الاعتقال بخمس سنوات من قبل المحكمة العسكرية . رفع الحكم مع القضية الى محكمة التمييز السلطة القضائية العليا وصاحبة الحكم القطعي والولاية على كل المحاكم الأردنية ، وقضت برد الحكم وبطلان ما قام عليه . إلا أن المحكمة المعنية لم ترضخ لهذا ومضت في حكمها . وكل ما يثبت صحة هذا الطرح من وثائق رسمية متوفر . ***
هذا في الأردن لا يمكن اعتباره إلا في إطار قضية عامة وخطيرة ومسيسة وطبقية لا يمكن المرور عنها لأنها متكررة بصور وأمثلة أخرى في الدولة تضرب باللحمة الوطنية وتخترق مواطنية المواطن وانتمائه، بالفتنة الداخلية للنيل من هذه الدولة وطناً وشعباً ونظاماً ولا بد من التصويب .
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر