حملة أمنية واسعة بسيدي يوسف بن علي بمراكش
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
عرفت المنطقة الأمنية سيدي يوسف بن علي يومه حملة أمنية واسعة النطاق ودلك تحت الإشراف المباشر لرئيس المنطقة ونائبه ورئيس الهيئة الحضرية ورئيس الفرقة المحلية للسير الطرقي وكذا الفرقة الولائية للمرور وفرقة الدراجيين.
وقد استهدفت هده الحملة الدراجات النارية المشبوهة،حيث تم تنصيب مجموعة من نقاط المراقبة ، بقطاع المنطقة، تم خلالها رصد عدد كبير من المركبات المخالفة والتي انصبّت بالخصوص على الدراجات النارية المخالفة لمدونة السير الطرقي : عدم استعمال الخودة، عدم احترام االاشارات المرورية والوقوف فوق الرصيف والسياقة الاستعراضية.
وقد اسفرت النتائج عن ضبط ما مجموعه 145مخالفة الي حدود الساعة واحالة 25 دراجة على الدوائر المختصة و خمسة دراجات نارية من اجل السياقة الاستعراضية ولازال العمل الأمني مستمرا والدي لقي استحسانا واسعا لدى الساكنة.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
تركيا.. حملة اعتقالات واسعة لمسؤولين ينتمون للحزب الجمهوري
الثورة / متابعات
أقدمت السلطات التركية أمس، على اعتقال العديد من أعضاء أحزاب المعارضة في إسطنبول، وداهمت بلديات تديرها المعارضة وتم اعتقال العديد من كبار الموظفين في بلدية إسطنبول.
وأشارت وسائل إعلام تركية إلى أن السلطات أصدرت مذكرات اعتقال بحق 47 شخصا في 4 تحقيقات منفصلة بقضايا كسب غير مشروع، وجرى احتجاز 28 منهم.
وأضافت وكالة الأناضول أن من بين المحتجزين النائب السابق عن حزب الشعب الجمهوري أيقوت أردوغدو، ورؤساء بلديات عدة مناطق وكبار الموظفين في بلدية إسطنبول والمؤسسات المرتبطة بها ورئيسا بلديتين في إقليم أضنة بالجنوب.
وقالت إن الشرطة فتشت مباني بلديات أفجلار وبيوك شكمجة وغازي عثمان باشا وسيدان وجيهان التي صدر أمر باعتقال رؤساء بلدياتها في إطار التحقيق.
كما جرى اعتقال رئيسة بلدية سيهان في أضنة، ورئيس بلدية جيهان في المدينة ذاتها أيضا.
وذكرت قناة “إن. تي. في” أنه ردا على الموجة الجديدة من الاعتقالات، دعا حزب الشعب الجمهوري إلى اجتماع طارئ في إسطنبول.
وفي السياق ذاته، أصدر والي مدينة إسطنبول داوود غل، قرارا بإغلاق محطات المترو المؤدية لميدان تقسيم حتى إشعار آخر، تحسبا لأي مظاهرات محتملة بعد الاعتقالات لرؤساء البلديات الثلاث في المدينة.
وفي 19 مارس الماضي كشف وزير العدل التركي يلماز تونتش أن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو الذي اعتقل، يواجه تهمتين تتعلقان بـ”الفساد” و”مساعدة منظمة إرهابية”.
وقال الوزير حينها إنه لا أحد فوق القانون بمن في ذلك رئيس بلدية إسطنبول، وأن التحقيق الجاري لا دخل له برئيس الجمهورية، وشدد على أن الدستور واضح والمحاكم والقضاة في تركيا لا يأخذون تعليماتهم من أحد.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!