مراسل القاهرة الإخبارية: القصف الإسرائيلي على جنوب دمشق استهدف شقتين
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قال خليل هملو، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في دمشق، إن مصادر طبية كشفت عن آخر حصيلة بعد القصف الإسرائيلي الذي استهدف منطقة السيدة زينب جنوب العاصمة السورية دمشق، حيث بلغ عدد القتلى 9 أشخاص، وهناك 3 مصابين في حالة حرجة بينهم طفل، بينما تجاوزت أعداد الجرحى 25 شخصا، والكثير منهم لم يتوجهوا إلى المستشفى لكن ذهبوا لعيادات ومراكز طبية خاصة.
وأضاف خلال تصريحات عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن القصف الإسرائيلي استهدف شقتين سكنيتين في مبنيين مختلفين، فالمبنى الأول يقع في القوس عند مدخل منطقة السيدة زينب، والثاني يبعد عنه نحو 100 متر في منطقة الفاطمية، وتم تدمير الشقتين بشكل كامل.
وأشار إلى أنه بحسب الصور وأشخاص تواصل معهم هناك أبلغوه أن الشقتين تم تدميرهما بشكل كامل، ووصلت الشظايا وآثار الدمار إلى الشقق المجاورة، ووقعت عملية الاستهداف عند الساعة الخامسة وخمس دقائق بالتوقيت المحلي، وحتى الآن لم يصدر أي بيان عسكري أو مصادر رسمية سورية تتحدث حول ما جرى، وربما سبب التأخير، وهذا يحدث في العادة، عندما يكون هناك أعداد كبيرة من القتلى والجرحى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دمشق القاهرة الإخبارية سوريا إسرائيل
إقرأ أيضاً:
بهاء أبو شقة يكشف حقيقة إلغاء انتخابات النواب بشكل كامل(فيديو)
كشف الدكتور بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ السابق والفقية الدستورى، الموقف القانوني للإلغاء الكامل لانتخابات النواب.
القانون أساس الحكموقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، مساء الخميس، "سيادة القانون أساس الحكم في الدولة وفقا للقانون، وبناء على ذلك فلا بد أن نكون أمام شرعية دستورية وقانونية، لكن لا يجوز إطلاق الأقوال بشكل مرسل دون الاستناد لنصوص دستورية".
وأضاف "الرئيس حينما قال إنه علم بالأحداث لاتي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التزم بالنص القانوني وقال إن هذا الأمر يخضع للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها وقال إنه سيطلب من الهيئة أن تتخذ القرارات التي ترضي الله والهيئت التزمت بنصوص القانون وألغت الانتخابات في 19 دائرة، بالإضافة إلى وجود طعونا أخرى طبقا للمواد الدستورية والقانونية والتي تنص على الطعن على قرارات الهيئة خلال 48 ساعة أمام الإدارية العليا والتي تفصل بدورها خلال 10 أيام".
نظام الانتخاباتوواصل أبو شقة "إذن أصل القانون والدستور أنه لا اجتهاد مع وضوح النص، فما يتردد عن الإلغاء الكامل غير دستوري".
وبشأن نظام الانتخابات قال أبو شقة "المادة 102 من الدستور أحالت للقوانين أن يختار النظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما، والأمر بشكل عام يختلف باختلاف الزمان والمكان فما يصلح في دولة قد لا يصلح في أخرى وبما يصلح في فترة ما بدولة قد لا يصلح لاحقا في الدولة ذاتها، النظام الانتخابي ليس قرآنا وإذا كان ما يستدعي تعديله فيعدل، والحوار الوطني انتهى إلى أن نكون أمام النظام التي جرت عليه الانتخابات".