قالت هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن إزالة الزائد عن الحاجب، مثل الحلق أو الحف أو أي وسيلة أخرى لإزالة الشعر، لا حرج فيها بشرط أن يتم ذلك بشكل لا يغير شكل الحاجب الأصلي.

أوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال أحد البرامج الدينية، أن إزالة الشعر الزائد الذي يخرج عن حدود الحاجب الأصلي جائز، بشرط أن يتم ذلك بحذر، بحيث لا يتم التلاعب في شكل الحاجب أو تغييره بشكل مبالغ فيه.

أشارت إلى أنه بالنسبة للمرأة المتزوجة، يجوز لها إزالة الشعر الزائد عن حاجبها لأنه يُحسن مظهرها ويجملها لزوجها، بل يُستحب لها ذلك لأن هذا يدخل في إطار الاهتمام بالزينة للزوج، وهو أمر يُثاب عليه في الإسلام بشرط أن يكون بقصد التجميل ولا يضر بالشكل أو يسبب تشويهًا.

أما بالنسبة للمرأة غير المتزوجة، أكدت أنه يجوز لها أيضًا إزالة الشعر الزائد من حاجبها لتحسين مظهرها، ولكن بشرط أن تلتزم بعدم تغيير شكل الحاجب بشكل جذري أو إزالة الحاجب بالكامل، حيث لا يجوز لها أن تزيل الشعر بشكل يؤدي إلى تغيير ملامح وجهها أو إنشاء حاجب صناعي.

وأوضحت أن إزالة الشعر الزائد الذي يخرج عن حدود الحاجب الطبيعي لا حرج فيه، طالما كان بهدف تحسين الشكل العام دون التلاعب في الأصل.

وأضافت أمينة الفتوى أن الهدف من هذه الزينة لا ينبغي أن يكون التفاخر أو لفت الأنظار بطريقة غير لائقة، بل يجب أن تكون الزينة من باب تحسين المظهر الشخصي بما يتوافق مع الأخلاق الإسلامية، مؤكدة أن المرأة يجب أن تحرص على أن يكون التجميل في حدود ما هو مباح شرعًا، ولا يسبب أي ضرر أو تغيير في خلق الله.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حكم إزالة الشعر الزائد من الحواجب الشعر الزائد الحلق إزالة الشعر الزائد بشرط أن

إقرأ أيضاً:

تعرف على السن القانوني لإصدار الفتوى في مصر

يعتبر قانون رقم 86 لسنة 2025 بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية من القوانين الهامة التي أقرها مجلس النواب وصدق عليه الرئيس السيسي الفترة الماضية.

صلاح فوزي: أطالب بإجراء الانتخابات البرلمانية قبل انتهاء الفصل التشريعي بـ3 شهور ونصفجنوب سيناء وتوصيات البرلمان.. بدء إنشاء المنطقة الحرفية وتقنين الأراضيصلاح فوزي: لو تم الأخذ بنظام القائمة النسبية سيهدد بعدم دستورية الانتخابات البرلمانيةمقترح برلماني لتخصيص 60 % من التعاقدات الحكومية لمشروعات الشباب

وتسرى أحكام هذا القانون في شأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والمختصين بمهام الإفتاء الشرعي ، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية .

ويستهدف القانون ضبط الفتاوى وتحديد الجهات المختصة بإصدارها، وعلى رأسها هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية، ومجمع البحوث الإسلامية، وذلك فيما يتعلق بالفتاوى العامة.

وحدد القانون عدة ضوابط واشتراطات لمن يتصدر الفتوى، حيث نص على أنه يشترط لمن يتولى الإفتاء في تلك اللجان أو الاستمرار فيها توافر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأهمها ما يلي:

1. ألا يقل سنه عن 20 عامًا.

2. أن يكون من خريجي الأزهر الشريف.

3. أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، معروفًا بالورع والتقوى في ماضيه وحاضره.

4. إتمام برامج التدريب والتأهيل في مجال الإفتاء التي تعقدها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية.

5. أن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية.

6. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية.

وفي حال تعارض الفتاوى الشرعية، يرجح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

طباعة شارك صدار الفتوى الشرعية الفتوى الشرعية إصدار الفتوى تنظيم إصدار الفتوى الرئيس السيسي

مقالات مشابهة

  • هل دُفن النووي الإيراني تحت الأنقاض؟: استخبارات إسرائيل تحسم الجدل
  • تعرف على السن القانوني لإصدار الفتوى في مصر
  • أمين الإفتاء يكشف أعظم حقوق الزوجة على الرجل
  • أمين الإفتاء يحذر: الحياة الزوجية ليست شهوة عابرة
  • هل يجوز صلاة الاستخارة قبل طلاق الزوجة؟.. الإفتاء تجيب
  • هل القرض من البنك حلال أم حرام؟.. أمين الإفتاء: يجوز بشرط واحد
  • أمين الفتوى يوضح الفرق بين الشرط والركن فى الصلاة
  • ما حكم سماع الأغاني دون موسيقى؟.. رد مفاجئ من أمين الإفتاء
  • هل من حق المرأة معرفة مرتب الزوج؟.. الإفتاء تجيب
  • ما حكم الشراء بالآجل مقابل زيادة السعر؟.. أمين الإفتاء تحسم الجدل