السيطرة على 80 % من القطاع.. الجيش الإسرائيلي يلاحق المدنيين ويقصف باقي غزة
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
أفاد مراسل "القاهرة الإخبارية" يوسف أبو كويك بأن الجيش الإسرائيلي أصبح يسيطر فعليًا على نحو 80% من مساحة قطاع غزة، بما في ذلك محافظة رفح بالكامل وأجزاء واسعة من المحافظة الشمالية.
وأوضح أن هذه السيطرة تمتد إلى مناطق واسعة شرق القطاع مثل الشجاعية والتفاح والشعف وأبو صفية، بالإضافة إلى ثماني بلدات رئيسية شرق خانيونس.
قصف مكثف واستهداف مباشر للمدنيين والملاجئ
أشار أبو كويك في تغطيته الميدانية إلى استمرار القصف الإسرائيلي المكثف على ما تبقى من المناطق المأهولة بالمدنيين، خاصة في منطقة المواصي شرق خانيونس، حيث تتعرض خيام اللاجئين لغارات متواصلة منذ ساعات الصباح. كما طالت الغارات الجوية منازل المواطنين في وسط وشرق مدينة غزة، مما أدى إلى وقوع إصابات وخسائر بشرية كبيرة.
أوضاع إنسانية متدهورة ومعاناة متفاقمة
أوضح مراسل "القاهرة الإخبارية" أن أكثر من مليوني فلسطيني باتوا محصورين في أقل من 20% من مساحة القطاع، داخل مناطق مكتظة مثل الشيخ رضوان، والشاطئ، وشارع الرشيد، وتل الهوى، ومخيمات الوسطى وخانيونس.
ولفت إلى أن هذه المناطق لم تسلم بدورها من القصف، مما يفاقم من حجم الكارثة الإنسانية في ظل تهديد مستمر لحياة المدنيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة تدهور قطاع غزة الجيش الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
الهمص يتهم الجيش الإسرائيلي باستهداف المستشفيات بشكل ممنهج في قطاع غزة
دعا مدير المستشفيات الميدانية في وزارة الصحة بقطاع غزة الدكتور مروان الهمص المجتمع الدولي للتحرك وإيقاف المجازر والإبادة وحرب التجويع التي أتت على كافة المراحل العمرية في قطاع غزة.
وكشف الهمص عن أن 42 مستشفى خرجت كليا عن الخدمة من إجمالي 48 مستشفى كانت تقدم خدماتها للقطاع، مؤكدا وفاة 60 طفلا بسبب سوء التغذية ونحو 300 مسن ومسنة بسبب عدم توفر العلاج لهم. وقال الهمص "نحن أمام كارثة حقيقية حال استمرت الحرب وتواصلت سياسة التجويع واستهداف الطواقم الطبية، حيث لم يدخل القطاع لا حبة دواء ولا قطعة شاش بعد ثلاثة أشهر من الحصار المميت الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي".
واتهم الهمص الجيش الإسرائيلي باستهداف المستشفيات الحكومية والخاصة والتابعة للمنظمات الدولية بما في ذلك المستشفيات الميدانية بشكل ممنهج بهدف إخراج المنظومة الصحية من الخدمة في قطاع غزة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية