قانون الإسكان الاجتماعي في مصر: عقوبات صارمة لتأجير أو بيع الوحدات المدعومة
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أوضحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على لسان المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم الوزارة، أن قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018 يتضمن عقوبات صارمة للمستفيدين الذين يتعاملون على الوحدات السكنية المدعومة سواء بالبيع أو الإيجار.
تهدف هذه العقوبات إلى حماية الهدف الرئيسي من البرنامج وهو توفير السكن الملائم لذوي الدخل المحدود والمتوسط دون استغلال تلك الوحدات في الاتجار.
تتضمن العقوبات التي حددها القانون لمخالفي شروط الإسكان الاجتماعي ما يلي:
شروط استخدام الوحدات السكنية المدعومة
يُشترط على المستفيد من الإسكان الاجتماعي الالتزام بما يلي:
هذا الالتزام يرجع إلى الدعم النقدي ودعم الأرض الذي تقدمه الدولة للمستفيدين لتخفيض تكلفة الوحدة السكنية.
أسباب فرض هذه العقوبات
تفرض هذه العقوبات لحماية الفئات المستهدفة من الإسكان الاجتماعي وضمان وصول الدعم إلى المستحقين الحقيقيين. إذ تقدم الدولة دعمًا نقديًا، وتمنح أراضٍ بأسعار مخفضة، وتقسيطًا ميسرًا للوحدات السكنية، لتسهيل حصول المستفيدين على مسكن مناسب دون تحميلهم أعباء مالية إضافية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإسكان الاجتماعي تأجير شقق الإسكان وزارة الإسكان شروط الاسكان الاجتماعي دعم التمويل العقاري عقوبة بيع شقق الإسكان الإسکان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
تراجع مفاجئ في سياسة الضغط القصوى.. واشنطن تُجمّد العقوبات على إيران
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أصدرت تعليمات بوقف فرض أي عقوبات جديدة على إيران، في خطوة تعكس تحولاً مؤقتاً في استراتيجية “الضغط الأقصى” التي تنتهجها واشنطن تجاه طهران.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أرسلت الأسبوع الماضي توجيهاً رسمياً إلى وزارتي الخارجية والمالية، بالإضافة إلى مجلس الأمن القومي، طلبت فيه “تعليق جميع الأنشطة المتعلقة بفرض عقوبات جديدة على إيران”، دون تحديد مدة هذا التعليق أو الإشارة إلى شروط استئنافه.
ورغم أن نائبة المتحدثة، آنا كيلي، لم تنفِ هذه المعلومات بشكل مباشر، إلا أنها أكدت أن “أي قرارات جديدة بشأن العقوبات سيتم الإعلان عنها من قبل البيت الأبيض أو الجهات المختصة”، ما يترك الباب مفتوحاً أمام احتمالات متعددة في الفترة المقبلة.
وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن وزارة الخزانة الأمريكية أرجأت خلال الأسبوعين الماضيين الإعلان عن عقوبات جديدة على طهران مرتين على الأقل، ما يعزز من مؤشرات التهدئة المؤقتة، وكانت آخر مرة فرضت فيها الولايات المتحدة قيوداً جديدة على إيران في 21 مايو الماضي.
ورغم وقف تشديد العقوبات، تواصل واشنطن فرض القيود الأساسية، بما في ذلك الحظر على صادرات النفط الإيراني وتجميد أصول طهران في الخارج، غير أن بعض مسؤولي إدارة ترامب أبدوا قلقاً من غياب الوضوح بشأن نطاق ومدة هذا التوقف، معتبرين أنه قد يكون مرتبطاً بمراجعة شاملة للنهج الأمريكي في ضوء المحادثات الجارية حول البرنامج النووي الإيراني.
يُذكر أن الرئيس ترامب صرح يوم 30 مايو بإمكانية التوصل إلى اتفاق نووي قريب مع إيران، لكنه لم يقدّم جدولاً زمنياً محدداً، وفي المقابل، قال مساعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن الطرفين ما زالا بعيدين عن التوصل إلى تفاهم شامل، مشيراً إلى استمرار وجود “خلافات جوهرية” في بعض بنود الاتفاق المحتمل.
ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران جموداً نسبياً، وسط ضغوط دولية لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في 2018.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!