قانون الإسكان الاجتماعي: عقوبات صارمة لمن يتاجر في الوحدات السكنية المدعومة
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أوضح المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018 يتضمن عقوبات صارمة تجاه المستفيدين الذين يتعاملون مع الوحدات السكنية المدعومة سواء بالإيجار أو البيع، دون الالتزام بشروط البرنامج.
عقوبات بيع أو تأجير وحدات الإسكان الاجتماعيأبرز العقوبات التي يفرضها القانون على مخالفي شروط الإسكان الاجتماعي تشمل:
عقوبة السجن: تصل مدة السجن إلى عام كامل للمخالفين.غرامات مالية: تتراوح الغرامات من 20،000 جنيه كحد أدنى إلى 100،000 جنيه كحد أقصى.سحب الوحدة السكنية: يتم سحب الوحدة من المستفيد في حالة ثبوت التأجير أو البيع غير المشروع.شروط التواجد والاستخدام للوحدات السكنية المدعومة
يتعين على المستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعي الالتزام بالشروط التالية:
التواجد الفعلي في الوحدة لمدة 5 سنوات من تاريخ التخصيص، قبل التفكير في البيع أو التأجير.عدم التصرف في الوحدة بالإيجار أو البيع إلا بعد الحصول على موافقة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.أسباب فرض العقوباتيهدف قانون الإسكان الاجتماعي إلى توفير السكن المناسب لمحدودي ومتوسطي الدخل، ولتحقيق هذا الهدف تقدم الدولة دعمًا مباشرًا للوحدات السكنية، يشمل الدعم النقدي، تخفيض أسعار الأراضي، وتسهيلات في التقسيط.
لذلك تمنع الوزارة أي تعاملات غير مشروعة بالوحدات لتجنب الاتجار فيها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإسكان الاجتماعي بيع شقق الإسكان الاجتماعي شروط الاسكان الاجتماعي صندوق الإسكان الاجتماعي دعم التمويل العقاري الإسکان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
حائزو المخلفات يواجهون غرامة 20 ألف جنيه حال قيامهم بهذا الإجراء
تضمن قانون تنظيم المخلفات، على عدة التزامات واجراءات يلتزم بها حائزو المخلفات، وأقر القانون عقوبات مشددة لمخالفي أحكام هذا القانون .
طبقا لنص المادة (5) من القانون ، علي أن يلتزم مولد المخلفات أو حائزها اتخاذ جميع التدابير اللازمة والضرورية الخاصة بالتسلسل الهرمي لإدارة المخلفات، من أجل تحقيق ما يأتي:
- الحد من تولد المخلفات.
- تعزيز إعادة الاستخدام.
- العمل على ضمان إعادة تدوير ومعالجة المخلفات والتخلص النهائي منها.
- إدارة المخلفات بطريقة تحد من الإضرار بالصحة العامة والبيئة.
وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التدابير الأخرى التي يكون على مولد المخلفات أو حائزها اتخاذها.
ووفقا للمادة (16) يتحمل مولد المخلفات أو حائزها تكلفة الإدارة المتكاملة للمخلفات بطريقة آمنة صحيا وبيئيا وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
عقوبات المخالفين
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه كل من يخالف أحكام المـادة (18).
ويجوز للمحكمة الحكم بوقف الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد علي ستة أشهر، ولها أن تقضي بإلغاء الترخيص،وفي حالة العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني