الطاقة والبنية التحتية تشارك في "المؤتمر الحضري" بالقاهرة
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وتحت مظلة المؤتمر الحضري العالمي الثاني عشر الذي عقد في القاهرة، جلسة حوارية ضمن محور "الأهداف العالمية في التنفيذ"، حول "خارطة الطريق العربية لتحقيق الحياد الكربوني في قطاع المباني والإنشاءات بحلول عام 2050".
هدفت الجلسة إلى دعم الجهود العربية لتحقيق أهداف اتفاقية باريس وتطلعات التنمية المستدامة، من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية في قطاع المباني.وأكدت المهندسة نسيبة المرزوقي، مدير إدارة الدراسات والبحوث والتطوير والرئيس التنفيذي للابتكار بالوزارة، في كلمتها خلال الجلسة أهمية المبادرة، مشيرة إلى أن قطاع المباني من القطاعات الأكثر استهلاكا للطاقة ومساهَمة في الانبعاثات الكربونية، حيث يمثل ما بين 30% إلى 40% من إجمالي الانبعاثات العالمية.
ولفتت إلى مبادرات دولة الإمارات، في قيادة الجهود نحو خفض الانبعاثات الكربونية لقطاع البناء والتشييد، داعية الدول إلى تبني الخارطة الإقليمية التي تغطي 22 دولة عربية، وتهدف إلى توفير توجيهات عملية تتماشى مع مستويات التنمية المختلفة لكل دولة وتعزز من جهود الاستدامة في مجالات متعددة، مع التركيز على بناء القدرات وتوفير التمويل لدعم تنفيذ هذه الأهداف.
من جهتها، قدمت المهندسة أسماء نقي، رئيس قسم الدراسات والاستدامة في الوزارة، عرضاً تفصيلياً عن منهجية خارطة الطريق وأهدافها، المستوحاة من إطار خارطة الطريق العالمية GlobalABC للفترة 2020-2050، وتتناول ثمانية محاور رئيسة ذات تأثير مباشر على البيئة، تشمل التخطيط الحضري، وعمليات البناء وإدارة المباني، والأجهزة والأنظمة، والمواد، والمرونة، واستخدام الطاقة النظيفة، مع مراعاة التفاوت الإقليمي في المناخ، والاقتصاد، والتنمية بين الدول.
واستعرضت نقي أهداف الخارطة التي تهدف إلى تطوير خارطة عمل مرنة، تُسهّل التخطيط الإستراتيجي وتقدم حلولا متدرجة حسب مستويات التنمية العربية (الابتدائية، والمتوسطة، والمتقدمة)، بحيث تشمل كل مستوى خريطة طريق فرعية وتوصيات خاصة لتسريع التحول نحو بيئة مستدامة ومنخفضة الكربون.
وأكدت أن هذه الخارطة ليست خطة نظرية، بل هي أداة مرنة وقابلة للتكيف مع السياقات المحلية، مشيرة إلى أن التنفيذ الفعّال يتطلب تضافر جهود الحكومات، القطاع الخاص، والمجتمع المدني.
وشهدت الجلسة مشاركات ملهمة من شخصيات إقليمية ودولية بارزة، من بينهم ممثلون عن التحالف العالمي للمباني والإنشاءات، وعدد من الحكومات مثل فرنسا وبنغلاديش ومصر، إضافة إلى القطاع الخاص والمجلس العالمي للمباني الخضراء بالمنطقة.
وسلط المشاركون الضوء على أبرز المشاريع والمبادرات الحالية والمستقبلية في المنطقة، واستعراض خارطة الطريق الوطنية، كما تمت مناقشة الأنشطة المرتقبة في COP29، إلى جانب استعراض منهجية جديدة لتطوير خارطة الطريق الإقليمية، وأهمية تكامل القطاعات لتحقيق الأهداف.
ودعا المشاركون عبر منصة المؤتمر إلى تبني خارطة الطريق العربية والعمل على تطوير خطط وطنية تنفيذية تتناسب مع احتياجات الدول المختلفة لتحقيق أهداف الاستدامة.
وأعرب الحضور عن تقديرهم لمبادرة دولة الإمارات وقيادتها لهذه الجهود، مؤكدين أهمية تبادل الخبرات لتحقيق هدف الحياد الكربوني في العالم العربي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية دولة الإمارات الإمارات وزارة الطاقة والبنية التحتية خارطة الطریق
إقرأ أيضاً:
اختيار مصر ضمن 7 دول للاستفادة من برنامج صندوق الاستثمار في المناخ
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اختيار مصر ضمن 7 دول من بين 26 دولة تقدمت للاستفادة من برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي التابع لصندوق الاستثمار المناخي CIF، والذي يُعد أول مبادرة تمويل ميسر عالمية مُخصصة لخفض الانبعاثات الضارة بالقطاع الصناعي بالدول النامية بقيمة مليار دولار.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اضطلاعًا بدورها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، تقدمت بملف مصر بالتعاون البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، والبنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأفريقي للتنمية، من أجل للاستفادة من البرنامج، وذلك استنادًا إلى الرؤية الطموحة التي تمتلكها للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات، والقدرات المؤسسية، والمشاركة الفعالة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي خاصة من خلال التمويلات التنموية.
وأضافت أن اختيار مصر ضمن 7 دول يؤكد ثقة المجتمع الدولي في الاستراتيجيات الوطنية والجهود المبذولة لتعزيز العمل المناخي، كما أن الاختيار يُعد خطوة هامة نحو تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات المناخية، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تعمل على تكامل السياسات الوطنية وأهداف التنمية مع الأهداف المناخية، وتستهدف المضي قدمًا في تنفيذ السياسات المحفزة للتحول الأخضر بالتعاون مع المؤسسات الدولية.
وذكرت أن مصر عززت جهودها في مجال العمل المناخي خاصة منذ استضافة مؤتمر المناخ COP27، في نوفمبر 2022، حيث أطلقت المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» التي تُعد منصة رائدة وحظيت بدعم دولي غير مسبوق وإشادات متتالية نظرًا لدورها في تشجيع الاستثمارات المناخية من خلال الشراكة بين الحكومة، والمؤسسات الدولية، والقطاع الخاص.
وذكر صندوق الاستثمار في المناخ (CIF)، أنه تم اختيار 7 دول (مصر، البرازيل، المكسيك، ناميبيا، جنوب أفريقيا، تركيا، وأوزبكستان) استنادًا إلى تقييم من فريق خبراء مستقل، موضحًا أن البرنامج يهدف إلى دعم التحول الصناعي منخفض الانبعاثات وخلق فرص عمل خضراء، بما يعزز من القدرة التنافسية الاقتصادية طويلة الأجل للدول المشاركة، ويؤهلها للاستفادة من السوق العالمي للسلع الصديقة للبيئة، والمتوقع أن تصل قيمته إلى 2 تريليون دولار بحلول عام 2030.
ويُعد هذا البرنامج جزءًا من صندوق التكنولوجيا النظيفة (CTF) التابع لصندوق المناخ الاستثماري، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 9 مليارات دولار، ويعتمد على آلية أسواق رأس المال الخاصة بالصندوق، التي تُعد الأولى من نوعها في تعبئة رأس المال الخاص لدعم أولويات التنمية المستدامة والشاملة والمرنة للدول.
ومن جانبها أوضحت السيدة/ تارييه جباديجيسين، الرئيسة التنفيذية لصندوق الاستثمار في المناخ (CIF)، «لقد بدأت المنافسة العالمية لإزالة الكربون من القطاع الصناعي، والأسواق الناشئة في الصدارة. إزالة الكربون من الصناعة لا تتعلق فقط بخفض الانبعاثات، بل تتعلق أيضًا بتأمين الازدهار طويل الأمد وفرص العمل المستقبلية. كما أنها ضرورية لإنتاج المدخلات الصناعية منخفضة الكربون التي يحتاجها العالم بشكل عاجل لتوسيع قدرات الطاقة المتجددة ودفع عجلة الاقتصاد العالمي».
جدير بالذكر أنه خلال نوفمبر 2022 ضمن فعاليات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، عن فوز الملف المصري بالمرتبة الأولى على مستوى دول منطقة شمال أفريقيا وقارة أوروبا، في مبادرة صندوق الاستثمار في المناخ CIF حول استثمارات الطبيعة والناس والمناخ والتي يقدم من خلالها الصندوق دعم بقيمة 500 مليون دولار لتنفيذ مشروعات بالدول النامية الأعضاء. وتجري مباحثات على المستوى الفني بين الوزارة والجهات المعنية وصندوق الاستثمار في المناخ، للاستفادة من المبادرة من خلال تمويل عدد من المشروعات ضمن برنامج «نُوفّي»، في مجالات الزراعة الذكية مناخيًا، الأعمال الزراعية والتمويل الزراعي، النظم البيئية للمناطق الساحلية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص كمحور مشترك.
ومن المقرر أن تتعاون الدول السبع التي تم اختيارها مع بنوك التنمية الأطراف وشركاء من القطاع الخاص لتطوير خطط استثمارية تُعرض على مجلس إدارة الصندوق لاعتمادها.، وستتيح هذه الخطط للدول الوصول إلى تمويل ميسر للغاية لتوسيع نطاق تطبيق التكنولوجيا النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر، والصناعات منخفضة الكربون، لتحقيق التحول في مجال الطاقة عالميًا.
ويُمكن البرنامج الدول النامية من الوصول إلى التمويلات الميسرة، وجذب الاستثمارات لمشروعات التحول المناخي، فضلًا عن توفير فُرص العمل الخضراء، ويُعد هذا البرنامج جزءًا من صندوق التكنولوجيا النظيفة (CTF) التابع لصندوق الاستثمار في المناخ (CIF)، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 9 مليارات دولار، ويعتمد على آلية أسواق رأس المال الخاصة بالصندوق، التي تُعد الأولى من نوعها في تعبئة رأس المال الخاص لدعم أولويات التنمية المستدامة والشاملة والمرنة للدول. وكل دولار يتم استثماره من صندوق التكنولوجيا النظيفة يولد مقابله 12 دولارًا في صورة تمويل إضافي.