من الفاعل؟ تشويه نقوش مقبرة مري روكا الأثرية في سقارة (صور وفيديو)
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
التقط أحد المرشدين السياحيين ألفريد فيرو فيديو وصور من داخل مقبرة مري روكا في منطقة سقارة الأثرية، وهي المقبرة التي تعتبر الأفضل في المنطقة بأكملها، وأظهر الفيديو والصور تشوه النقوش النادرة داخل المقبرة.
من الفاعل؟ تشويه زخارف ونقوش مقبرة مري روكا الأثرية في سقارةوتواصل السائح مع واحد من أكبر المرشدين السياحيين في مصر وهو بسام الشماع، والذي أمد بوابة الفجر بالصور والفيديو والذين يُظهران ذلك التعدي الواضح على الأثر، وهو ما يفتح باب التساؤل من الذي قام بهذا الفعل التخريبي، وكل من يدخل المقبرة زوار وسائحين، ولماذا لا توجد كاميرات مراقبة داخل المقبرة؟
تصريحات خاصة
وقال الشماع في تصريحات خاصة إلى الفجر أن المقبرة هي لرجل يحمل أهمية منصب رئيس الوزراء الآن، فهو كان ثاني أهم شخص في مصر بعد الملك، وتحمل زخارف مقبرة مري روكا أهمية عظيمة حيث تعتبر الدليل على ابتكار المصري القديم العلوم وتوصله لمبادئ علم الفلك وتقسيمه السنة إلى 3 فصول وكذلك تحمل المقبرة مناظر للحيوانات والحمير التي تساعد المصري القديم ومناظر من الألعاب الرياضية وخصيصًا مع الأطفال، ومناظر لقوارب دقيقة وكيفية عمل البحارة والأشرع والمجاديف، وكذلك لدينا مشاهد نادرة عن الرسومات الناطقة حيث يتكلم عمال صناعة الذهب مع بعضهم البعض والنحات المصري القديم نقش كلمات كل واحد منهم فوقه، والرسومات بها أنواع من الأسماك رائعة وكذلك مناظر للتماسيح وأفراس النهر والطيور والمزارعين ومربيين الطيور، وكذلك للطيور وهي في أعشاشها، وتسجيل لأنواع الأسماك في نهر النيل، ولدينا بئر هام يؤدي للمدفن وتمثال ضخم لمري روكا، وغيرها من نوادر في تلك المقبرة النادرة للغاية
ألقابه مري روكاومن ألقابه التي سجلها في مقبرته، المشرف على كهنة هرم الملك تتي، وهو من أهم الأهرامات في سقارة، ومن ألقابه محافظ القصر الملكي، وكاتب المخطوطات المقدسة، المشرف على الكتبة الملكيين الموثقين، الكاهن المرتل.
وقال الشماع إنه بفقدان أي نقش أو زخارف من منطقة سقارة فنحن نفقد صفحة هامة من صفحات التاريخ المصري القديم، حيث يجب توثيق تلك الزخارف والحفاظ عليها ووضع حاجز زجاجي عليها يمنع أي تلامس معها، لتفادي مثل هذه الحوادث مستقبلًا.
وطالب الشماع بتوفير غرفة متابعة لتلك الكاميرات في كل منطقة أثرية، مع توفير مراقبة على مدار الـ24 ساعة لكل المقابر والمناطق وبالتعاون مع شرطة السياحة والآثار لسرعة ضبط أي معتدي على أي أثر، وذلك بعدد كاف جدًا، سواء من الكاميرات أو المراقبين، وكل الغرف في كل المناطق تكون مرتبطة بغرفة مراقبة مركزية، والتي تسجل كل شئ، حركة الدخول والخروج والغلق والإخلاء والفتح، وهو ما سيعمل على تأمين كل المقابر والأماكن الأثرية بشكل كامل.
وزارة السياحة والآثاروكان الموقع الرسمي لوزارة السياحة والآثار قد نشر عن مقبر مري روكا قائلًا، إنه كان وزيرًا في عهد الملك تتي (2345- 2323 ق.م) وإضافة لكونه زوج ابنة الملك تتي كان صاحب سطوة ونفوذ كبيرين، وهي الفترة التي بدأ فيها زيادة نفوذ طبقة كبار رجال الدولة خلال نهاية الأسرة السادسة.
تم دفن مريروكا في مقبرة على شكل مصطبة شمالي هرم تتي بسقارة، وتعتبر واحدة من أكبر مقابر عصر الملك تتي كما أنها الأروع من حيث المناظر والزخارف التي تزينها من بين مقابر الدولة القديمة (حوالي2686- 2181 ق.م) وتضم مقبرة مريروكا أكثر من ثلاثين حجرة تتضمن ست حجرات لزوجته وخمس لابنه مري تتي.
تتضمن جدران المقبرة العديد من المناظر الشيقة والتي تعرض لنا الحياة اليومية خلال الدولة القديمة مثل مناظر رعي الماشية، وصيد فرس النهر، ومناظر صيد والطيور والتي تظهر كلها بتفاصيل حية بشكل مثير للدهشة. نرى أيضًا مناظر تغذية للحيوانات، من بينها منظر تغذية الضباع وهو منظر فريدة من نوعه. ومن المناظر الرائعة والنادرة نرى منظر يصور تجسيد لفصول العام الثلاثة بالتقويم المصري القديم. أما النقطة المحورية بالمقبرة هي ما يعرف بالباب الوهمي، ومن النقاط الجذابة بالمقبرة تمثال لمريروكا بالحجم الطبيعي يتقدم بخطوة من أجل استقبال القرابين المقدمة له على مائدة القرابين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سقارة اكتشاف مقبرة أثرية المصری القدیم
إقرأ أيضاً:
نجاة عبد الرحمن تكتب: تشويه صورة البرلمان.. معركة على شرعية التمثيل
في الوقت الذي تحتاج فيه الدول إلى تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم المنتخبة، تواجه مصر اليوم حملة مركّزة – من أطراف في الخارج وبعض الداخل – لا تستهدف الأشخاص أو الأداء البرلماني فقط، بل تضرب في عمق الفكرة نفسها: فكرة التمثيل النيابي وشرعية المؤسسات.
اللافت أن هذه الحملة لا تأتي في صورة معارضة سياسية مشروعة أو انتقادات موضوعية، بل تُدار بطريقة ممنهجة تشكك في البرلمان ككيان دستوري، وتسعى لإفراغه من معناه أمام الرأي العام.
لماذا البرلمان تحديدًا؟البرلمان، وفق الدستور، هو الجهة المسؤولة عن سنّ القوانين، ومراقبة أداء الحكومة، وتمثيل صوت الشعب داخل مؤسسات الدولة، وبحكم موقعه، فهو أحد أعمدة النظام السياسي.
من هنا، فإن استهداف البرلمان ليس مجرد خلاف سياسي، بل محاولة لضرب فكرة الدولة الحديثة نفسها، عبر إضعاف ثقة المواطنين في المسار الدستوري، والإيحاء بأن "اللعبة كلها مغلقة".
كيف تُدار حملات التشويه؟هذه الحملات تمر بثلاث مراحل متتابعة:
1. تشويه السمعة قبل الانتخابات: تستهدف شخصيات معروفة ومحسوبة على تيارات داعمة للدولة، عبر حملات سخرية، صور مفبركة، وشائعات تُربط بالفساد أو الانتماء الأمني.
2. الطعن في قوائم المرشحين: يتم الترويج لخطاب يزعم أن "القوائم مرتبة مسبقًا"، أو أن "البرلمان لا يضم أصواتًا معارضة حقيقية"، لتقويض مصداقية الانتخابات ذاتها.
3. ضرب المؤسسة بعد التشكيل: سواء من خلال تسريبات أو تلميحات عن امتيازات أو غياب الدور الرقابي، الهدف النهائي هو أن يشعر المواطن أن البرلمان لا يمثله.
تناغم ملحوظ بين الداخل والخارجما يثير القلق أن هذا الخطاب لا يصدر فقط عن منصات إعلامية معروفة بعدائها للدولة المصرية، بل يُردده أيضًا بعض النشطاء المحليين أو منظمات تحمل شعارات مدنية.
اللغة، والمحتوى، والتوقيت تكاد تكون متطابقة، مما يطرح تساؤلات مشروعة: هل نحن أمام حملة عفوية، أم هناك تنسيق أكبر يستهدف استقرار المؤسسات؟
ما هو التأثير الحقيقي؟هذه الحملة لا تهدف بالضرورة إلى إسقاط البرلمان من الناحية القانونية، بل تسعى لتحويله – في نظر الناس – إلى كيان رمزي فقط، خالٍ من التأثير، تمهيدًا لزعزعة الثقة في فكرة "التمثيل الدستوري" ككل.
وهنا يكمن الخطر الحقيقي: عندما يفقد الناس ثقتهم في مؤسساتهم، تصبح الساحة مهيأة لخطابات الفوضى، والانقضاض على الدولة نفسها تحت شعارات براقة.
كيف يجب أن نرد؟بعيدًا عن التبرير أو الردود الانفعالية، هناك حاجة إلى معالجة عقلانية ومدروسة:
أولًا: تعزيز الشفافية في كل مراحل العملية الانتخابية، من الترشيح حتى اختيار القوائم.
ثانيًا: دعم وجود رموز برلمانية فعالة وذات مصداقية، ترد على الهجوم بالأداء لا بالكلام.
ثالثًا: مواجهة الحملات الإعلامية المغرضة بمحتوى مهني محترف، يعرض الحقائق والنجاحات بلغة يفهمها الناس ويثقون بها.
النقد البناء مطلوب، بل ضروري، في أي نظام ديمقراطي. لكن هناك فارق كبير بين النقد الذي يسعى للإصلاح، وبين التشويه المتعمد الذي يهدف إلى إسقاط الثقة في الدولة ومؤسساتها.
معركتنا اليوم ليست على "مقاعد في قاعة البرلمان"، بل على شرعية التمثيل، وهيبة المؤسسة التشريعية، وثقة المواطن في الطريق الذي تسير فيه الدولة.
الحفاظ على هذه الثقة مسؤوليتنا جميعًا.