هذا ما تتوقعه الصين من ولاية ترامب الثانية
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
بكين- يعيد الوصول الثاني للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض طرح تساؤلات عن مستقبل العلاقات السياسية والاقتصادية مع الصين، والتي شهدت تقلبات حادة خلال فترة رئاسته الأولى بدءا من عام 2016.
ومن المقرر أن يتولى ترامب منصبه في يناير/كانون الثاني المقبل حيث ينظر إلى العلاقات التجارية بين البلدين كوسيلة مهمة للضغط على بكين، وهو ما يراه محللون محركا لعواصف جديدة في وجه هذه العلاقات، بينما يرى آخرون أنه لن يستطيع تجاوز خطواته السابقة خشية التأثير على اقتصاد الولايات المتحدة.
وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية والتجارية مع الصين، يرجح مراقبون أن يتبنى ترامب ممارسات مماثلة لما كان عليه الحال خلال فترة ولايته السابقة، مثل إقامة الحواجز التجارية وفرض القيود على التكنولوجيا واعتماد ضوابط للتصدير، وتوقعوا حروبا مالية وقيودا على الاستثمار.
سياسة مماثلة
يقول دينغ جيون أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الدراسات الدولية في شنغهاي -للجزيرة نت- إن ترامب لن يرفع سقف العقوبات عما كان خلال ولايته الأولى لسببين اثنين:
الأول: مضاعفة ضغط سلسلة التوريد بشكل حاد، والذي سيجعل من الصعب على الشركات الأميركية العثور على موردين بديلين منخفضي التكلفة خلال فترة قصيرة من الزمن، مما سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وزيادة الضغوط التضخمية في السوق الأميركية. الثاني: الضغوط المضادة من جانب السوق الدولية، حيث واجه المزارعون الأميركيون عام 2018 ضغوطا أكبر في السوق بعد فرض الصين تعريفات جمركية مضادة.وكان ترامب طرح اقتراحا خلال حملته الانتخابية لفرض رسوم جمركية كبيرة تصل إلى 60% على السلع الصينية.
وتزامن هذا التصعيد الخطابي مع زيارة إلى بكين هي الأولى من نوعها لمستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي جيك سوليفان الذي قال "إننا نعتقد أن البلدين يجب أن يتعايشا بسلام لفترة طويلة".
وهو ما أكد عليه الرئيس الصيني شي جين بينغ في برقية تهنئة إلى ترامب، حيث قال إنه "يتعين أن تعزز الولايات المتحدة والصين الحوار بينهما".
وهذا ما تتوقعه الصين من ولاية ترامب الثانية:
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
روسيا وإسرائيل تعارضان تمديد ولاية تورك كمفوض أممي لحقوق الإنسان
يواجه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، معارضة من روسيا وإسرائيل لتولي فترة ثانية مدتها 4 سنوات، وذلك قبيل تصويت مرتقب قد يكون مثيرا للانقسام في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويأتي هذا الموقف في وقت يُعرف فيه تورك بانتقاداته الصريحة للحرب الروسية في أوكرانيا وجرائم إسرائيل في قطاع غزة، إذ تنتهي في أكتوبر/تشرين الأول الولاية الأولى للمحامي النمساوي الذي عمل في الأمم المتحدة لعقود.
كما دعا تورك خلال ولايته إلى إجراء تحقيقات في حالات الوفاة التي وقعت في أثناء الاحتجاز في مراكز الهجرة الأمريكية، وندد بالأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران.
وقد رشح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تورك لولاية أخرى حتى أكتوبر/تشرين الأول 2030، في حين قدمت روسيا اقتراحا مضادا لتمديد ولايته لمدة تزيد قليلا على شهرين حتى نهاية العام الحالي.
وأفاد 3 دبلوماسيين بأن إسرائيل تعارض أيضا التمديد له 4 سنوات، بينما أبدت واشنطن شكوكا حيال ذلك.
وكان تورك قد ندد بجرائم "القتل العشوائي" في غزة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، في حين عبّر كثيرون، ومنهم موظفون يعملون معه، عن خيبة أملهم لعدم تنديده بإبادة جماعية هناك.
من جانبها، علقت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة في نيويورك بالقول إن إعادة تعيين تورك 4 سنوات تحرم الأمين العام الجديد من فرصة اختيار مرشح لهذا المنصب المهم لفترة طويلة، واصفة إياها بالفكرة "التعسفية" بالنظر إلى حساسية هيكل حقوق الإنسان.
ورغم هذه المعارضة، أُشير إلى أن تورك يحظى بدعم قوي من الدول الأوروبية والعديد من دول أمريكا اللاتينية، فضلا عن إظهار مذكرة دبلوماسية للاتحاد الأفريقي "عدم وجود اعتراض" على اقتراح إعادة تعيينه، في حين لا توجد تفاصيل تفيد بوجود مرشحين آخرين قيد النظر لهذا المنصب.
ويضطلع المفوض السامي، وهو المنصب الذي استُحدث عام 1993، بدور حاسم في انتقاد تراجع الحريات وهو المسؤول الأساسي المعني بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
إعلانويُعتبر مسؤولا عن أنشطة المفوضية السامية لحقوق الإنسان وعن إدارتها، كما يسدي المشورة للأمين العام بشأن سياسات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية