الأمم المتحدة تعتمد الوثيقة الروسية بشأن تمجيد النازية
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
اعتمدت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة الوثيقة الروسية بشأن مكافحة تمجيد النازية.
وبحسب"روسيا اليوم"، شاركت عدة دول في رعاية القرار، بما في ذلك أرمينيا وبيلاروس والصين ومالي وصربيا وجنوب إفريقيا، حيث صوتت 116 دولة لصالح القرار، في حين صوتت 54 دولة ضده، من بينها أوكرانيا والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وكندا وهنغاريا واليابان، كما امتنعت 11 دولة عن التصويت.
وتتألف الوثيقة التي أعدتها روسيا من 74 فقرة، تضمنت توصية باتخاذ الدول تدابير عملية لمكافحة تمجيد النازية، بما في ذلك في المجالين التشريعي والتعليمي، وفقا لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، بهدف منع تحريف تاريخ الحرب العالمية الثانية ونتائجها.
كما أشارت الوثيقة إلى إدانة الأحداث أو الفعاليات التي تنطوي على تمجيد النازية أو الدعاية لها، مثل الكتابة على الجدران والرسومات ذات المحتوى المؤيد للنازية، وخاصة استخدام تلك الرسوم والرموز على النصب التذكارية لضحايا الحرب العالمية الثانية، كما أشار القرار بشكل منفصل إلى حظر أي تكريم رسمي للنظام النازي وحلفائه.
وتحث الوثيقة على القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بجميع الوسائل المناسبة، بما في ذلك القانونية إذا لزم الأمر. بالإضافة إلى ذلك أدان القرار بشدة استخدام المواد التعليمية وكذلك الخطاب في التدريس الذي يروج للعنصرية والتمييز والكراهية والعنف على أساس العرق أو الجنسية أو الدين أو المعتقد.
ويشار إلى أن اللجنة الثالثة أدرجت تعديلا على الوثيقة ينص على أن روسيا سعت لتبرير عمليتها العسكرية الخاصة في دونباس بأنها لمكافحة النازية الجديدة، وصوتت 66 دولة لصالح التعديل بينما صوتت 43 دولة ضده، في حين امتنعت 51 دولة عن التصويت. ويجدر بالذكر أن الدول التي قامت بالتعديل هي ألبانيا وأستراليا واليابان وجزر مارشال وكوريا الجنوبية والنرويج، بهدف جعل روسيا ترفض التصويت لصالح الوثيقة إذا تم اعتمادها بهذا التعديل، وهو الأمر الذي لم يتحقق لتلك المجموعة من الدول.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوثيقة الروسية النازية أوكرانيا الولايات المتحدة فرنسا بريطانيا تمجید النازیة
إقرأ أيضاً:
دول أوروبية تعتمد آلية جديدة لتوريد الأسلحة لأوكرانيا… ستارمر يخطط لمحادثات مع ترامب حول إنهاء النزاع
أفادت صحيفة “واشنطن بوست” بأن دول الاتحاد الأوروبي وضعت آلية جديدة لتقديم الأسلحة لأوكرانيا في إطار دعمها العسكري المستمر.
وتأتي الخطة الأوروبية على أن تقوم الدول الأوروبية بتسليم مخزونها الحالي من الأسلحة والذخيرة إلى كييف، ثم إعادة شراء أسلحة جديدة من الولايات المتحدة لتعويض تلك التي تم إرسالها، مع موافقة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هذا الترتيب.
الصحيفة أشارت إلى أن هذا يشمل بشكل خاص أنظمة الدفاع الجوي من طراز “باتريوت”، حيث أعلنت ألمانيا استعدادها لتمويل شراء بطاريتي “باتريوت” جديدتين، كما تدرس دول أخرى مثل النرويج تقديم دعم مالي للمساعدة في ذلك.
ويأتي هذا في إطار الاتفاق الذي أعلن عنه ترامب مع حلفاء الناتو بأن الولايات المتحدة ستوفر الأسلحة لأوكرانيا بينما تتحمل الدول الأوروبية تكاليفها.
في سياق آخر، ذكرت صحيفة “صنداي تلغراف” البريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يعتزم مناقشة سبل إنهاء النزاع الروسي الأوكراني في لقاء قريب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المزمع عقده في 28 يوليو في اسكتلندا. من المتوقع أن تركز المحادثات على الطرق الممكنة لتحقيق السلام، بالإضافة إلى استمرار الدعم العسكري لأوكرانيا.
كما ستتطرق المحادثات إلى اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة وبريطانيا والوضع المتأزم في قطاع غزة، حيث يظهر اختلاف واضح بين مواقف ستارمر وترامب.
في حين يدعو ستارمر إلى وقف فوري لإطلاق النار ورفع الحصار عن غزة وتوفير المساعدات الإنسانية، أكد ترامب موقفه الصارم تجاه حركة “حماس”، معتبراً أنها لا ترغب في التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
على صعيد آخر، أبدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رغبته في تسريع تنظيم لقاء محتمل بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي في إسطنبول، سعياً للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار.
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أكد أن المناقشات مستمرة حول موعد وشروط اللقاء، مع تأكيد الطرفين الروسي والأوكراني رغبتهما في عقد الاجتماع. ويؤكد أردوغان ثقته الكبيرة في دبلوماسية القادة للتغلب على العقبات.
ومع ذلك، صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الترتيبات الأولية للقاء قد لا تكتمل خلال 30 يوماً، بينما شدد رئيس الوفد الروسي المفاوض فلاديمير ميدينسكي على ضرورة الاتفاق المسبق على بنود الاجتماع، مشيراً إلى أن الهدف هو توقيع اتفاق وليس إعادة مناقشته من الصفر.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية