مع فشل حكومة المرتزقة في ضبط سعر الصرف: توقعات انهيار العملة المحلية إلى مستويات غير مسبوقة في عدن والمحافظات المحتلة
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
حذّر خبراء اقتصاد من “خطورة استمرار مركزي عدن التابع لتحالف العدوان في سياسته الحالية فيما يخص ضخ العملة الأجنبية عبر المزادات التي تفتقر إلى الشفافية ، حيث أدى انهيار قيمة العملة المحلية الذي تجاوز 2050 ريالا للدولار الواحد إلى تأجيج الشارع اليمني في عدن والمحافظات المحتلة ، ومع تدهور القدرة الشرائية للمواطنين خرجت احتجاجات واسعة النطاق في العديد من المحافظات تطالب سلطات المرتزقة باتخاذ إجراءات فورية لحل الأزمة، في الوقت الذي وُصفت فيه سياسات بنك عدن المركزي بالضعف مع تزايد الفجوة بين العرض والطلب من العملات الأجنبية في السوق.
الثورة / أحمد علي
وتوقع خبراء اقتصاد استمرار انهيار أسعار الصرف حتى بلوغها مستويات عالية ما سيزيد من صعوبة السيطرة عليها ، مشيرين إلى إن سعر الصرف سيواصل ارتفاعه لأسباب عديدة ، وأن الاقتصاد عاد إلى الوراء 20 عاماً مع عدم وجود إصلاحات اقتصادية حقيقية تخلق وظائف ، وتساهم في النهوض بالقطاعات الاقتصادية، وسط شحة الإيرادات وزيادة النفقات الحكومية للمرتزقة .
مسؤولية كاملة
ووفقاً للخبراء فإن المسؤولية الكاملة في انهيار الوضع الاقتصادي تقع على عاتق حكومة المرتزقة كونها هي من تضع السياسات الاقتصادية للبلاد، وعليها إيجاد الحلول والمعالجات الاقتصادية للبحث عن موارد وايرادات إضافية لرفد الخزينة والبنك المركزي وخصوصاً بعد توقف تصدير النفط.
ولفت الخبراء إلى أن أسعار الصرف ارتفعت بشكل كبير منذ بداية يناير 2024م ، إذ كان سعر صرف الريال السعودي حينها 400 ريال وارتفع حتى نهاية أكتوبر الغائب إلى 535 ريالاً وسيزداد بشكل تدريجي مع عدم وجود حلول وإصلاحات اقتصادية عاجلة.
ووفق الخبراء فقد أدى انهيار العملة إلى فقدان الكثير من المودعين والمواطنين القيمة الحقيقية والشرائية لأموالهم نتيجة التضخم، ما كبَّدهم خسائر مالية كبيرة بسبب اكتنازهم للعملة المحلية سواء في المنازل أو البنوك، خاصة وأن فوائد المودعين في البنوك التجارية تبلغ 15 %، وأقل منها في البنوك الإسلامية، مشيراً إلى أن أموال المودعين تقل بمرور الوقت من خلال حصولهم على فوائد سالبة.
وقال الخبراء أن المواطنين يبحثون عن ملاذات آمنة للحفاظ على أموالهم، باللجوء لاقتناء العملة الصعبة أو شراء العقارات، داعين المواطنين إلى شراء الذهب حالياً باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة.
ربع قيمتها
وعلى نفس الصعيد أكدت نشرة السوق والتجارة الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو- اليمن)، أن العملة المحلية في مناطق المرتزقة ، خسرت ربع قيمتها خلال الشهر الماضي، ملقية بظلالها سلباً على أسعار المواد الغذائية والوقود، التي ارتفعت إلى حدود قياسية خارج قدرات المواطن الشرائية.
ووفقاً للتقرير الأممي- الذي نشرته منصة إعلام العاملين في المجال الإنساني العالمي reliefweb فإن العملة المحلية (الريال) في مناطق المرتزقة انخفضت مقابل الدولار في أكتوبر 2024 بنسبة 25 % على أساس سنوي و36 % مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الأخيرة”.
ونبّه التقرير إلى أن استمرار انخفاض قيمة العملة المحلية في نطاق سلطات المرتزقة العليمي وبن مبارك، “يُعزى إلى احتياطيات النقد الأجنبي المستنفدة، والتي تفاقمت بسبب الأزمة المالية المستمرة”، موضحاً أن أسعار المواد الغذائية شهدت ارتفاعاً كبيراً، في سبتمبر الماضي مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي ومتوسط السنوات الثلاث، حيث تراوحت من 7 إلى 28 % و23 إلى 54 % على التوالي، وكانت هذه الزيادات السعرية مدفوعة في المقام الأول بالانخفاض المستمر لقيمة العملة المحلية”.
وأردف التقرير قائلاً: إن سلة الغذاء ارتفعت في عدن والمحافظات المحتلة ، بنسبة 2 % على أساس شهري، و18 % على أساس سنوي، و35 % مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث، و”تم تسجيل أعلى الزيادات السنوية في محافظات مارب (27 %) وتعز (27 %) وحضرموت (-17 25 %) والمهرة (25 %) وشبوة (24 %) ولحج (17 %)”، حسب التقرير الأممي.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
آي صاغة: 200 جنيه ارتفاع في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع
ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 5 % خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 3.7% ، ليصل إلى أعلى مستوى له في أسبوعين، بفعل ارتفاع الطلب، وسط تزايد التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الشهر المقبل، وفق تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات.
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 200 جنيه خلال تعاملات الأسبوع، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 5450 جنيهًا وأغلق عند 5650 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 151 دولارًا ، حيث افتتحت الأقية التعاملات عند 4065 وأغلفت عند 4216 دولارًا.
وسجّل جرام الذهب عيار 24 نحو 6457 جنيهًا، وعيار 18 حوالي 4843 جنيهًا، فيما استقر الجنيه الذهب عند 45200 جنيه.
ويعزى هذا الأداء إلى تزايد الطلب في الأسواق المحلية والعالمية، مع تعزيز التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الشهر المقبل، وهو ما يدفع المستثمرين نحو الأصول غير المُدرّة للعائد، مثل الذهب.
وتشير التوقعات إلى احتمال خفض سعر الفائدة في اجتماع 9–10 ديسمبر بنسبة 89%، ارتفاعًا من 50% الأسبوع الماضي، بعد تصريحات حذرة لمسؤولي الفيدرالي الأمريكي، بما في ذلك محافظ البنك كريستوفر والر ورئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز، إلى جانب بيانات اقتصادية ضعيفة عقب إغلاق الحكومة الأميركية.
وتباينت مؤشرات الاقتصاد الأمريكي، إذ أظهر مؤشر أسعار المنتجين توقف التضخم في قطاع الإنتاج عند 2.7% بعد قراءتين سابقتين أعلى، فيما بقي سوق العمل قويًا بحسب بيانات طلبات إعانة البطالة الأولية.
وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.04% إلى 99.49، بينما ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.023% والعوائد الحقيقية إلى 1.785%، وهي مؤشرات تؤثر بشكل مباشر على أسعار الذهب.
وعلى صعيد الأسواق الدولية، شهد الطلب على الذهب في آسيا تراجعًا بسبب ارتفاع الأسعار، بما في ذلك موسم الأعراس في الهند، وتراجع مشتريات المستهلكين في الصين بعد إلغاء الإعفاء الضريبي، مع انخفاض صادرات الذهب من هونج كونج إلى الصين.
في السياق نفسه، أظهر استطلاع حديث لبنك Goldman Sachs شمل أكثر من 900 عميل مؤسسي على منصة «ماركي» تفاؤلًا واسعًا بقدرة الذهب على بلوغ مستويات قياسية تصل إلى 5,000 دولار للأونصة بحلول نهاية 2026.
ووفق النتائج، 36% من المشاركين يتوقعون أن يتجاوز الذهب هذا المستوى، بينما توقعت شريحة أخرى بنسبة 33% أن يتراوح السعر بين 4,500 و5,000 دولار، وسط صعود قوي للذهب بنحو 58.6% منذ بداية 2025، متجاوزًا 4,000 دولار للأونصة لأول مرة في أكتوبر الماضي.
وأوضحت مذكّرة Goldman Sachs أن السيناريو التصاعدي قد يدفع السعر إلى 5,000 دولار إذا استمرت الضغوط التضخمية أو تحولت السياسات النقدية، بينما السيناريو الأساسي يتوقع وصول الذهب إلى نحو 4,000 دولار منتصف 2026.
وقد دعمت مؤسسات مالية أخرى، مثل Bank of America، توقع بلوغ الذهب هذا الرقم القياسي خلال العام المقبل.
ويظل هذا الارتفاع ذا تأثير مباشر على صناعة المجوهرات، إذ سترتفع تكلفة خامات الذهب، ما ينعكس على أسعار المنتجات النهائية، كما يتوقع أن تزداد تخصيصات المؤسسات الاستثمارية نحو الذهب وصناديق الاستثمار ذات الصلة.
ويترقب المستثمرون خلال الأسبوع المقبل صدور بيانات مديري المشتريات التصنيعية والخدمية عن معهد إدارة التوريدات (ISM) لشهر نوفمبر، إلى جانب الإنتاج الصناعي وتغير التوظيف وطلبات البطالة الأولية، والتي قد تؤثر على مسار أسعار الذهب في الفترة المقبلة.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية