مبيعات التجزئة الأمريكية في يوليو تسجل زيادة أكبر من المتوقع
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
سجلت مبيعات التجزئة الأمريكية نموا أكبر من المتوقع في يوليو مع ارتفاع مشتريات الأميركيين عبر الإنترنت وزيادة ارتيادهم للمطاعم، مما يشير إلى استمرار التوسع الاقتصادي في مطلع الربع الثالث ويبقي احتمال حدوث ركود مستبعدا.
مبيعات التجزئة الأمريكية
وقالت وزارة التجارة اليوم الثلاثاء إن مبيعات التجزئة زادت 0.
وكان اقتصاديون استطلعت آراءهم توقعوا ارتفاع مبيعات التجزئة 0.4%. وتلقت مبيعات التجزئة دعما على الأرجح من عرض لأمازون الشهر الماضي.
وظل الطلب قويا رغم قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) برفع أسعار الفائدة بشكل حاد لكبح التضخم.
ويعزز انحسار التضخم القوة الشرائية للمستهلكين. وتستدين الأسر أيضا لتمويل المشتريات.
وباستبعاد السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية، ارتفعت مبيعات التجزئة 1% في يوليو، وجرى خفض نسبة زيادة مبيعات التجزئة الأساسية في يونيو إلى 0.5% بدلا من 0.6% في التقرير السابق.
وزيرة الخزانة الأمريكية تختتم زيارة الصين.. اجتماعات مثمرة ومباشرة الذهب يتراجع مع صعود الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة
وزيرة الخزانة: استراتيجية بايدن أدت لانتعاش الاقتصاد الأميركي
وزيرة الخزانة
قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين يوم الاثنين إن قانون خفض التضخم، والذي تم إقراره في عام 2022 لتحفيز استثمارات في البنية التحتية والتصنيع والمناخ، دفع الانتعاش الاقتصادي للولايات المتحدة.
وأضافت يلين: "خلال العام الماضي، كانت مهمتنا هي تحويل الاقتصاد من التعافي السريع إلى النمو المستقر". "نحن نسير على الطريق الصحيح، حتى عندما نظل يقظين بشأن التحديات والشكوك المحتملة".
أشارت وزيرة الخزانة إلى أن الاقتصاد الأميركي خلق أكثر من 13 مليون وظيفة جديدة منذ تولي جو بايدن الرئاسة. بالإضافة إلى انخفاض التضخم من المستويات التاريخية وتسجيل معدل البطالة أدنى مستوى في 54 عامًا.
وقد عزت التقدم جزئياً إلى "بايدنوميكس"، وهو مصطلح يستخدم لوصف استراتيجية النمو الاقتصادي للرئيس جو بايدن، والتي تشمل قانون البنية التحتية للحزبين وقانون الرقائق والعلوم وقانون خفض التضخم.
ظهر المصطلح على الساحة السياسية في العام الماضي، واستخدمه الحزب الجمهوري المعارض لأول مرة لوصف التضخم المرتفع والارتفاعات في أسعار الفائدة.
في تصريحاتها يوم الاثنين، وصفت يلين أرقام التضخم الرئيسية الثابتة، والتي ارتفعت بنسبة 3.2% في يوليو عن العام السابق مقارنة مع 9.1% على أساس سنوي في يونيو 2022، "كدليل على أن العمال أفضل حالًا مما كانوا عليه العام الماضي."
وقالت: "إن القوة المستمرة لسوق العمل مثيرة للإعجاب بشكل خاص بالنظر إلى محاربتنا التضخم. لكنني ما زلت أعتقد أن هناك طريقًا لمواصلة خفض التضخم مع الحفاظ على سوق عمل صحي".
أشارت يلين إلى أن الشركات الأميركية التزمت بأكثر من 500 مليار دولار في استثمارات التصنيع والطاقة النظيفة منذ يناير 2021.
تم الإعلان عن ما يقرب من 80 منشأة أو توسعة لتصنيع الطاقة النظيفة في العام الماضي، وهو مبلغ يتجاوز السنوات الثماني السابقة مجتمعة، وفقًا لجمعية الطاقة النظيفة الأميركية. كما أعلنت العشرات من الشركات عن خطط للاستثمار في مرافق التصنيع في أكثر من 20 ولاية، وفقًا لديمقراطيين في مجلس الشيوخ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مبيعات التجزئة التجزئة التجزئة الأمريكية مبيعات التجزئة الأمريكية الاقتصاد ركود
إقرأ أيضاً:
إدراج 20 جامعة مصرية بتصنيف QS البريطاني بزيادة 5 عن العام الماضي
كشف تصنيف QS نتائج "النسخة العامة للتصنيف" لعام 2025، وقد أظهرت إدراج 20 جامعة مصرية، محققةً بذلك زيادة قدرها 5 جامعات عن نسخة التصنيف للعام الماضي 2024.
وأشاد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة الكبيرة التي تعكسها هذه النتائج، ضمن الخطوات الإيجابية التي تحققها المؤسسات الأكاديمية والبحثية المصرية في هذا الملف المهم، بمختلف التصنيفات الدولية المرموقة.
وأشار الوزير إلى أن الدعم الكبير الذي قدمته القيادة السياسية لمنظومة التعليم العالي خلال السنوات الماضية، كان دافعًا لتحقيق تقدم ملحوظ بالتصنيفات الدولية، في ظل سياسات البحث العلمي التي انتهجتها الوزارة تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي تبذلها الجامعات المصرية بكل روافدها الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية والدولية، لتطوير منظومة التعليم العالي، والتي تشمل الارتقاء بمستوى الأداء الأكاديمي والبحثي، وتحقيق معايير الجودة العالمية، وهو ما يضع المؤسسات الأكاديمية المصرية على الطريق الصحيح نحو التدويل وتطبيق مبدأ المرجعية الدولية في الأداء الأكاديمي والبحثي.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن نتائج تصنيف QS العام أظهرت إدراج جامعة القاهرة في الترتيب 347 عالميًا، وجاءت الجامعة الأمريكية بالقاهرة في الترتيب 381 عالميًا، ثم جامعة عين شمس في الترتيب 542 عالميًا، وجاءت جامعة الإسكندرية في الفئة (781–790) عالميًا، وجامعة المستقبل في الفئة (901–950) عالميًا، فضلًا عن إدراج كل من جامعة الأزهر، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة أسيوط، وجامعة المنصورة في الفئة (1001–1200)، وكذلك إدراج جامعات: بني سويف، والجامعة البريطانية في مصر، وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، والجامعة الألمانية بالقاهرة، وجامعة حلوان، وجامعة طنطا، وجامعة الزقازيق في الفئة (1201–1400)، كما أظهرت النتائج إدراج جامعة أسوان، وجامعة بنها، وجامعة النيل، وجامعة قناة السويس في الفئة (1401+).
وأضاف الدكتور عادل عبدالغفار أن النتائج أبرزت تحسن ترتيب معظم الجامعات المصرية داخل فئات التصنيف، حيث تقدم ترتيب جامعة القاهرة بـ 3 مراكز عالميًا، وتقدم ترتيب الجامعة الأمريكية بالقاهرة بـ 29 مركزًا عالميًا، وتقدم ترتيب جامعة عين شمس بـ 50 مركزًا عالميًا، وانتقلت جامعة الإسكندرية من الفئة (801–850) إلى الفئة (781–790).
وأكد المتحدث الرسمي اهتمام الجامعات المصرية بالمتابعة المستمرة للتصنيفات الدولية، وكذلك اهتمامها بالنشر الدولي في الدوريات العلمية المرموقة، والدعم المادي للباحثين، ودعم التعاون مع باحثين من دول العالم المختلفة، والاهتمام بجودة الأبحاث العلمية، وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقتها الوزارة، ومبادئها السبعة، ومن بينها مبدأ المرجعية الدولية؛ لافتًا إلى أن السياسة التي تبنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدعم ملف التصنيفات الدولية كان لها بالغ الأثر في تحقيق هذا التقدم الملحوظ.
كما تجدر الإشارة إلى دور بنك المعرفة المصري في توفير مصادر علمية هائلة للباحثين والعلماء المصريين، ومساهمته في تعزيز البحث العلمي في مصر، وتمكين المؤسسات البحثية لكي تصبح معروفة عالميًا، والارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية دوليًا، إلى جانب الجهود المبذولة من فريق لجنة التصنيف بالجامعات المصرية في تتبع المعايير المختلفة للتصنيفات الدولية، وذلك يأتي تماشيًا مع تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي تستهدف المرجعية الدولية من أجل خلق جيل من خريجي الجامعات المصرية يكون قادرًا على إحداث طفرة في كافة المجالات.
يذكر أن تصنيف QS العالمي للجامعات (QS World University Rankings) هو أحد التصنيفات الأكاديمية الدولية التي تصدر سنويًا عن مؤسسة Quacquarelli Symonds البريطانية المتخصصة في التعليم العالي، ويهدف إلى تقييم أداء الجامعات حول العالم استنادًا إلى مجموعة من المعايير التي توازن بين السمعة الأكاديمية، والبحث العلمي، والانفتاح الدولي، وفرص التوظيف. وتشمل هذه المعايير: السمعة الأكاديمية بنسبة 30%، وسمعة الجامعة لدى أصحاب العمل بنسبة 15%، ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى عدد الطلاب بنسبة 10%، وعدد الاستشهادات البحثية لكل عضو هيئة تدريس بنسبة 20%، ونسبة الطلاب الدوليين بنسبة 5%، ونسبة أعضاء هيئة التدريس الدوليين بنسبة 5%، كما أضيف في النسخ الحديثة من التصنيف مؤشر نتائج التوظيف بنسبة 5%، ومؤشر الاستدامة بنسبة 5%، ليعكس التصنيف بشكل أكثر شمولية جودة التعليم والتأثير العالمي للمؤسسات الأكاديمية.