باحثة أمريكية ترصد دور التقنيات الرقمية في تحديث الاقتصاد العماني
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أثير – مكتب أثير في القاهرة
أكدت دراسة جديدة أعدتها باتريشا دي بابلوس من جامعة تينيسي التقنية بالولايات المتحدة أن الابتكارات والتقنيات الرقمية وأنشطة ريادة الأعمال تعزز مساعي سلطنة عُمان لتحقيق أولوياتها الوطنية، وتحديث الاقتصاد العماني.
وأشارت الدراسة التي نشرها موقع أميرالد دوت كوم الإلكتروني إلى أن هذه الابتكارات والتقنيات توفر حلولا مبتكرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وصنع فرص عمل جديدة، وتنويع الاقتصاد وتحقيق المزيد من الازدهار للسلطنة.
وأوضحت أن تعزيز ودعم ريادة الأعمال هو ركيزة أساسية لرؤية عُمان 2040، التي تعد بوابة السلطنة لتجاوز التحديات ومواكبة المتغيرات الإقليمية والعالمية، وصنع واغتنام الفرص لتعزيز التنافسية الاقتصادية والرفاه الاجتماعي، وتحفيز النمو، وبناء الثقة في جميع العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية على مستوى الدولة.
وأضافت أن الخطة هي رؤية للانتقال من اقتصاد قائم على النفط، إلى اقتصاد أكثر تنوعا واستدامة، وقائم على الابتكار والمعرفة، مشيرة إلى أنها تتضمن الأولويات الوطنية والتوجهات الإستراتيجية والأهداف والسياسات وخطط التنمية الخمسية.
ولفتت إلى أن الرقمنة أصبحت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمختلف القطاعات الاقتصادية في عمان، ويمكن رصد التأثير الاقتصادي لها، ودورها في إكتشاف تقنيات جديدة.
وأكدت على تأثير نموذج الاقتصاد الرقمي على الإنتاجية، من خلال زيادة الخدمات اللوجستية، الذي بدوره يدعم نمو الاستثمارات الأجنبية المحلية، ويعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وبالتالي تحقيق الرقمنة في سلطنة عمان، وإنعاش التفكير في تطوير السياسة النقدية والنمو الاقتصادي.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
مدبولي يُتابع التنسيق بين وزارات المجموعة الاقتصادية في ملفات الاقتصاد المختلفة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا لمتابعة جهود التنسيق والتعاون المشترك بين عددٍ من وزارات المجموعة الاقتصادية، في مجموعة من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و أحمد كُجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، ومسئولي الوزارات المعنية.
وصرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول سُبل تعزيز آليات العمل المشترك بين وزارات المجموعة الاقتصادية، بما يضمن تحقيق مستويات أعلى من التنسيق والتكامل في إدارة الملفات الاقتصادية التي تتصدر أولويات الحكومة خلال المرحلة الراهنة والمقبلة.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع شهد تأكيدًا واضحًا على التزام الحكومة بتبنّي سياسات اقتصادية طويلة الأجل، تتسم بالاتساق والوضوح، وتعتمد على توحيد الجهود بين الجهات المعنية، بما يدعم تمكين القطاع الخاص ويُعزّز استقرار الاقتصاد الكلي.
وأوضح "الحمصاني" أن الاجتماع تناول المحور المتعلق باستقرار الاقتصاد الكلي ضمن إطار "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، فضلًا عن مناقشة النسخة المُحدّثة من الفصل الخاص بمحور الاستقرار الاقتصادي والمالية العامة، وذلك في ضوء المستجدات الاقتصادية وتوجهات الدولة لتعميق الإصلاحات الهيكلية.
وتابع: استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، خلال الاجتماع، الجهود المبذولة لإعداد وتحديث "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، مؤكدة أن السردية نجحت في ترجمة الاستراتيجيات القطاعية المختلفة إلى أهداف كمية واضحة بحلول عام 2030، على نحو يضمن اتساق رؤية الاقتصاد المصري ويُجسّد مسار الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وتكامل أدوار مختلف الجهات الوطنية في تحقيق المستهدفات الطموحة.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع تناول كذلك عددًا من الملفات المشتركة بين وزارات المجموعة الاقتصادية، وفي مقدمتها التيسيرات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركي، من خلال التنسيق المستمر بين وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية.
وأضاف أن الاجتماع استعرض أيضًا آخر المستجدات المتعلقة باستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر 2025–2030، التي يجري إعدادها بالتعاون بين وزارتي التخطيط والاستثمار، إلى جانب متابعة الجهود المبذولة في ملف توحيد أرقام الصادرات، الذي يتم تنفيذه بالشراكة بين الوزارتين، وبالتنسيق مع البنك المركزي المصري، بما يعزز دقة البيانات وقدرة الدولة على اتخاذ القرارات المبنية على مؤشرات دقيقة.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا