ترقية 3 موظفين في بنك نزوى إلى مديرين إقليميين لتمكين الكفاءات الوطنية
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
مسقط- الرؤية
أعلن بنك نزوى ترقية 3 من أعضاء فريقه في قسم المعاملات المصرفية للأفراد، إلى منصب مدير إقليمي، اعترافًا بالأداء المتميز واستثمارًا في الإمكانات والقدرات الوطنية.
وتأتي هذه الخطوة تأكيدا على حرص بنك نزوى على توفير فرص التطور المهني وتمكين المواهب المحلية من تولّي المسؤوليات والمناصب القيادية، مدعومين بسنوات من الخبرة ومعرفة عميقة بمجال الصيرفة من أجل تحقيق أهداف البنك و تلبية احتياجات العُملاء.
وأشار البنك إلى أنه تم تعيين جاسم الهاجري مديرا إقليميا لمحافظتي مسقط وجنوب الباطنة، ومسلّم البوسعيدي مديرا لمحافظتي الداخلية وشمال الشرقية والظاهرة والبريمي، وعبدالوهاب الرواحي مديرا إقليميا لمحافظتي شمال الباطنة وجنوب الشرقية، حيث سيؤدي المديرون الإقليميون مهامهم تحت إشراف رئيس الفروع طالب بن سلام بن سالم اليعربي.
وقال خالد الكايد الرئيس التنفيذي لبنك نزوى: "إن الجوهر الأساسي لأي منظمة مُزدهرة هو القيمة التي توليها لتنمية وتطوير موظفيها، و بفضل جهود الفريق تمكّنا من قيادة الابتكار في القطاع المصرفي الإسلامي من خلال تقديم منتجات وخدمات تمويلية مبتكرة تُلبّي احتياجات العملاء وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية والتميّز، وكبنك مُتمحور حول تطلّعات الناس ويضعهم في صميم اهتمامه استثمرنا في فريق البنك عبر تعزيز ثقافة عمل ديناميكية تشجّع على الفكر الإبداعي وتشجع موظفي البنك على توّلي المسؤوليات القيادية، وعندما نوفر فرص التطور المهني داخل منظمتنا، فإننا نُساهم في تطوير قوى العمل الماهرة في البلاد من خلال تمكين المواطنين من توّلي أدوار رئيسية؛ تُساهم في بناء اقتصاد أكثر مرونة واستقلالية واستدامة".
وأضاف: "أرسى بنك نزوى منذ تأسسه سمعة طيبة في السوق؛ حيث شهدت قاعدة عملائنا ارتفاعًأ مُستمرًا، إننا نُدرك أيضًا الأهمية البالغة في الحفاظ على المحترفين و تنميتهم؛ حيث يمكنهم التعامل مع احتياجات عملائنا الذين ينمو عددهم باستمرار مع تطلّعات مالية متنوعة ".
ويمتلك المُديرون الإقليميون الجدد موهبة في تقديم الإرشاد القيّم لأعضاء الفريق، وهذا بدوره يلعب دورًا حاسمًا في إعداد جيل من القادة المتميزيين في بنك نزوى، كما يمتلكون فهمًا عميقًا لمنتجات البنك التجارية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، التي تُقدّم للعملاء من خلال فروع البنك المتواجدة في جميع أنحاء البلاد.
ويمتلك بنك نزوى 21 فرعًا تجاريًا موزعة في أرجاء السلطنة وفرعًا رقميًا مُتكاملاً في مول عُمان، كما أن شبكة الفروع معززة بالخدمات الرقمية من خلال أحدث الابتكارات التقنية في مجال الصيرفة.
ويواصل بنك نزوى توسيع نطاقه وتطوير خدماته لتتواءم مع احتياجات العُملاء المتنوعة في السلطنة، وتستمر جهود البنك في الاستثمار في أهم أصوله وهم الموظفين.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رؤية جديدة لتمكين المواطن وحماية الاقتصاد
علي عبد الحسين اللواتي
لا يخفى على أحد أنَّ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تُشكّل ركيزة أساسية لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، سواء من خلال تقديم منتجات وخدمات مبتكرة، أو عبر دعم التوظيف الذاتي وخلق فرص عمل جديدة، إضافة إلى العديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية الأخرى التي يُدركها القارئ الكريم.
ورغم هذه الأهمية البالغة، أود أن أتطرق إلى دور محوري أراه مغيبًا حاليًا عن اختصاصات هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهو المُساهمة الفاعلة في معالجة ظاهرة التجارة المستترة وخلق وظائف إنتاجية حقيقية للمواطنين. ومن وجهة نظري، يُمكن تحقيق ذلك من خلال عدة محاور:
مراجعة الأنشطة الاقتصادية ومعالجة التجارة المستترةيتطلب الأمر وقفة جادة لمراجعة الأنشطة التي تندرج تحت مظلة التجارة المستترة، والعمل على إيجاد حلول عملية لها. ينبغي أن تبدأ هذه الجهود بحملات توعوية تستهدف المجتمع، توضح الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي تنجم عن هذه الظاهرة؛ فالكثير من المواطنين يتجاهلون المخاطر المترتبة على مثل هذه الممارسات، كتحمّلهم تبعات مالية في حال تعثّر المشروع أو هروب العمالة، نتيجة القروض والالتزامات المترتبة عليهم.
إبراز الفرص الضائعة على المواطنغالبًا ما يغفل المواطن عن حجم العوائد الحقيقية التي يجنيها الوافدون من مشاريع التجارة المستترة، مقابل العوائد البسيطة التي يتحصل عليها المواطن نفسه. ومن الأمثلة الواقعية، تجربة أحد الوافدين الذي بدأ بالعمل في مجال صيانة المنازل ضمن إطار التجارة المستترة، ليطوّر نشاطه تدريجيًا ومع مرور الزمن بدأ يتعامل في شراء وبيع مستلزمات الصيانة من المعدات وقطع الغيار وانتهى بتأسيس ورشة في بلاده يصدر منتجاتها إلى السلطنة. من هنا تتضح أهمية توعية المواطنين بهذه الحقائق، ليدركوا حجم الفرص الضائعة عليهم، ويكون لديهم الحافز إما لتغيير واقعهم بالعمل الجاد، أو لإفساح المجال لغيرهم من المواطنين القادرين على تحمل المسؤولية.
تدريب وتأهيل أصحاب السجلات التجارية المستترةيجب على هيئة تنمية المؤسسات أن تؤدي دورًا محوريًا في تأهيل أصحاب السجلات التجارية المستترة لتمكينهم من إدارة مشاريعهم بأنفسهم. قد يتساءل البعض: كيف يمكن لمحل غسيل وكوي ملابس بسيط أن يكون مجديًا؟ الإجابة تكمن في تغيير نموذج العمل ذاته. من الضروري الانتقال من النماذج التقليدية إلى إنشاء مجمعات متخصصة تضم أجهزة غسيل وتنظيف حديثة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والصحة، وتوفير شبكة لوجستية فعالة مع فتح نوافذ متعددة لجمع وتسليم الملابس وغيرها.
هذا التحول سيُسهم في خلق وظائف مناسبة للمواطنين، وسيدعم الاقتصاد الوطني رغم الارتفاع الطفيف المتوقع في التكلفة، والذي سيكون مقبولًا في ظل القضاء على المنافسة غير الصحية.
مثال آخر يمكن البحث فيه هو في مجال صيانة أجهز الحاسوب وأمثالها؛ إذ يُمكن تأسيس ورش صيانة على مستوى متقدم، يعمل بها مواطنون متخصصون في المجال.
تشجيع ريادة الأعمال والاستحواذ على المؤسسات المستترةمن المهم أن تسعى الهيئة إلى دعم رواد الأعمال الجادين والراغبين في العمل بأنفسهم، عبر تمكينهم من الاستحواذ وشراء المؤسسات المستترة وإدارتها بصورة نظامية بحيث لا يبخس حق المواطن الذي سيتخلى عن مشروعه "المستتر". لذلك إن التعاون بين الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة، كوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، لإجراء دراسات ميدانية حول هذه المؤسسات، أصبح ضرورة ملحة لمعالجة هذه الظاهرة جذريًا.
ضمان توجيه الدعم للمشاريع الإنتاجية الحقيقيةينبغي التأكد من أن المشاريع التي تحصل على تمويل من ريادة لا تقع ضمن إطار التجارة المستترة، بل تكون مشاريع إنتاجية حقيقية تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للمواطنين. وأن يتفرغ المواطن لعمله مناسب وجيد، ولكن المهم تصديه للعمل وإدارته بنفسه، وضمان الاستمرارية وقابلية التوسع في النشاط بحيث يكون مجديا اقتصاديا مع مرور الزمن ويكون مناسبًا لخلق الوظائف المجدية.
دعم المؤسسات العائلية الصغيرةمن المحاور التي يجب التركيز عليها أيضًا، تعزيز فكرة المؤسسات العائلية الصغيرة، عبر تقديم الدعم والأولوية للأعمال التي يباشرها أفراد الأسرة الواحدة بأنفسهم. ولا بد من نشر ثقافة أهمية هذه المشاريع في المجتمع، لتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة وتعزيز روح المبادرة لدى المواطنين، خاصة وأن مجموعة من الشركات "التجارة المستترة" تتحول لشركات عائلية، لكن للوافدين، فسترى في مقهى أو ورشة صيانة عدد من الوافدين من الأسرة الواحدة.
إنَّ ممارسة الهيئة لهذه الأدوار المذكورة ستشكل حماية حقيقية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل مباشر بسبب الحد من المنافسة غير الصحية الناتجة من التجارة المستترة، إضافة الى ذلك ستحمي المواطن من تبعات قد يكون غافلًا عنها؛ بل ستمكن المواطن من النظر الى آفاق معرفية أخرى في مجال عمله وإذا حدث أن المواطن أراد التخلص من سجله التجاري أو نشاطه المستتر فإنه قد يجد المشتري الجاد.
إن الدور المنشود لهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا يقتصر على تمويل المشاريع أو تقديم الاستشارات فحسب؛ بل يمتد إلى معالجة التحديات الهيكلية التي تعيق نمو هذا القطاع الحيوي. التصدي لظاهرة التجارة المستترة وتحفيز المواطنين على إدارة مشاريعهم بأنفسهم، سيكون له بالغ الأثر في بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام، علمًا بأنَّ الأطروحات المذكورة طبقت بعضها أو الكثير منها في بعض الدول مثل السعودية ضمن برنامج "ساند"، وكوريا الجنوبية، والمكسيك (برنامج التضمين المالي) ودولة الإمارات (برنامج التصريح).
وبهذا الطرح وضمن خطة عملية لا تزيد عن سنتين، يُمكن تحقيق الكثير، وأعتقد أنَّه يمكننا مناقشة التفاصيل والوصول الى استراتيجية جديدة ستكون مناسبة لجميع الأطراف.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي