فرنسا في قفص المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.. بسبب عملية سيرلي في مصر
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أعلنت المحكمة الأوروبية عن خطوات جديدة لتقدم قضية ضد "عملية سيرلي" إلى المراحل الأولى من الإجراءات، عقب نشر المحكمة إخطاراً على موقعها الرسمي بشأن خطوات قضية قدمت لها للتحقيق في "جرائم مزعومة ضد المدنيين" ارتكبتها فرنسا بالتعاون مع السلطات المصرية.
كما أبلغت المحكمة فرنسا بالقضية وطرحت عليها مجموعة من الأسئلة منها ما هو حول التزام الجمهورية الفرنسية بالتحقيق في القتلى المدنيين بسبب "عملية سيرلي"، إضافة إلى مدى كفاية وفعالية الإجراءات للتحقيق والفصل الكامل في الشكوى.
المحامية الدولية ديكستال توضح ما معني وما اهمية قبول قضية العملية سيرلي المقدمة ضد الحكومة الفرنسية و النظام المصري في المحكمة الأوروبية بعد أن رفضتها فرنسا !
اليوم بإذن الله الاثنين العاشرة مساء بتوقيت القاهرة علي صفحة حزب امل مصر @amlmasr2011 موعدنا علي تويتر مع الفريق… pic.twitter.com/fMgRpSJOoJ — Mohamed Ismail (@Mohamed71935373) November 11, 2024
وطالب مقدمو القضية بتحديد المسؤولين الفرنسيين والمصريين عن هذه العملية، ومحاكماتهم في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية استمرت لسنوات، وتحديداً في الفترة من 2015 إلى 2019.
ما هي "عملية سيرلي"؟
بدأت "عملية سيرلي" في شباط/فبراير 2016 كنتيجة لاتفاق سري بين الحكومة الفرنسية للتعاون في مكافحة الإرهاب. وكشف موقع "ديسكلوز" في عام 2021 عن تفاصيل العملية، حيث كانت تركز على المراقبة الجوية على الحدود المصرية.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر من نفس العام، كشف الموقع عن استخدام العملية بشكل رئيسي من قبل السلطات المصرية لاستهداف المدنيين في عمليات تهريب وتنفيذ إعدامات خارج نطاق القانون، بدلاً من محاربة الإرهاب.
وقد أظهرت بيانات تحديد المواقع تورط مشغلي العملية في استهداف المدنيين، مما أسفر عن مقتل وإصابة مئات الأشخاص.
رغم التحذيرات المتكررة من قبل المشغلين الفرنسيين لرؤسائهم بين عامي 2016 و2019 بشأن الاستخدام غير القانوني للعملية، استمر اهتمام فرنسا بتطبيقها لمكافحة الإرهاب.
وأعلنت وزارة القوات المسلحة الفرنسية في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر 2021 عن تحقيق داخلي حول المعلومات التي تم كشفها، إلا أن نتائجه ظلت سرية، وخلصت إلى عدم تحميل الوزارة أي مسؤولية.
اعتقال صحفية
وفي أيلول/سبتمبر 2023 تم احتجاز الصحفية المستقلة أريان لافريو من قبل عملاء المديرية العامة للأمن الداخلي الفرنسي، وذلك بعد نشرها تقارير حول عملية سيرلي عبر موقع "ديسكلوز" في تشرين الثاني/نوفمبر 2021.
????"C'est une technique de manipulation des services de renseignement pour vous faire passer à table."@AriaLavrilleux sort de 39h de garde vue par la DGSI pour avoir enquêté sur les exportations d'armements de la France vers les dictatures. @Disclose_ngo
Elle témoigne pour RSF ↓ pic.twitter.com/WJlL3wZxEC — RSF (@RSF_inter) September 21, 2023
وقد تم استجوابها لمدة 48 ساعة، رغم أنها لم تُتهم بشكل رسمي. ومع ذلك، قدمت وزارة القوات المسلحة الفرنسية شكوى قانونية ضدها بتهمة "انتهاك أسرار الدفاع الوطني".
وقوبلت هذه الخطوة بانتقاد واسع من قبل جماعات حقوقية، التي اعتبرتها هجومًا خطيرًا على حرية الإعلام وتعرضًا لسرية مصادر الصحفيين، حيث وصفها "مراسلون بلا حدود" بأنها خطوة تقوض حرية الصحافة بشكل جاد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات فرنسا المصرية جرائم ضد الإنسانية مصر فرنسا جرائم ضد الإنسانية المحكمة الاوروبية المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة من قبل
إقرأ أيضاً:
أمل سلامة: استمرار ظاهرة العنف الأسري يستدعي تدخلاً عاجلًا وتشريعًا رادعًا
أكدت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب وعضو لجنة حقوق الإنسان، أن استمرار تصاعد ظاهرة العنف الأسري داخل المجتمع المصري يُعد أمرًا بالغ الخطورة، ويستلزم تدخلاً عاجلًا ومتكاملًا على المستويين الاجتماعي والقانوني، حفاظًا على تماسك الأسرة وحمايةً لحقوق المرأة والطفل.
وأوضحت عضو لجنة حقوق الإنسان أن العنف داخل الأسرة لا يقتصر على كونه أزمة فردية، بل يمثل تهديدًا مباشرًا للسلم المجتمعي ويخلّف آثارًا نفسية واجتماعية جسيمة تمتد لسنوات، مؤكدة أن الصمت عن هذه الممارسات يسهم في تفاقمها وتحولها إلى ظاهرة مقلقة.
وجددت النائبة أمل سلامة مطالبها بتغليظ العقوبات القانونية على جرائم العنف ضد الزوجات وكافة أشكال العنف الأسري، بما يحقق الردع العام ويحمي الضحايا، مشددة على ضرورة سرعة مناقشة أي تعديلات تشريعية من شأنها تشديد العقوبة وتوفير آليات حماية فعالة للمتضررين.
كما دعت إلى تفعيل دور المؤسسات المعنية بالتوعية والإرشاد الأسري، وتعزيز الحملات الإعلامية والتثقيفية التي تستهدف تغيير الثقافة المجتمعية الرافضة لتبرير العنف، إلى جانب دعم مراكز التأهيل النفسي والقانوني للضحايا، بما يضمن معالجة الظاهرة من جذورها وليس الاكتفاء بالحلول العقابية فقط.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن حماية الأسرة المصرية مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود البرلمان والحكومة والمجتمع المدني، لضمان بيئة آمنة قائمة على الاحترام المتبادل وسيادة القانون.