ألمانيا على أبواب انتخابات مبكرة بعد انهيار ائتلاف شولتس
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تتجه ألمانيا الى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة -في 23 فبراير/ شباط 2025- وتناوب محتمل في قيادة البلاد، بعد خلافات أدت لانهيار الائتلاف الحكومي بزعامة المستشار أولاف شولتس.
وجاء تحديد الموعد الذي بقي مدار تجاذب وأخذ وردّ على مدى الأيام الماضية، بنتيجة اتفاق بين المعارضة المتمثلة بالاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي، إضافة للحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة المستشار.
وقال زعيم الليبراليين كريستيان ليندر إن موعد الانتخابات سيكون "في 23 فبراير/ شباط، لحسن الحظ، الأمور باتت واضحة في هذه المرحلة".
وكانت إقالة ليندر من وزارة المالية، الأسبوع الماضي، الخطوة التي أدت لتفكك الائتلاف الحاكم.
ويتولى شولتس المستشارية عبر ائتلاف من 3 أحزاب هي الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامته، والحزب الديمقراطي الحر بزعامة ليندر، وحزب الخضر.
ويأتي انهيار الائتلاف الثلاثي بعد خلاف على مدى شهور بشأن سياسة الميزانية وسبل إنعاش الاقتصاد المتعثر، وتوجه ألمانيا الاقتصادي، مع انخفاض شعبية الحكومة وصعود القوى المتشددة من تياري اليمين واليسار.
وقبل موعد الانتخابات، يتوقع أن يطرح شولتس مسألة الثقة بالحكومة على مجلس النواب (البوندستاغ) في 16 ديسمبر/كانون الأول المقبل. على أن يصوت النواب عليها بعد يومين من تقديم الاقتراح، وفق ما أعلن رئيس كتلة الحزب الاشتراكي الديمقراطي رولف موتسنيخ.
ومن شأن هذه التسوية وتحديد جدول المواعيد، توضيح مآل الأحداث بعد انهيار التحالف الحكومي، والذي أغرق أكبر اقتصاد في أوروبا بأزمة غير مسبوقة يخشى أن تكون لها تداعيات على التجارة والأمن مع ترقب عودة الجمهوري الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وبعد نحو 3 أعوام من قيادته البلاد، أتى انهيار ائتلاف شولتس على خلفية خلافات عميقة بشأن السياسة الاقتصادية. وتمهّد هذه الأزمة الطريق أمام زعيم المحافظين فريدريش ميرتس، الخصم السابق لأنجيلا ميركل، لتحقيق طموحه بتولي المستشارية، إذ تظهر استطلاعات الرأي تقدم حزبه.
وكان المستشار الذي يترأس الآن حكومة أقلية مع أنصار حماية البيئة، حدد في البداية موعد التصويت على الثقة في 15 يناير/كانون الثاني المقبل، على أن تجرى الانتخابات في مارس/آذار المقبل.
ولكن تحت ضغط من جميع الأطراف لتقديم الموعد، تراجع شولتس الذي لا يحظى بشعبية، وأوكل مهمة تحديد الموعد إلى الكتل البرلمانية للمحافظين من الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي الذين يتقدمون بفارق كبير باستطلاعات الرأي، وحزبه الاشتراكي الديمقراطي.
وعند خسارة شولتس تصويت الثقة في البوندستاغ، سيكون أمام الرئيس فرانك فالتر شتانماير 3 أسابيع لحل البرلمان، مما يعني أن ألمانيا ستشهد حملة انتخابية في خضم فصل الشتاء، وهو ما سيعقّد مهمات المرشحين وتحفيز الناخبين على حضور تجمعاتهم.
ولكن غالبية استطلاعات الرأي تؤشر إلى أن معظم الألمان يرغبون في أن تجرى الانتخابات بأسرع وقت ممكن، ويعتبرون أن بلادهم لا يمكن أن تنتظر أشهرا طويلة في ظل الخلافات السياسية الحادة التي تسببت بشلل العمل الحكومي.
وتأتي الأزمة السياسية بألمانيا غداة انتخاب الجمهوري دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، مع سعي أوروبا جاهدة لتشكيل جبهة موحدة بشأن قضايا تتراوح بين الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة المحتملة وحرب روسيا في أوكرانيا ومستقبل حلف شمال الأطلسي (ناتو).
كما تأتي أزمة انهيار الحكومة في منعطف حرج بالنسبة لألمانيا، في ظل تعثر الاقتصاد وتقادم البنية التحتية وعدم جاهزية الجيش.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاشتراکی الدیمقراطی
إقرأ أيضاً:
زيادة عدد مقاعد المجلس.. سوريا تستعد لأول انتخابات برلمانية تحت الإدارة الجديدة
تستعد سوريا، لإجراء أول انتخابات برلمانية، تحت رئاسة أحمد الشرع، الذي بدأ الإدارة الجديدة في البلاد منذ ديسمبر الماضي، بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وأعلنت الرئاسة السورية، أمس السبت، أن الشرع تسلم النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب من رئيس اللجنة العليا للانتخابات.
الانتخابات البرلمانية السوريةوقال رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا محمد طه الأحمد، إن انتخابات مجلس الشعب من المتوقع أن تجري في الفترة من 15 إلى 20 سبتمبر المقبل، موضحًا أنه موعد بعد توقيع المرسوم الخاص بالنظام الانتخابي المؤقت، سنحتاج إلى أسبوع لاختيار اللجان الفرعية، ثم 15 يوماً لاختيار الهيئات الناخبة، وفتح باب الترشح لثلاثة أيام، ثم أسبوع إضافي للدعاية الانتخابية والمناظرات بين المرشحين.
إلى 210 مقاعد، مشيراً إلى أن رئيس البلاد أحمد الشرع سيعين ثلث أعضاء المجلس، 70 عضواً، للكفاءات الفنية العالية (تكنوقراط) بهدف سد الثغرات التي قد تنتج عن العملية الانتخابية، وضمان تمثيل جميع الشرائح.
ولفت إلى أن نظام الانتخابات نصّ على ضمان مشاركة المرأة بنسبة لا تقل عن 20%، وتشجيع الشباب على الترشح والمشاركة الفاعلة، مع التعاون مع منظمات المجتمع المدني لتنظيم دورات توعوية وتدريبية لدعم هذه الفئات.
وأوضح الأحمد أن الشرع أكد "ضرورة استبعاد كل من وقف مع المجرمين وأيدهم، إضافة إلى الأشخاص الذين يدعون إلى التقسيم والطائفية والمذهبية".
وفيما يتعلق بمراقبة الانتخابات، قال الأحمد إنه سيسمح بذلك للمجتمع المدني والمنظمات الدولية بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات، إضافة إلى ضمان حرية الطعن في القوائم والنتائج.
ولفت إلى أنّ الهدف هو الوصول إلى مجلس شعب يليق بسوريا قيادةً وأرضاً وتضحيات، وأنّ هذا المجلس سيتحمل مسؤولية تعديل التشريعات والقوانين القديمة وقيادة المرحلة المقبلة من إعادة البناء والتنمية.
سورياالرئاسة السوريةالانتخابات البرلمانية السوريةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟