اجتماعات مكثفة للجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية للانتهاء من مواده
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
استأنفت اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية اجتماعاتها الدورية وذلك بعد موافقة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب للجنة على استئناف أعمالها خلال الإجازة البرلمانية.
وعقدت اللجنة اجتماعها اليوم ١٥ من أغسطس برئاسة النائب إيهاب الطماوي (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس)، وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ومقرر اللجنة الفرعية، وبحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة.
استعرضت اللجنة في اجتماع اليوم الصياغات النهائية لعدد من مواد مشروع القانون، وتم التصويت عليها نهائياً، في ضوء توافق ممثلي الجهات الأعضاء في اللجنة، وطالبت اللجنة ممثلي الجهات والوزارات والمجلس القومي لحقوق الإنسان سرعة تقديم مقترحاتهم حول بدائل الحبس الاحتياطي تمهيداً للتصويت عليها في الاجتماعات القادمة.
وفي ضوء اتجاهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي استعرضت اللجنة عدداً من المقترحات المقدمة من أعضاء اللجنة حول المواد الخاصة بالإعلان وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد ومدى إمكانية تطبيقها من الناحية العملية وتم التوافق على الجمع بين نظام الإعلان التقليدي والإعلان الإلكتروني والذي سيتم النص عليه لأول مرة في قانون الإجراءات الجنائية المصري.
وتجري اللجنة حالياً الصياغات النهائية لباقي مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية للتصويت عليها نهائياً في الاجتماعات القادمة حتى يتسنى عرض مشروع القانون في صورته النهائية على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في بداية دور الانعقاد القادم.
جدير بالذكر أن اللجنة تضم في عضويتها أعضاء من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وممثلين عن مجلس الشيوخ، وبعض الخبراء من القضاة والمستشارين وأعضاء هيئة التدريس والمحامين وممثلين عن الجهات والوزارات المعنية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وقد توافق أعضاء اللجنة الفرعية في وقت سابق على إعداد مشروع متكامل لقانون الإجراءات الجنائية لعرضه على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لتقرر ما تراه في شأنه، ومن ثم عرضه على مجلس النواب لمناقشته بجلساته العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية مشروع القانون حقوق الإنسان التحول الرقمي مجلس الشيوخ قانون الإجراءات الجنائیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ناشطون يطالبون أعضاء الكونغرس الأميركي بدعم قانون يحظر نقل الأسلحة إلى “إسرائيل”
الثورة نت/..
طالب ناشطون ومنظمات حقوقية عبر رسائل إلكترونية أعضاء الكونغرس باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف دعم جرائم الحرب الجارية في غزة، من خلال دعم قانون “حظر القنابل” الذي يهدف إلى وقف إرسال الأسلحة الأميركية إلى “إسرائيل”.
وحسب وكالة الانباء الفلسطينية وفا اليوم الثلاثاء تقدمت النائبة في الكونغرس داليا راميريز وأكثر من 20 عضواً بمشروع قانون جديد إلى الكونغرس في الخامس من الشهر الجاري تحت اسم: “Block the Bombs Act”، يهدف فوراً إلى حظر صادرات القنابل الأميركية الخاصة المستخدمة في غزة، وسيمنع هذا التشريع إذا ما تم إقراره نقل الأسلحة الهجومية إلى “إسرائيل”، ويطالبها بالامتثال للقانون الأميركي والدولي.
كما طالب المحتجون أعضاء الكونغرس بالتعبير عن موقفهم فوراً في حماية فريق أسطول الحرية، مؤكدين أن إيصال الطعام والدواء ليس جريمة، بل هو واجب إنساني.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس