عبدالغفار يترأس مجموعة العمل الوزارية المختصة بدراسة توصيات "الشباب والذكاء الاصطناعي.. الفرص والتحديات"
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، اجتماع مجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2469 لسنة 2024، والمختصة بدراسة التوصيات التي خلصت إليها الدراسة المقدمة من لجنة الشباب بمجلس الشيوخ تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي.. الفرص والتحديات"، وذلك بحضور الوزراء، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيد محمد جبران وزير العمل.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ،أن الاجتماع تناول مناقشة التقرير المفصل النهائي الذي أعدته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع مجموعة العمل الوزارية، والخاص بدراسة "الشباب والذكاء الاصطناعي: الفرص والتحديات)، والذي يُسلط الضوء على النقاط الرئيسية المستهدفة والتحديات والنتائج والتوصيات، بهدف استخلاص السياسات في مجال الذكاء الاصطناعي.
ولفت "عبدالغفار" إلى أن التقرير تضمن حزمة من التوصيات التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع؛ (توصيات في شأن الاستفادة من تطورات الذكاء الاصطناعي، توصيات في شأن الاستثمار وسوق العمل والتشغيل، توصيات خاصة بتعزيز التوجه نحو التحول الرقمي، تعزيز الإبداع والملكية الفكرية)، موضحاً أن تلك التوصيات تتسق مع الاستراتيجيات الوطنية الشاملة، بما فيها رؤية مصر 2030، والتي ترتكز على محوري التنمية التكنولوجية وبناء الإنسان.
وأشار "عبدالغفار" إلى تأكيد الوزير على أهمية تكاتف وتعزيز الجهود المشتركة للوزارات والجهات المعنية -كلاً في مجاله- للاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي في تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق أهداف دراسة "الشباب والذكاء الاصطناعي: الفرص والتحديات"، مؤكداً على أهمية تعزيز مهارات وتأهيل الكوادر البشرية والمجتمع ككل لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعامل مع التكنولوجيا الحديثة بما يضمن مواكبة التطور العالمي في هذا الشأن ومواكبة سوق العمل المتجه نحو التحول الرقمي.
وأضاف "عبدالغفار" أن الاجتماع تناول مناقشة ما تم التوصل إليه ضمن الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية والتي أطلقت النسخة الأولى منها عام 2019 حيث تعمل الاستراتيجية الثانية على 6 محاور؛ (الحوكمة والاستخدام الاخلاقي والمسؤول للذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، البيانات، بناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي قوية وقابلة للتوسع، توفير بيئة مواتية لتطور الذكاء الاصطناعي، تعزيز المهارات).
وفي ذات السياق وجه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بالدراسة المنقحة للتقرير من كافة الوزارات المعنية -كلاً في مجاله- لاستخلاص السياسات والإجراءات والقرارات التي يجب اتخاذها لتحقيق إضافة نوعية لما يتم تنفيذه بالفعل في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يخدم رؤية الدولة في هذا الشأن، فضلاً عن توجيهه بدراسة إمكانية استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والبيانات الخاصة بها لمساعدة صناع القرار في توفير احتياجات المجتمع بكافة فئاتة، وتحقيق مردود اقتصادي وتوجيه ميزانيات الدولة فيما يفيد المواطن ويحقق مصلحته العامة.
ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على أهمية العمل المشترك بين الوزارات المعنية وتعزيز التعاون مع المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، بما يضمن تحقيق رؤية الدولة في هذا الشأن، مشيداً بما تشهده المرحلة الحالية، من تعاون وتكامل وتوافق بين الوزارات، لتحقيق الصالح العام للوطن والمواطن المصري، وخاصة في ما يتعلق بمراجعة استراتيجية وطنية للشباب والرياضة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للنشء والشباب والمجتمع الرياضي، من خلال التركيز على تعزيز البرامج التي تدعم وتنمي مهارات الشباب، بما يتماشى مع أهداف التنمية الوطنية المستدامة، وبرنامج عمل الحكومة والمشروع القومي للتنمية البشرية.
ومن جانبه أشار السيد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن الذكاء الاصطناعي قد أحدث ثورة كبيرة في مجال التعليم، موضحاً أن الوزارة تعمل حاليا على إنشاء منصة تستهدف تعزيز استخدام الطلاب للذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، مشيراً إلى أن المدارس المصرية أصبحت تمتلك بنية تكنولوجية تتيح سهولة تطبيق العمل ببرامج الذكاء الاصطناعي داخل المدارس.
بينما أكد السيد محمد جبران وزير العمل، على أهمية تكثيف التعاون بين الوزارات المعنية للخروج بالشكل المتكامل والأمثل لتحقيق استراتيجيات الدولة في التحول الرقمي، فضلاً عن أهمية تعزيز العمل مع القطاع الخاص والشركات الناشئة.
حضر الاجتماع، الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم، والمهندسة صباح مشالي نائب وزير الكهرباء، والسيد ياسر صبحي، نائب وزير المالية، واللواء أشرف عبدالعليم مساعد وزير الصحة لشئون تكنولوجيا المعلومات، والسيد علي السيسي، مساعد وزير المالية، والسيد مصطفى مجدي مساعد وزير الشباب والرياضة، السيدة هدى بركة، مستشار وزير الاتصالات، والسيدة شيماء محمود، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير العمل، والسيدة هند محمد مدير عام الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل بوزارة العمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عبدالغفار الشباب والذكاء الاصطناعي الفرص والتحديات مجموعة العمل الوزارية للذکاء الاصطناعی الذکاء الاصطناعی الفرص والتحدیات الصحة والسکان وزیر الصحة على أهمیة الدولة فی نائب وزیر
إقرأ أيضاً:
توسع أمازون في تسويق أدوات المراقبة والذكاء الاصطناعي للشرطة
في تقرير استقصائي مثير، كشفت مجلة فوربس الأمريكية عن تفاصيل جديدة حول جهود شركة أمازون المكثفة لتوسيع نفوذها في مجال خدمات المراقبة والذكاء الاصطناعي الموجهة لأجهزة إنفاذ القانون.
التقرير يوضح أن الشركة لم تعد تكتفي بتقديم خدمات أمازون ويب سيرفيسز AWS كمزود سحابي عام، بل تسعى بشكل استراتيجي لتسويق منصاتها كأدوات أمنية متطورة للشرطة والجهات الحكومية حول العالم.
وبحسب الوثائق والمراسلات التي حصلت عليها فوربس، تعمل أمازون على بناء شبكة شراكات مع شركات متخصصة في مجالات المراقبة وتحليل البيانات وتطبيقات الأمن العام، بهدف تعزيز وجودها في سوق يُقدّر حجمه بأكثر من 11 مليار دولار لتكنولوجيا الشرطة.
وتشمل هذه الشراكات شركات معروفة مثل Flock Safety المتخصصة في أنظمة تتبع المركبات وقارئات لوحات الترخيص، وشركة ZeroEyes المطورة لتقنيات كشف الأسلحة باستخدام الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى C3 AI وRevir Technologies اللتين تقدمان منصات لمراكز العمليات الأمنية وتحليل الجرائم في الوقت الفعلي، فضلًا عن شركات مثل Abel Police وMark43 التي توفر أنظمة ذكية للمساعدة في كتابة التقارير الشرطية تلقائيًا.
وبحسب التقرير، تُظهر رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة بين موظفي فريق "الأمن العام وإنفاذ القانون" في أمازون أن الشركة تسعى بشكل واضح إلى ترسيخ مكانتها في هذا القطاع المربح عبر تقديم حلول تقنية متكاملة تدعم عمليات الشرطة في الميدان والتحقيقات الجنائية.
وتشير المراسلات إلى أن الهدف هو جعل خدمات AWS بمثابة البنية التحتية الرقمية الأساسية لتقنيات المراقبة والذكاء الاصطناعي الأمني في الولايات المتحدة وخارجها.
لكن هذه الاستراتيجية لم تمر دون إثارة جدل واسع. فقد أشعلت جهود المبيعات المكثفة التي تقوم بها أمازون موجة من الانتقادات الحادة من قبل منظمات حقوقية ومدافعين عن الخصوصية، الذين يرون أن دمج تقنيات المراقبة المتقدمة بالذكاء الاصطناعي في العمل الشرطي قد يؤدي إلى انتهاكات واسعة للحريات المدنية واستخدامات خاطئة للتقنيات الحساسة.
ويحذر خبراء في التكنولوجيا من أن الاعتماد المفرط على خوارزميات الذكاء الاصطناعي في مراقبة الأفراد أو اتخاذ قرارات ميدانية قد يُنتج نتائج غير دقيقة أو متحيزة، خصوصًا في ظل غياب الضوابط التنظيمية الصارمة.
كما أن العديد من إدارات الشرطة، بحسب التقرير، لم تُظهر التزامًا كاملاً بالقوانين المنظمة لاستخدام هذه الأنظمة، ما يثير مخاوف إضافية حول سوء استخدامها.
وفي تصريحات لمجلة فوربس، قال جاي ستانلي، كبير محللي السياسات في اتحاد الحريات المدنية الأمريكية (ACLU): "من المؤسف أن نرى إحدى أكبر الشركات في العالم تروج لتقنيات المراقبة التي يمكن أن تُستخدم بطرق استبدادية"، مضيفًا: "لم أكن أعلم أن أمازون أصبحت تلعب دور الوسيط لتقنيات الذكاء الاصطناعي الموجهة لإنفاذ القانون".
ويرى محللون أن تحركات أمازون الأخيرة تمثل محاولة واضحة للدخول بقوة في قطاع الأمن العام، الذي يشهد منافسة متزايدة بين شركات التكنولوجيا الكبرى مثل مايكروسوفت وجوجل، اللتين تقدمان بالفعل خدمات سحابية متطورة لجهات حكومية وأمنية.
غير أن دخول أمازون إلى هذا المجال يثير قلقًا خاصًا بسبب سجلها الواسع في جمع البيانات عبر أجهزتها الاستهلاكية مثل رينغ وكاميرات المراقبة المنزلية، وهو ما يمنحها وصولًا استثنائيًا إلى كميات هائلة من البيانات التي يمكن ربطها بشبكات المراقبة الحكومية.
وفي ظل هذا التوجه المتسارع، يُتوقع أن يزداد الجدل حول العلاقة بين شركات التكنولوجيا العملاقة والسلطات الأمنية، خصوصًا في غياب تشريعات واضحة تحدد حدود استخدام الذكاء الاصطناعي في المراقبة وإنفاذ القانون.
ومع اتساع نفوذ أمازون في هذا القطاع، يبقى السؤال مطروحًا: هل ستظل التقنيات الذكية أداة لتعزيز الأمن فقط، أم أنها ستتحول إلى وسيلة جديدة لتقليص الخصوصية وتوسيع المراقبة في الحياة اليومية؟
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة