تحرير 161 مخالفة للمحال غير الملتزمة بقرار الغلق
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء.. فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير (161) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الكهرباء وزارة الداخلية النيابة قرار الغلق
إقرأ أيضاً:
مد الخدمة بعد سن التقاعد بقرار جمهوري لهؤلاء المعلمين.. مشروع قانون
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على مشروع تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، في خطوة تشريعية تاريخية تهدف لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، وفتح مسارات تعليمية جديدة أمام الطلاب.
إطلاق نظام "البكالوريا" الجديديتضمن التعديل استحداث نظام البكالوريا المصري كمسار تعليمي اختياري ومجاني مدته ثلاث سنوات، يمنح الطالب شهادة تعادل الثانوية العامة، مع عدم المساس بنظام الثانوية العامة التقليدي، بما يتيح للطلاب حرية الاختيار بين المسارين.
نسبة لأعمال السنة ومجانية التعليموأكدت التعديلات الجديدة تخصيص نسبة لا تتجاوز 20% لأعمال السنة في نهاية مرحلة التعليم الأساسي، بهدف تحفيز حضور الطلاب ومنع التسرب المدرسي، مع الإبقاء على مجانية التعليم وعدم السماح بزيادة رسوم الامتحانات إلا في أضيق الحدود وبضوابط صارمة من مجلس الوزراء.
مساواة في التنسيق بين الأنظمةونص القانون على تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب المتقدمين للجامعات من مختلف أنظمة التعليم الثانوي (الثانوية العامة – البكالوريا – الفني)، لضمان عدالة التنافس في التنسيق الجامعي.
نقلة في التعليم الفني والتكنولوجيشملت التعديلات أيضًا تغيير مسمى التعليم الفني إلى "الثانوي التكنولوجي"، مع تطوير نظام التعليم التكنولوجي المتقدم، وإتاحة إنشاء مدارس مهنية وبرامج تدريبية قصيرة لتلبية احتياجات سوق العمل، مع التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص والقطاعات الصناعية.
خطوة نحو تعليم عصرييأتي إقرار تعديلات قانون التعليم كجزء من استراتيجية الدولة لتحديث البنية التشريعية في التعليم، وتعزيز تنوع المسارات التعليمية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
ولم تغب مصلحة المعلمين ذوي الخبرة عن تعديلات القانون، حيث أكدت المادة (88) بهامشها الجديد إمكانية مدّ خدمة المعلمين الذين بلغوا سن التقاعد حتى نهاية العام الدراسي، مع منحهم أولوية البقاء لمدة تصل إلى ثلاث سنوات إضافية—حسب تقدير وزاري ورئاسي—مع الحفاظ على كامل الأجور والمزايا التأمينية، وتوقف استقطاعات معاشاتهم بدءًا من سن التقاعد الفعلي.