مد الخدمة بعد سن التقاعد بقرار جمهوري لهؤلاء المعلمين.. مشروع قانون
تاريخ النشر: 8th, July 2025 GMT
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على مشروع تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، في خطوة تشريعية تاريخية تهدف لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، وفتح مسارات تعليمية جديدة أمام الطلاب.
إطلاق نظام "البكالوريا" الجديديتضمن التعديل استحداث نظام البكالوريا المصري كمسار تعليمي اختياري ومجاني مدته ثلاث سنوات، يمنح الطالب شهادة تعادل الثانوية العامة، مع عدم المساس بنظام الثانوية العامة التقليدي، بما يتيح للطلاب حرية الاختيار بين المسارين.
وأكدت التعديلات الجديدة تخصيص نسبة لا تتجاوز 20% لأعمال السنة في نهاية مرحلة التعليم الأساسي، بهدف تحفيز حضور الطلاب ومنع التسرب المدرسي، مع الإبقاء على مجانية التعليم وعدم السماح بزيادة رسوم الامتحانات إلا في أضيق الحدود وبضوابط صارمة من مجلس الوزراء.
مساواة في التنسيق بين الأنظمةونص القانون على تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب المتقدمين للجامعات من مختلف أنظمة التعليم الثانوي (الثانوية العامة – البكالوريا – الفني)، لضمان عدالة التنافس في التنسيق الجامعي.
نقلة في التعليم الفني والتكنولوجيشملت التعديلات أيضًا تغيير مسمى التعليم الفني إلى "الثانوي التكنولوجي"، مع تطوير نظام التعليم التكنولوجي المتقدم، وإتاحة إنشاء مدارس مهنية وبرامج تدريبية قصيرة لتلبية احتياجات سوق العمل، مع التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص والقطاعات الصناعية.
خطوة نحو تعليم عصرييأتي إقرار تعديلات قانون التعليم كجزء من استراتيجية الدولة لتحديث البنية التشريعية في التعليم، وتعزيز تنوع المسارات التعليمية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
ولم تغب مصلحة المعلمين ذوي الخبرة عن تعديلات القانون، حيث أكدت المادة (88) بهامشها الجديد إمكانية مدّ خدمة المعلمين الذين بلغوا سن التقاعد حتى نهاية العام الدراسي، مع منحهم أولوية البقاء لمدة تصل إلى ثلاث سنوات إضافية—حسب تقدير وزاري ورئاسي—مع الحفاظ على كامل الأجور والمزايا التأمينية، وتوقف استقطاعات معاشاتهم بدءًا من سن التقاعد الفعلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التعليم مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي
إقرأ أيضاً:
لتفادي حجب الثقة.. الحكومة الفرنسية تعلق إصلاح نظام التقاعد
في خضم أزمة سياسية تشهدها فرنسا منذ أسابيع، أعلن رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، الثلاثاء، تعليق إصلاح نظام التقاعد الصادر عام 2023 والذي يثير سخط فئات واسعة في البلاد، وهو شرط أساسي يطالب به الاشتراكيون لتجنب إسقاط الحكومة.
وفي خطابه حول السياسة العامة، أعلن لوكورنو أنه سيقترح على البرلمان تعليق إصلاح نظام التقاعد "حتى الانتخابات الرئاسية" المقبلة المقررة في العام 2027.
ويشكل تعليق العمل بهذا القانون المحوري في ولاية ماكرون الثانية والذي مرره من دون تصويت في البرلمان في العام 2023 وينص على رفع سن التقاعد إلى 64 عاما، محور تجاذب سياسي في فرنسا منذ أسابيع.
ويطالب الحزب الاشتراكي منذ زمن بهذا الإجراء، وتُعدّ أصواته حاسمة لتجنب إسقاط الحكومة وإبعاد احتمال إجراء انتخابات تشريعية مبكرة جديدة.
نظرا لما تكتسيه هذه القضية من أهمية لحسن سير الديمقراطية الفرنسية، دعا الإثنين الفرنسي فيليب أغيون بعد ساعات قليلة على نيله جائزة نوبل في الاقتصاد، إلى "وقف" كل ما يتّصل بإصلاح نظام التقاعد حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2027.
تمر فرنسا بفترة غير مسبوقة من عدم الاستقرار السياسي منذ حل الجمعية الوطنية في يونيو 2024، وهو ما أسفر عن برلمان من دون أكثرية منقسم بين اليسار ويمين الوسط واليمين المتطرف.
وقال لوكورنو الثلاثاء "يتمنى البعض أن تتحول هذه الأزمة البرلمانية إلى أزمة نظام. هذا الأمر لن يحدث".
وحذّر رئيس الوزراء أمام الجمعية الوطنية من أن تعليق إصلاح نظام التقاعد سيكبّد البلاد "400 مليون يورو عام 2026 و1,8 مليار يورو عام 2027"، وبالتالي سيتعين "تعويض ذلك بتحقيق وفورات" في الميزانية.
في خطاب استمر نصف ساعة، أكد لوكورنو أيضا التخلي عن استخدام المادة 49.3 من الدستور، وهو إجراء يسمح باعتماد نص من دون تصويت. وكان هذا مطلبا آخر للاشتراكيين الذين حذّروا من أنهم سيقدمون اقتراحا بحجب الثقة مساء الثلاثاء في حال عدم تقديم الحكومة ردا واضحا على مطالبهم.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة