«إرادة جيل»: نعيش عصرا ذهبيا للمرأة.. وسنتصدى لحملات الإخوان المغرضة
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
حثت أمل سلام، أمينة المرأة بحزب إرادة جيل وأمين اتحاد المرأة لتحالف الأحزاب المصرية، جميع نساء مصر على ضرورة أن يكون لهن دور فاعل في مساندة القيادة المصرية ومؤسسات الدولة المصرية، ولا سيما في ضوء حملة الشائعات المغرضة التي تنتشر من حين لآخر وتنظم من خلالها حملات تشويه منظمة ضد الدولة المصرية، من خلال القيام بدورهن التربوي في توعية أبنائهن وتعريفهم بما تم من إنجازات خلال السنوات الماضية والقصد من وراء تلك الحملات.
وقالت أمينة المرأة بحزب “إرادة جيل”، في بيان صحفي لها، إن المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال السنوات الماضية، كان لها تأثير فاعل في تغيير أوجه الحياة في مصر على مدار السنوات الماضية، ولا سيما من حيث تحسين الخدمات والبنية التحتية وتوفير جميع الخدمات التعليمية والصحية وانعكاسها على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضافت أن عصر الرئيس السيسي هو العصر الذهبي للمرأة المصرية، فما حدث خلال السنوات الماضية كان تمكينا حقيقيا للمرأة المصرية من حيث توليها عددا من الحقائب الوزارية ووجودها بكثافة داخل المجالس النيابية وكذلك في الهيئات القضائية.
ولفتت إلى أن حزب إرادة جيل وتحالف الأحزاب المصرية سيدشنون حملات توعوية منظمة داخل المحافظات المصرية للتعريف بحقيقة الأمور وما تحقق من إنجازات وتوعية المواطنين، ولا سيما المرأة بالغرض من وراء تلك الحملات التي تريد النيل من مصر وأهلها.
كما تحدثت أمل سلام عن الجهود المبذولة بفضل القيادات الواعية والحريصة على الانطلاق نحو إحداث التنمية الشاملة على جميع الأنحاء، والذي هو من مستهدفات الجمهورية الجديدة، والتي يأتي في مقدمتها بناء الإنسان وإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطن المصري.
ووجهت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك الجهود، خاصة تلك المبادرات التي استهدفت صحة المرأة وتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، والتي ساعدت المرأة المصرية بصفة خاصة والأسرة بصفة عامة والتي من بينها مبادرات تنمية المرأة الريفية ومشروعات المرأة المعيلة والأرامل والمطلقات ومبادرة مستورة، فضلا عن مبادرة “100 مليون صحة” التى كانت سببا للكشف المبكر عن فيروس سى والأمراض السارية ومبادرة دعم صحة الأم والجنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القيادة المصرية مؤسسات الدولة المصرية المبادرات الرئاسية البنية التحتية السنوات الماضیة إرادة جیل
إقرأ أيضاً:
«معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة» فعالية بمجمع النيابات الإدارية
شاركت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، فى الفعالية التى أقيمت اليوم بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة والتى جاءت تحت عنوان «معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة» ، وذلك بحضور السيد المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وعدد من قيادات وأعضاء الهيئة.
وقد أعربت المستشارة أمل عمار عن سعادتها بتواجدها في رحاب هيئة النيابة الإدارية، هذا الصرح القضائي الوطني العريق، للمشاركة في هذه الندوة المهمة التي تعكس وعي الدولة المصرية وحرصها الثابت على مناهضة العنف ضد المرأة في الوظيفة العامة، وترسيخ مبادئ العدالة، وسيادة القانون، واحترام الكرامة الإنسانية داخل بيئة العمل.
واضافت رئيسة المجلس، إن قضية مناهضة العنف ضد المرأة العاملة لا تعد شأنا فئويا أو مطلبا جزئيا، وإنما هي قضية وطنية أصيلة ترتبط ارتباطا وثيقا بكفاءة الجهاز الإداري للدولة، وجودة الأداء المؤسسي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. فبيئة العمل الآمنة والمنصفة هي الأساس الحقيقي لإطلاق طاقات المرأة، وتمكينها من الإسهام الفاعل في مسيرة البناء والتنمية ، حيث أولت الدولة المصرية، بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتماما غير مسبوق بحماية المرأة وتعزيز حقوقها، وهو ما تجسد بوضوح في الدستور المصري، وفي منظومة تشريعية متكاملة، يأتي في مقدمتها قانون العمل الجديد وقانون الخدمة المدنية، اللذان رسخا إطارًا قانونيا واضحًا لحماية المرأة من كافة صور العنف أو التمييز داخل بيئة العمل.
وأثنت رئيسة المجلس بقانون العمل الجديد الذى أكد على حظر التمييز ضد المرأة في الاستخدام أو الأجر أو الترقية أو التدريب، وكرس مبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي، وشدد على تجريم أي ممارسات تمس كرامة المرأة أو تنطوي على تحرش أو إساءة داخل مكان العمل، مع إلزام جهة العمل بتوفير
بيئة عمل آمنة، وإتاحة آليات فعالة للشكوى والحماية موضحة أن القانون منح المرأة العاملة عددًا من الامتيازات الداعمة لاستقرارها الوظيفي والأسري، من بينها تنظيم إجازات الوضع ورعاية الطفل، والحماية من الفصل أو الجزاءات التعسفية بسبب الحمل أو الوضع، وضمان حقها في العودة إلى عملها دون انتقاص من حقوقها الوظيفية أو المالية، بما يحقق التوازن بين متطلبات العمل ومسؤوليات الأسرة.
وأضافت انه في الإطار ،جاء قانون الخدمة المدنية ليعزز هذه الحماية داخل الوظيفة العامة، حيث أكد على مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين العاملين، وحظر أي سلوك أو إجراء من شأنه المساس بكرامة الموظفة أو تعريضها لأي شكل من أشكال العنف أو الإساءة، فضلا عن تنظيمه لحقوق المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة، ولا سيما ما يتعلق بإجازات الوضع ورعاية الطفل والإجازات المرتبطة بالظروف الأسرية، مع ضمان عدم الإضرار بمسارها الوظيفي أو فرصها في الترقية.
واستعرضت رئيسة المجلس تشديدات قانون الخدمة المدنية فيما يخص قواعد الانضباط والمساءلة الوظيفية، بما يتيح محاسبة كل من يثبت تورطه في ممارسات تتعارض مع القيم الوظيفية أو تمس كرامة العاملين، وهو ما يشكل أحد الأعمدة الأساسية لمناهضة العنف المؤسسي وترسيخ بيئة عمل قائمة على الاحترام وسيادة القانون.
وأضافت، رئيسة المجلس بدوره الذى يواصله المجلس القومي للمرأة اضطلاعه بدوره الوطني في دعم جهود الدولة لتفعيل هذه التشريعات، من خلال نشر الوعي بالحقوق القانونية، وبناء القدرات، وتعزيز آليات الوقاية والإبلاغ، والتعاون المستمر مع الجهات القضائية والرقابية والتنفيذية، وفي مقدمتها هيئة النيابة الإدارية، بما يضمن التطبيق الفعلي للنصوص القانونية وتحويلها إلى ممارسات مؤسسية مستدامة.
وأكدت رئيسة المجلس،إن انعقاد هذه الندوة داخل هيئة قضائية رفيعة المكانة، يحمل رسالة واضحة مفادها أن الدولة المصرية لا تتسامح مع أي ممارسات تمس كرامة المرأة أو تعوق أداءها المهني، وأن حماية المرأة في الوظيفة العامة مسؤولية مشتركة تتطلب وعيا تشريعيا، والتزاما مؤسسيًا، وتطبيقا حاسمًا لأحكام القانون
واختتمت رئيسةالمجلس حديثها، بالتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى هيئة النيابة الإدارية، قيادة وأعضاء، على تنظيم هذه الندوة المهمة، وعلى دورها الوطني المشهود في صون النزاهة الوظيفية وترسيخ مبادئ العدالة، مؤكدة التزام المجلس القومي للمرأة بمواصلة العمل المشترك من أجل بناء بيئة عمل آمنة، منصفة، وخالية من العنف، تليق بمكانة المرأة المصرية ودورها الأصيل في نهضة هذا الوطن .
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة