أسباب وخفايا الصراع بين فرعي العائلة الملكية في قطر وقصة الجوهرة الماسية التي فجرت الخلافات
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
بدأ فرعان من العائلة المالكة في قطر معركتهما بشأن ماسة بملايين الدولارات في المحكمة العليا بلندن، الاثنين، إذ تحاول شركة يديرها ابن عم لأمير قطر إثبات أحقيته في شراء الماسة، البالغة 70 قيراطا.
ويضع النزاع بشأن ماسة (عين الصنم) جامع الأعمال الفنية الشيخ حمد بن عبد الله آل ثاني، ابن عم حاكم قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في مواجهة أقارب وزير الثقافة السابق الشيخ سعود بن محمد آل ثاني.
وكان الشيخ سعود، الذي تولى منصب وزير الثقافة في قطر بين عامي 1997 و2005، أحد أكثر جامعي الأعمال الفنية نشاطا في العالم واشترى ماسة "عين الصنم" في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
وأوردت "رويترز" أنه أعار الماسة لشركة قطر للاستثمار وتطوير المشاريع القابضة (كيبكو)، التي يرأسها الشيخ حمد بن عبد الله، قبيل وفاته في 2014.
ومنحت الاتفاقية شركة قطر للاستثمار وتطوير المشاريع القابضة خيار شراء الماسة بموافقة شركة إيلانوس القابضة، وهي شركة ترتبط في نهاية المطاف بأقارب الشيخ سعود.
وتعود ملكية (إيلانوس) إلى مؤسسة آل ثاني، التي مقرها ليختنشتاين، والمستفيدون منها هم أرملة الشيخ سعود وأطفاله الثلاثة، بحسب الوكالة.
ويختلف الطرفان على قيمة الماسة.
يقول محامو كيبكو إن هناك رسالة، أرسلها محامي مؤسسة آل ثاني في 2020، ترقى إلى كونها اتفاقا لبيع ماسة (عين الصنم) مقابل عشرة ملايين دولار، ويطلب من المحكمة العليا إصدار أمر لإيلانوس ببيع الماسة إلى كيبكو.
لكن إيلانوس تقول إن الرسالة تم إرسالها عن طريق الخطأ.
وقال سعد حسين محامي إيلانوس في وثائق مقدمة للمحكمة إن الشيخ حمد بن سعود آل ثاني، نجل الشيخ سعود، سعى فقط إلى استكشاف إمكانية البيع بالثمن المناسب، لكنه لم يتشاور مع المستفيدين الآخرين من المؤسسة.
وأضاف حسين أن خبير الألماس في إيلانوس قيّم الماسة بنحو 27 مليون دولار، وهو ما قال محامو كيبكو إنها محاولة للوصول إلى سعر شراء أكبر
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
ليبيا تشارك باجتماعات «لجنة حقوق الملكية الفكرية الإفريقية» في جيبوتي
شاركت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية في اجتماعات لجنة حقوق الملكية الفكرية التابعة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، التي انعقدت في العاصمة الجيبوتية جيبوتي خلال الفترة من 22 يوليو إلى 2 أغسطس 2025.
ومثّل ليبيا في هذه الاجتماعات كل من المستشار خميس محمد المبروك، مدير مكتب الشؤون القانونية بالوزارة، وسفير ليبيا لدى جيبوتي السيد عبد المنعم محمد يونس، إلى جانب وفود رسمية من مختلف الدول الإفريقية وممثلين عن منظمات إقليمية متخصصة.
وتأتي هذه المشاركة في إطار استكمال الزخم التفاوضي الذي انطلق في اجتماعات سابقة، حيث ناقشت اللجنة الملاحق التفصيلية لبروتوكول حقوق الملكية الفكرية، بما يشمل العلامات التجارية، براءات الاختراع، المؤشرات الجغرافية، والمعارف التقليدية، وغيرها من عناصر حماية الإبداع والابتكار.
وتهدف هذه الاجتماعات إلى وضع إطار قانوني موحد لحماية حقوق الملكية الفكرية في الدول الأعضاء، بما يعزز من الابتكار المحلي ويثمّن الإبداع داخل القارة، ويسهم في بناء مستقبل تكون فيه الأفكار والابتكارات الإفريقية مملوكة للأفارقة.
كما جرى خلال الاجتماعات طرح مقترح إنشاء مكتب قاري للملكية الفكرية يتولى تنفيذ بنود البروتوكول، مع التأكيد على أهمية احترام الخصوصيات التشريعية لكل دولة عضو.
واختُتمت الاجتماعات بجلسة رسمية حضرها ممثلو الوفود المشاركة، حيث أُشيد بالجهود المبذولة نحو تطوير نظام قاري متكامل يعزز التنمية الاقتصادية والثقافية، وتم الاتفاق على توقيع الاتفاقية النهائية في العاصمة المصرية القاهرة، خلال شهر سبتمبر 2025.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري