الامم المتحدة تتهم اسرائيل بـاستخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب وفرض عقاب جماعي على الفلسطينيين
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
غزة " وكالات ": اعتبرت لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة اليوم الخميس أن ممارسات إسرائيل خلال حرب غزة "تتسق مع خصائص الإبادة الجماعية"، متهمة الدولة العبرية بـ"استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب".
صدر التقرير عن اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة.
وفي هذا التقرير الجديد الذي يغطى الفترة من هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر من العام الماضي حتى يوليو، أشارت اللجنة إلى "سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين وظروف تهدد حياة الفلسطينيين فرضت عمدا".
وقالت اللجنة "من خلال حصارها لغزة، وعرقلة المساعدات الإنسانية، إلى جانب الهجمات المستهدفة وقتل المدنيين وعمال الإغاثة، وعلى الرغم من النداءات المتكررة للأمم المتحدة، والأوامر الملزمة من محكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن، تتسبب إسرائيل عمدا في الموت والتجويع والإصابات الخطيرة".
وأفادت اللجنة التي تحقق منذ عقود في الممارسات الإسرائيلية التي تؤثر على الحقوق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بأن "سياسات إسرائيل وممارساتها خلال الفترة المشمولة بالتقرير تتسق مع خصائص الإبادة الجماعية".
وأكدت أن إسرائيل "استخدمت التجويع كأسلوب من أساليب الحرب وفرض عقاب جماعي على الفلسطينيين".
حذّر تقييم مدعوم من الأمم المتحدة نهاية الأسبوع من أن المجاعة باتت وشيكة في شمال غزة.
ووثق التقرير الصادر الخميس كيف أدت حملة القصف الإسرائيلية المكثفة في غزة إلى تدمير الخدمات الأساسية والتسبب في كارثة بيئية ذات آثار صحية دائمة.
وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية استخدمت بحلول شهر فبراير من هذا العام أكثر من 25 ألف طن من المتفجرات في أنحاء قطاع غزة، وهو ما "يعادل قنبلتين نوويتين".
توظيف الذكاء الاصطناعي في الحرب
الى ذلك، قالت اللجنة إن "إسرائيل، من خلال تدمير أنظمة المياه والصرف الصحي والغذاء الحيوية وتلويث البيئة، خلقت مزيجا قاتلا من الأزمات التي ستلحق ضررا شديدا بالأجيال القادمة".
وأعربت اللجنة عن "قلق عميق إزاء الدمار غير المسبوق للبنية التحتية المدنية وارتفاع عدد القتلى في غزة"، حيث قضى أكثر من 43700 شخص منذ بدء الحرب، وفق وزارة الصحة التي تديرها حماس في القطاع الفلسطيني.
وقالت اللجنة إن العدد الهائل من القتلى يثير مخاوف جدية بشأن استخدام إسرائيل لأنظمة الاستهداف المعززة بالذكاء الاصطناعي في عملياتها العسكرية.
وأوردت في تقريرها "إن استخدام الجيش الإسرائيلي للاستهداف بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مع حد أدنى من الإشراف البشري، إلى جانب القنابل الثقيلة، يؤكد تجاهل إسرائيل لالتزامها بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين واتخاذ الضمانات الكافية لمنع مقتل المدنيين".
وحذّرت من ما ورد عن توجيهات جديدة تخفض معايير اختيار الأهداف وتزيد من النسبة المقبولة سابقا للإصابات بين المدنيين والمقاتلين يبدو أنها سمحت للجيش باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي "لتوليد عشرات الآلاف من الأهداف بسرعة، فضلا عن تعقب الأهداف إلى منازلهم، وخاصة في الليل عندما تتجمع العائلات".
وشددت اللجنة على التزامات الدول الأخرى بالتحرك العاجل لوقف إراقة الدماء، قائلة إن "الدول الأخرى غير مستعدة لمحاسبة إسرائيل وتستمر في تزويدها بالدعم العسكري وغيره من أشكال الدعم".
أوامر الإخلاء ترقى إلى "جريمة حرب"
من جهة ثانية، أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الإنسان في تقرير اليوم الخميس أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية في قطاع غزة ترقى إلى "جريمة حرب" تتمثل في "تهجير قسري" في مناطق وفي مناطق أخرى إلى "تطهير عرقي".
ووفقا للأمم المتحدة، نزح 1.9 مليون شخص من أصل 2,4 مليون نسمة منذ أكتوبر 2024.
وقال التقرير "جمعت هيومن رايتس ووتش أدلة على أن المسؤولين الإسرائيليين يرتكبون جريمة حرب تتمثل في التهجير القسري".
وأضاف التقرير "تبدو تصرفات إسرائيل وكأنها تتفق مع تعريف التطهير العرقي" في المناطق التي لن يتمكن الفلسطينيون من العودة إليها.
وبحسب الباحثة في المنظمة نادية هاردمان، فإن نتائج التقرير تستند إلى مقابلات مع نازحين من غزة وصور الأقمار الاصطناعية والتقارير العامة التي قدمت حتى أغسطس 2024.
وفي وقت تقول إسرائيل إن النزوح هدفه تأمين المدنيين أو لأسباب عسكرية ملحة، رأت هاردمان أن "إسرائيل لا تستطيع الاعتماد ببساطة على وجود المجموعات المسلحة لتبرير نزوح المدنيين".
وأضافت "يتعيّن على إسرائيل أن تثبت في كل حالة أن نزوح المدنيين هو الخيار الوحيد" وذلك للامتثال الكامل للقانون الدولي الإنساني.
وقال المتحدث باسم قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" أحمد بن شمسي "هذا الإجراء يحوّل أجزاء كبيرة من غزة إلى مناطق غير صالحة للسكن بشكل منهجي... وفي بعض الحالات بشكل دائم، وهو ما يرقى إلى مستوى التطهير العرقي".
وأشار التقرير إلى محور فيلادلفيا الذي يمتدّ على طول الحدود مع مصر ومحور نتساريم الذي يقطع غزة بين الشرق والغرب والمناطق فيهما التي "دمّرها الجيش الإسرائيلي ووسّعها وأزالها" لإنشاء مناطق عازلة وممرات أمنية.
ويتمسّك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بأن القوات الإسرائيلية يجب أن تحتفظ بالسيطرة على محور فيلادلفيا لضمان عدم تهريب الرهائن خارج غزة.
وقالت هاردمان إن القوات الإسرائيلية حوّلت محور نتساريم بين مدينة غزة وواديها إلى منطقة عازلة بعرض أربعة كيلومترات خالية في الغالب من المباني.
ولم يأت التقرير على ذكر التطورات التي وقعت في الحرب منذ أغسطس، لا سيما العملية العسكرية الإسرائيلية المكثفة في شمال قطاع غزة والتي بدأت مطلع أكتوبر.
وقالت المتحدثة باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) لويز ووتريدج لوكالة فرانس برس إن العملية العسكرية في شمال قطاع غزة أجبرت ما لا يقلّ عن 100 ألف شخص على النزوح من أقصى الشمال إلى مدينة غزة والمناطق المحيطة بها.
ورأى تقرير "هيومن رايتس ووتش" أن "تصرفات السلطات الإسرائيلية في غزة هي تصرفات مجموعة عرقية أو دينية واحدة لإخراج الفلسطينيين أو مجموعة عرقية أو دينية أخرى من مناطق داخل غزة بوسائل عنيفة".
وأشار التقرير إلى الطبيعة المنظمة للنزوح ونية القوات الإسرائيلية ضمان "بقاء المناطق المتضررة بشكل دائم... تمّ تفريغ غزة من سكانها وتطهيرها من الفلسطينيين".
الفشل الدولي في وقف حرب الإبادة والتهجير
من جهتها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الخميس إن "الفشل الدولي في وقف حرب الإبادة والتهجير واحترام وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية يشجع حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل على التفاخر العلني بمواقفها الداعية إلى ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية والمطالبة باعتراف العالم بها".
وأكدت الوزارة، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا )، أن "شعبنا سيفشل مخططات الضم والتهجير كما أفشل سابقاتها".
وشددت الوزارة على أنها "ستواصل حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي لحشد جبهة دولية حقيقية ضاغطة على الاحتلال لوقف حرب الإبادة والتهجير ضد شعبنا، والبدء بمسار سياسي متعدد الأطراف يفضي إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، تنفيذا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية".
وتابعت: "بدأت الحكومة الإسرائيلية بطرح سيل من التصريحات والمواقف بشأن طموحاتها ومشاريعها الاستعمارية التوسعية الداعية إلى ضم الضفة الغربية المحتلة أو أجزاء منها، كبالونات اختبار لفحص ردود الفعل الدولية ومواقف الدول بهذا الخصوص، في محاولة لخلق المناخات المواتية لارتكاب هذه الجريمة البشعة، ولإزالة الضرورة السياسية والقانونية والإنسانية لوقف حرب الإبادة والتهجير عن سلم الاهتمامات الدولية".
وأشارت الوزارة إلى أن "الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى إعادة ترتيب أولويات المنطقة والعالم وفقا لخارطة مصالحها في استمرار حرب الإبادة والتهجير وتصفية القضية الفلسطينية، وتقويض أية فرصة لتطبيق حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، إذ يصعد الاحتلال في الوقت ذاته إجراءاته أحادية الجانب غير القانونية على الأرض، من الاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل وشق المزيد من الطرق الاستعمارية وغيرها، وكان آخرها هدم ثمانية منازل في سلوان بالقدس ضمن خطة لهدم حي كامل وتهجير ما يقارب 1500 مواطن".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: حرب الإبادة والتهجیر القوات الإسرائیلیة هیومن رایتس ووتش للأمم المتحدة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يؤكد تعاون حكومة السودان مع الآليات الدولية ووكالات الامم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان
التقت الآلية الوطنية لحقوق الإنسان يوم الاثنين بالخبير المعين لحقوق الإنسان بالسودان السيد رضوان نويصر بحضور اعضاء الالية.وتناول اللقاء القضايا التي آثارها الخبير فيما يتعلق بحماية المدنيين والشأن الإنساني والحقوق والحريات وبعض الإشارات المتعلقة بالمحاكمات .وقال السيد وزير العدل رئيس الآلية الوطنية لحقوق الأنسان د. عبدالله درف “اوضحنا للخبير بأننا كحكومة لدينا آليات متعددة تعمل في إطار حماية المدنيين الى جانب الآلية الوطنية لحقوق الانسان لدينا مجلس استشاري لحماية المدنيين وسبق له أن قدم تقريرا لمجلس الأمن أوضح فيه حالة حقوق الإنسان وما قامت به الحكومة في هذا الجانب” وسيقدم تقريره نصف السنوي .وأضاف بالقول أن هنالك آليات أخرى تعمل في إطار ترسيخ حقوق الإنسان وحماية المدنيين .وقال انه في مجال الشأن الانساني تم اطلاع الخبير بأن السودان لم يتلق الدعم المطلوب في هذا الجانب بالرغم مما تعرض له من تدمير ممنهج في البنى التحتية من قبل مليشيا الدعم السريع المتمردة الارهابية ولم تقدم الأمم المتحدة ووكالاتها الدعم والاسناد المطلوب .وأشار أنه كان مأمولا من آليات الأمم المتحدة أن تقدم الدعم الإنساني المطلوب وأشار الى أن الدعم الذي تم تقديمه للسودان لا يتجاوز 16% مما هو مطلوب، مبينا أن ذلك يعد قصورا كبيرا من الأمم المتحدة و وكالاتها و ان 85% من الجهود الأنسانية قامت بها الحكومة السودانية وبعض الدول الصديقة.كما أشار الى ان الشعب السوداني بتراحمه وتكافله وقيمه السمحة كان له دوراً فاعلاً في الجانب الانساني وقال إن السودان اعتمد حكومة وشعبا على هذه القيم لتجاوز هذه المحنة الانسانية .وأضاف “لا زلنا نطالب الأمم المتحدة و وكالاتها المعنية بالشأن الإنساني أن تقوم بدورها في هذا الجانب وقال إن ما قدم في هذا الجانب يستحق المراجعة وهو أمر معيب من الأمم المتحدة و وكالاتها باعتبارنا دولة عضو تعرضنا لعدوان شامل وتدمير ممنهج لبنياتنا التحتية” .وفيما يتعلق بالاشارات التي قدمها الخبير فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان و الاعتقالات والأحكام القاسية ، قال السيد الوزير أنهم أوضحوا للخبير أن كل القوانين الجنائية السودانية قوانين تمت صياغتها ومواءمتها مع الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان وهناك باب كامل في القانون الجنائي يتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.وأشار درف الى ان تقديم الدعاوى يتم بناءاً علي شكوى أو بلاغ وتتخذ الأجراءات القانونية في مواجهة المشتبه به ولديه الحق في مناهضة هذه الأجراءات في مرحلة التحري ومرحلة المحاكمة وفقاً لما حدده القانون .وقال إن وزارة العدل توفر العون القانوني لأي متهم عبر المستشارين والمحامين بالتنسيق مع نقابة المحامين وليس هناك متهما تمت محاكمته دون أن تتاح له الفرصة للدفاع عن نفسه وهي من مطلوبات المحاكمة العادلة التي تلتزم بها الأجهزة العدلية وعلى رأسها القضاء السوداني” .وأضاف “اخطرنا الخبير أن الحديث المفتوح عن هذه الانتهاكات دون أن تكون هنالك معلومات تفصيلية أمر غير مقبول وغير مفيد و قال “نحن على استعداد إذا تم أبلاغنا بمعلومة تتعلق بمتهم لم تتاح له محاكمة عادلة ان نراجع الامر وفقاً للإجراءات القانونية ولكنا لا نستطيع ان نبت في واقعة مجهولة” .وقال وزير العدل طلبنا من الخبير اذا كان لديه معلومات تفصيلة في هذا الجانب فنحن علي أستعداد للتحري حولها أنفاذا لقيمنا الانسانية والتزاماتنا المتعلقة بالقوانيين الوطنية والمواثيق الدولية التي صادق السودان عليها، ولكن بلا معلومات تفصيلية فالأمر لايعدو ان يكون حديثاً مرسلاً.كما تحدث الوزير ردا على افادة الخبير عن الأحكام القاسية بالقول أن هذا وصف لامحل له من القانون فلا توجد عقوبة قاسية وعقوبة غير قاسية ، فأي متهم توفرت في مواجهته بينات كافية فوق مرحلة الشك المعقول يعاقب وفقاً للنص القانوني الذي خالفه والعقوبة المنصوص عليها ويراعى في ذلك مبدأ تفريد العقوبة.وطالب درف الخبير باهمية تبادل المعلومات في مجال حقوق الأنسان وأن يستقي معلوماته من الجهات الرسمية وقال “كذلك بينا له اننا نرغب في انهاء بعثة تقصي الحقائق” وأن يتم دعم الآليات الوطنية العاملة في حقوق الأنسان والاستفادة من الكوادر الوطنية في هذا المجال. لاسيما وأن الامم المحدة تعاني من شح الموارد فالاولى، ترشيدها بدعم الآليات الوطنية للقيام بواجباتها” .وأبان السيد الوزير ان اللقاء تطرق لمسأله هامة جداً وهي تصنيف المليشيا المتمردة كجماعة ارهابية ومن غير المقبول مساواة المؤسسة الوطنية متمثلة في القوات المسلحة مع المليشيا المتمردة الارهابية وقال “نطلب في البيانات وكل المخاطبات أن يتم تصنيفها بأنها مليشيا ارهابية تماشياً مع المواثيق الدولية وتحقيقاً لمبدا العدالة” لا سيما وان التقارير التي قدمت لمجلس الامن من لجنة الخبراء والبيانات الصادرة من وزارة الخارجية الامريكية والمنظمات غير الحكومية كلها اكدت ارتكاب المليشيا المتمردة الارهابية لجرائم حرب وجريمة الابادة الجماعية وهي من الجرائم التي يصنف مرتكبها بانه ارهابي وفقا للمواثيق والاعراف الدولية ..وأضاف ان اللقاء تطرق كذلك للدول التي تساند هذه المليشيا وتمدها بالسلاح وهذا مخالف لقرار مجلس الأمن (1591/2005) وهذا مثبت بتقارير قدمت لمجلس الأمن لذلك لابد أن تكون هنالك أدانة واضحة وصريحة لهذه الدول رسميا وبشكل مباشر لاسيما دولتي الامارات وتشاد ولن يفيد الأشارة لذلك تلميحا ..فهذا الدعم هو احد الاسباب الرئيسية لاطالة معاناة الشعب السوداني .وهنالك دول خالفت المواثيق الدولية فيما يتعلق باللاجئين من بينها (تشاد) التي منعت طلاب الشهادة السودانية للجلوس للامتحان، والاعتداءات التي تمت على اللاجئين في اثيوبيا ويوغندا ولابد ان تكون هنالك إدانة واضحة في هذا الشأن .وفي ختام اللقاء أكد السيد وزير العدل رئيس الالية الوطنية تعاونهم مع كل الآليات الدولية ووكالات الامم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان وقال “نطالب بالعدالة وأنصاف قضية السودان العادلة ونتمني أن يأخذ الخبير بملاحظاتنا وافاداتنا بشكل جدي حتى يستمر هذا التعاون البناء “.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة