زوجة مانديلا تنتقد حالة الصمت الدولي تجاه الاعتداءات على غزة ولبنان وسوريا والسودان
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
انتقدت المناضلة والسياسية الموزمبيقية "جراسا ماشيل"، زوجة زعيم جنوب إفريقيا الراحل نيلسون مانديلا، حالة الصمت الدولي تجاه الاعتداءات التي تجري في قطاع غزة ولبنان وسوريا والسودان.
وقالت في كلمتها، بمناسبة تكريمها من مؤسسة كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة ومنحها جائزة المؤسسة السنوية، إن ما يحدث من انتهاكات هو نتيجة الصمت الدولي، داعية الجميع بالتحلي بالشجاعة الكافية لقول الحقيقة بأي ثمن "وتحويل أنفسنا إلى محاربين للسلام".
وأعربت، في الكلمة التي ألقتها نيابة عنها ابنتها خلال تسلم الجائزة، عن فخرها بتلقي جائزة تحمل اسم الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة بطرس غالي، قائلة:"زميل عزيز لي، بطل السلام والكرامة الإنسانية ومدافع عن نظام عالمي يتمحور حول العدالة والإنصاف".
وذكرت بأن بطرس غالي أولى اهتماما كبيراً بالفئات المهمشة دوليا والتي وجهت حياتها ومساعيها كناشطة في مجال حقوق الإنسان ومدافعة عن حقوق المرأة والطفل.
وتابعت أن بطرس غالي كان أحد خيرة أبناء القارة الإفريقية، على قناعة بأن إنسانيتنا المشتركة هي التي تجعل كل واحد منا مسؤولاً عن حماية حقوق الآخرين.
وشددت على أنها خلال "رحلتها الخاصة"، شهدت قوة العمل الجماعي والثمار الجميلة التي يمكن أن تتولد من الاهتمام بوجوه وأصوات أولئك الذين لا يمكن رؤيتهم أو سماعهم.
وقالت إنها تهدي جائزتها وهذا التقدير ليس فقط لأولئك الذين وقفوا بجانبها على مر العقود، وعملوا بلا كلل من أجل السلام والمساواة والعدالة في مجتمعاتهم، ولكن أيضًا لأولئك الذين يناضلون اليوم بشجاعة من أجل حريتهم والتحرر من أشكال القمع والتحرر من عذاب العنف في الشوارع وفي المنازل، والتحرر من الإهانات القاسية للكرامة الإنسانية.
وأكدت أن بطرس غالي كان يعلم أن حقوق الإنسان هي أساس السلام، وقد ناضل بلا كلل لضمان احترامها ودعمها ووقف ضد الظلم بكافة أشكاله.
وتابعت: "وباعتبارنا أفارقة، فإننا نعرف جيداً تكلفة الصمت.. يجب علينا أن نستحضر من أعماقنا الشجاعة والتعاطف لقول الحقيقة بأي ثمن وتحويل أنفسنا إلى محاربين للسلام".
ودعت إلى استثمار إرث بطرس غالي وتعاليمه كدليل نور، منبهة إلى أن التاريخ يراقبنا وسيحكم علينا بقسوة بسبب عجزنا، وعلينا أن نتخذ الإجراءات اللازمة وبكل السبل الممكنة لدفع الأسرة البشرية نحو عالم أكثر سلاما وأكثر عدالة.
وتقدمت جراسا ماشيل بالشكر إلى مؤسسة كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة على تقديرهم لعملها".
من جانبها، قالت ابنة جراسا ماشيل إن والدتها كانت تربطها علاقة عميقة مع الأمين العام بطرس بطرس غالي، ويشرفها بشكل لا يصدق أن ترتبط بإرثه الرائع، مذكرة بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت من الأمين العام تعيين خبير لإجراء دراسة شاملة حول تأثير الصراع على الأطفال، وهذا الخبير الذي اختاره بطرس بطرس، " أقول بكل فخر هو أمي".
وذكرت بأن التزام وإصرار بطرس غالي دفعاها إلى إجراء الدراسة، وبعد عامين من زيارة الأطفال في مناطق النزاع في كل ركن من أركان المعمورة، قامت بتسليم تقريرها الرائد حول تأثير النزاعات المسلحة على الأطفال.
وتابعت أن هذا العمل كان بمثابة دعوة قوية للعمل وكشف عن مركزية هذه القضية بالنسبة لحقوق الإنسان، ولبرامج حقوق الإنسان الدولية والتنمية والسلام والأمن، وبعد مرور ما يقرب من 30 عامًا، لا تزال الدراسة تُستخدم على نطاق واسع كأساس للدفاع عن حماية الطفل على مستوى العالم.
واختتمت قائلة:"بكل تواضع أن هذا مجرد مثال واحد على المساهمات العديدة التي قدمتها والدتي للعالم".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بطرس غالي غزة ولبنان سوريا والسودان حقوق الإنسان بطرس غالی
إقرأ أيضاً:
الوفد الدائم لدولة قطر بجنيف ينظم حدثا جانبيا حول دور الإعلام في تعزيز حقوق الإنسان
نظم الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، اليوم، بالتعاون مع البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة لكل من جمهورية النمسا، والجمهورية اليونانية، والجمهورية الفرنسية، حدثا جانبيا حول "دور الإعلام في تعزيز حقوق الإنسان"، وذلك على هامش الدورة 59 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وشارك كمتحدثين في الحدث كل من سعادة الدكتورة هند عبد الرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، والسيد إبراهيم بن سلطان الهاشمي، مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية، وسعادة السيدة دزيريه شويتسر، المندوب الدائم لجمهورية النمسا لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف،وسعادة السيد يوانيس غيكاس، المندوب الدائم للجمهورية اليونانية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، وسعادة السيدة إيرين خان، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير، والسيد مايكل كاميليري، ممثل عن مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، والسيدة كارولين فويمين، المديرة التنفيذية لمؤسسة هيرونديل، والسيد كالم بيرش، كبير مسؤولي المناصرة في الأمم المتحدة، من منظمة ARTICLE 19، والسيدة آمي برويليت، مديرة المناصرة في المعهد الدولي للصحافة IPI))، فيما أدارت الحدث، السيدة إيفا هيرشي، مديرة موقع investigativ.ch
كما حضر الحدث أكثر من 80 مسؤولا يمثلون البعثات الدبلوماسية، والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية، ومؤسسات إعلامية، ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بحقوق الإنسان والسلام والتنمية.
وشددت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، في كلمة، على أن الإعلام يشكل ركيزة أساسية في المجتمع المعاصر، ويؤدي دورا محوريا، ليس فقط في تشكيل الرأي العام وتيسير تدفق المعلومات، بل أيضا في حماية القيم الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان ويرفع من شأن المبادئ العالمية كالكرامة والمساواة والعدالة، ويساعد على سد الفجوات من خلال تعزيز إنسانيتنا المشتركة.
وأكدت سعادتها أن المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أن "لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيّ وسيلة ودونما اعتبار للحدود"، مشيرة إلى أن حرية التعبير وحرية الصحافة مرتبطان ارتباطا وثيقا، ولا غنى عن وجود إعلام حر ومستقل لمجتمع واع ومشارك.
وأوضحت سعادتها أنه في ظل تصاعد المعلومات المضللة والاستقطاب في بيئة عالمية سريعة التغير، فإن الحاجة إلى فهم العلاقة بين الإعلام وحقوق الإنسان وتعزيزها أصبحت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى. كما أكدت أن الإعلام، عندما يسترشد بالمعايير الأخلاقية وبالالتزام الثابت بالحقيقة، فإنه لا يقتصر على عكس الواقع، بل يصبح قوة دافعة للتغيير الإيجابي، من خلال رفع الوعي، وتمكين الأفراد، وتعزيز جدول أعمال حقوق الإنسان على المستوى العالمي.
وقالت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، إن الصحفيين، في عصر المعلومات، هم خط الدفاع الأول عن الشفافية والمساءلة وحق الجمهور في المعرفة، ومع ذلك فإنهم يواجهون تصاعدا في التهديدات، والتحرش، والاعتقال، وحتى القتل لمجرد قيامهم بواجبهم المهني، مضيفة أن للدول دورا أساسيا في هذا السياق، إذ يقع على عاتقها واجب قانوني وأخلاقي لتهيئة بيئة يتمتّع فيها الصحفيون والعاملون في مجال الإعلام بالحرية والاستقلالية، دون خوف من العنف أو الانتقام.
كما دعت سعادتها إلى تجديد الالتزام الجماعي من خلال هذا الحوار ومواصلة العمل المشترك، من أجل الدفاع عن حرية الصحافة، وحماية من ينقلون الحقيقة خدمة للمصلحة العامة، وضمان استمرار وسائل الإعلام في أداء دورها المحوري في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
من جانبه، أوضح مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية، أن نموذج دولة قطر الإعلامي يقوم على احتضان مؤسسات إعلامية متينة وذات مصداقية في بيئة آمنة تمكّنها من أداء دورها الحيوي، وعلى احترام الصحفيين والحفاظ على علاقة منفتحة وصادقة معهم في الخطاب والالتزامات باعتبار ذلك سياسة حكومية، فضلا عن العمل النشط عبر القنوات الدبلوماسية ومتعددة الأطراف لتمكين الإعلام والصحفيين وتوفير الحماية المناسبة لهم.
وأكد الهاشمي رعاية قطر المستمرة واستضافتها للعديد من المبادرات الدولية والمؤتمرات رفيعة المستوى. ومن أبرز الأمثلة على ذلك رعايتها لقرار مجلس الأمن رقم 1738 بشأن حماية الصحفيين في النزاعات المسلحة، الذي تم اعتماده عام 2006 خلال رئاستها للمجلس.
كما سلط الضوء على استضافة دولة قطر للمؤتمر الدولي لحماية الصحفيين في الحالات الخطرة عام 2012، وإطلاق "الإعلان العالمي لحماية الصحفيين" في الدوحة عام 2016، الذي يحدّد المبادئ الأساسية المتعلقة بحماية الصحفيين ويوضح مسؤوليات الأطراف المعنية، بما فيها الدول ومؤسساتها والمنظمات الدولية وغير الحكومية والجهات الإعلامية والصحفيين أنفسهم.
وأشار مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية، إلى احتضان قطر في مدينتها الإعلامية العديد من وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية التي تمارس عملها بحرية في بيئة إعلامية آمنة ومتينة.
من جهتها، أكدت سعادة مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير أن قتل صحفي واحد لا يعني فقط إزهاق حياة، بل يتسبب أيضا في ترهيب الآخرين ودفعهم إلى الصمت، مشددة على أن انعدام الأمان للصحفيين يخلق مناخا من الرقابة الذاتية يمتد أثره بعيدا، وهو ما يجعل محاربة الإفلات من العقاب ومحاسبة من يهاجمون الصحفيين أو يقتلونهم ضرورة لا تحتمل التأجيل.
كما سلطت الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في قطاع غزة والقيود المفروضة على وسائل الإعلام وعدم السماح لدخول الصحفيين لتغطية الأوضاع في القطاع ونقل الحقائق، مشددة على أن الصحفيات على وجه الخصوص يواجهن مخاطر متزايدة، سواء في الفضاء الرقمي أو خارجه، وأن العالم الرقمي فتح الباب على نحو خطير أمام حملات التشويه والعنف القائم على النوع الاجتماعي، الذي لا يقتصر أثره على الإنترنت فحسب، بل ينعكس في عواقب حقيقية على النساء أثناء قيامهن بمهامهن الصحفية.
وحذّرت سعادتها من أن هذا النوع من التشويه يُهدد فعليا سلامة الصحفيين، لأنه يمنح الآخرين نوعا من الترخيص أو التبرير للاعتداء عليهم، خاصة أثناء تغطيتهم للاحتجاجات أو عملهم في أماكن خطرة، مؤكدة أن ذلك يُضعف في الوقت نفسه ثقة الجمهور.
وفي السياق نفسه، أكد المتحدثون أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به وسائل الإعلام في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، مشيرين إلى التحديات المتزايدة التي تواجه الإعلاميين، لا سيما في ظل تصاعد خطاب الكراهية، وانتشار المعلومات المضللة، والقيود المفروضة على حرية التعبير. كما ركزوا على ضرورة تمكين وسائل الإعلام من العمل بحرية واستقلالية، باعتبارها أداة أساسية لنشر الوعي، وكشف الانتهاكات، ودعم قيم العدالة والمساءلة في المجتمعات.
وشددوا على أن محاربة الإفلات من العقاب عن الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين تُعد خطوة أساسية لحماية حرية الإعلام، وضمان بيئة آمنة للصحفيين، تتيح لهم أداء مهامهم دون خوف أو ترهيب، مؤكدين أن تكرار استهداف الصحفيين وعدم محاسبة الجناة يقوّض ثقة الجمهور بالإعلام ويهدد حق المجتمعات في المعرفة.
وأوضح المتحدثون أن على الدول واجبا قانونيا وأخلاقيا في تهيئة بيئة آمنة تضمن حرية الصحافة، وحماية الصحفيين من الاستهداف أو الترهيب، مشددين على أهمية توفير الدعم المالي المستدام للمؤسسات الإعلامية، لضمان قدرتها على أداء دورها الحيوي بمعزل عن الضغوط السياسية أو الاقتصادية.