جناح الإمارات في COP29 يناقش سبل تطوير آليات التمويل المناخي
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
باكو (وام)
شهد جناح دولة الإمارات في مؤتمر الأطراف COP29 اليوم ثماني جلسات تمحورت حول تمويل المناخ وسبل تسريع التحول العالمي نحو مستقبل يتمتع بالحياد المناخي والمرونة للجميع. وأكد المشاركون ضرورة توحيد الجهود لتبني الاستدامة ركيزة أساسية لمواصلة عمليات التطوير والتنمية، وخلق فرص مستقبلية جديدة لتحسين الحياة.
ودعت الجلسات التي شارك فيها نخبة من قادة الفكر إلى ضرورة العمل على تعزيز التعاون الدولي، واتخاذ جميع التدابير اللازمة للتعافي من التأثيرات المناخية، وذلك عبر تحقيق التمويل العادل لقضايا المناخ من خلال بناء الشراكات الجديدة، وتعزيز الاستثمارات في المشاريع الصديقة للبيئة لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.
وشهدت الفعاليات مشاركة مجموعة واسعة من قادة العمل المناخي في دولة الإمارات، بما في ذلك مركز التمويل المناخي العالمي، وشركة «مصدر» ومبادرة «المرأة في الاستدامة والطاقة المتجددة WiSER»، وبنك HSBC، وبرنامج التمويل الإسلامي العالمي، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.
وأكدت جلسة حشد تمويل المناخ من أجل الجنوب العالمي التي شاركت فيها شيماء قرقاش، مديرة إدارة الطاقة والاستدامة في وزارة الخارجية، وأدارتها مرسيدس فيلا مونسيرات، الرئيس التنفيذي لمركز تمويل المناخ العالمي، أن التعاون بين بلدان الجنوب يساعدها على التخفيف والتكيّف بفعالية مع اضطرابات المناخ ومعالجة الأهداف الإنمائية الشاملة الأخرى.
واستعرضت الجلسة دور التعاون بين بلدان الجنوب، لاسيما في مبادرات أفريقيا الخضراء، في الوصول لحلول مناخية حقيقية من خلال «المشاريع القابلة للتمويل» التي يمكن أن توحّد السياسة مع الاستثمار.
واستكشفت جلسة مناقشة الإطار العالمي للتمويل المناخي مع السفير ماجد السويدي، المدير العام، الممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28، الرئيس التنفيذي لصندوق «ألتيرّا»، الإجراءات اللازمة لتلبية احتياجات تمويل المناخ، وتسريع الوصول إلى الاستثمار والمساهمة في النمو الاقتصادي.
وأشار إلى تخصيص صندوق «ألتيرا» 5 مليارات دولار من رأس المال التحفيزي للجنوب العالمي، وقال إنه «لا يمكن أن يحدث الانتقال من مسار المليارات إلى التريليونات إلا إذا شارك القطاع الخاص في المحادثات ذات الصلة، وبطريقة هادفة».
فيما استعرضت جلسة أخرى «السندات الخضراء وتمويل الطاقة المتجددة» من خلال شركة «مصدر» والشركاء الرئيسيين للبنوك الإماراتية.
فقد نوّه بروس جونسون، مدير التمويل المؤسسي والخزانة في «مصدر»، إلى رؤية «مصدر» الطموحة التي تستهدف ترسيخ مكانتها قوة رائدة في مجال الطاقة المتجددة، والتي أسفرت عن توجيه العوائد من السندات الخضراء السنوية لتمويل مشاريع الطاقة المستدامة.
وناقش مجلس صناع التغيير الإماراتي مع مبادرة WiSER، خلال جلسة أدارتها إيمي براشيو، النائب العالمي لرئيس شركة EY في مجال الاستدامة، تفعيل حلول التمويل المناخي المبتكرة لخدمة الجميع.
وشهدت الجلسة حواراً مفتوحاً حول حلول تمويل المناخ المبتكرة لدفع الاستثمار نحو المشاريع التي لها آثار اجتماعية وبيئية عادلة. وشهد جناح الإمارات نقاشات ثرية حول مناقشة كيفية «إشراك الفئات المهمشة في إيجاد الحلول»، إضافة إلى «نماذج لتعزيز المرونة المناخية والوصول إلى التمويل».
ودافعت ريم المصبح، رائدة الأعمال التكنولوجية، سفيرة الشباب والمبادرة في WiSER، عن أهمية «الإرشاد، وبناء القدرات، وزيادة الوعي - لبناء الأساس وتوسيع نطاقه لإيجاد حلول أكثر تأثيراً». فيما دارت نقاشات ثرية حول الانتقالات الاجتماعية الشاملة في تمويل التحول العادل عبر الجنوب العالمي بين ممثلي بنك HSBC وقادة الفكر العالمي. وتم التركيز على ضرورة توفير دعم مالي مستدام وعادل للدول النامية التي تواجه تحديات كبيرة في تحقيق الانتقال نحو اقتصادات صديقة للبيئة.
وناقش برنامج التمويل الإسلامي العالمي للمناخ والطبيعة والتنمية كيف يوفر التمويل المدمج الوصول إلى 3 تريليونات دولار من الأصول العالمية التي تمثلها المالية الإسلامية. وجرى التطرق إلى سياسة وتمويل سد فجوة التكيف مع التغيرات المناخية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال مدرسة محمد بن راشد للإدارة الحكومية وبنك HSBC. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاستدامة المناخ الحياد المناخي الإمارات تمویل المناخ من خلال
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد يحدد آليات تشغيل العمالة وتنظيم بيانات السوق.. تفاصيل
أقرّ قانون العمل الجديد عددًا من القواعد التي تنظم آليات تشغيل القوى العاملة وتحديث بيانات سوق العمل، إلى جانب التأكيد على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن منظومة التوظيف. وجاء في الفصل الثاني من القانون، المعنون بـ"تشغيل العمالة".
مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةتنص المادة (32) على إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين للجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
ويختص المجلس برسم السياسات العامة للتشغيل وفقًا لاحتياجات السوق المحلي والدولي والاستعداد لوظائف المستقبل. ويصدر تشكيله واختصاصاته بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
إجراءات قيد الراغبين في العملوبحسب المادة (33)، يلتزم كل من هو قادر على العمل وراغب فيه بالتقدم بطلب قيد إلى الجهة الإدارية المختصة، مع تقديم بياناته الشخصية والمهنية، وتحصل الجهة على تلك البيانات دون مقابل. ويمنع تشغيل العامل ما لم يكن حاصلًا على شهادة القيد، باستثناء تعيين العامل بشرط قيده خلال ثلاثين يومًا من تسلمه العمل.
شروط ممارسة بعض الحرف والمهنتشترط المادة (34) على من يمارس حرفة أو مهنة يحددها الوزير المختص، أن يرفق بطلب القيد شهادة قياس مستوى مهارته وترخيص مزاولة الحرفة.
تنص المادة (35) على إلزام المنشآت بإعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ تسلمه العمل، مع إدراج بيانات الشهادة في سجلات العمال بالمنشأة.
بيانات دورية عن العمالةوتُلزم المادة (36) المنشآت بإرسال بيان مفصل بعدد العمال ومؤهلاتهم ومهنهم وجنسياتهم وأجورهم خلال 30 يومًا من بدء العمل، إلى الجهة الإدارية المختصة، مع تحديث سنوي للبيانات في شهر يناير، يشمل التعديلات الوظيفية والاحتياجات المتوقعة.
أما المادة (37)، فتفرض على المنشآت إمساك سجل خاص لذوي الإعاقة والأقزام، يتضمن بياناتهم ومستندات تأهيلهم، وإرسال تقارير دورية بشأنهم إلى الجهة المختصة، وفق نموذج يصدر بقرار من الوزير.
إنشاء قاعدة بيانات سوق العمل
وتلزم المادة (38) المنشآت بموافاة الوزارة المختصة بالبيانات اللازمة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة ونظام معلومات سوق العمل خلال 30 يومًا من طلبها. كما تُلزم أصحاب الأعمال بالتعاون مع الجهات المختصة في توفير تلك البيانات، وتكلف الوزارة بجمعها وإصدار تقارير دورية عن احتياجات السوق من المهارات والمهن.