«إلحق شطب شقتك».. قرض تشطيب المنزل من البنك الزراعي المصري
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
يحتار الكثير عند شراء الوحدات السكنية غير المتشطبة، لأن الفوائض المالية ذهبت عند شراء الشقة، وبالتالي فإن هناك طرقا بديلة لتشطيب الشقق والوحدات المصيفية، والتي تقدمها المصارف المالية والبنوك، ويقدم البنك الزراعي المصري قرض التشطيب.
-يتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.
- أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.
- تمويل يصل إلى 85% من قيمة الوحدة.
المستندات المطلوبة- صورة بطاقة الرقم القومي (سارية) لطالب التمويل والضامن.
- إيصال مرافق حديث مطابق لعنوان العميل ببطاقة الرقم القومي.
- شهادة بمفردات المرتب.
- تعهد جهة العمل بتحويل القسط أو الراتب.
جدير بالذكر بأن البنك الزراعي المصري يتيح لعملائه مرابحة تمويل منتجات التجزئة المصرفية لشراء السلع المعمرة والأثاث المنزلي، وكذلك تمويل المصروفات التعليمية للمدارس والجامعات.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تشطيب الوحدات السكنية والفيلات البنك الزراعي المصري
إقرأ أيضاً:
“امبية”: تشديد الرقابة على الواردات ضرورة لحماية السوق والمستهلك والقطاع الزراعي
قال المحلل الاقتصادي، محمد امبية، إن حماية السوق المحلية لا تتطلب فقط منع المنتجات المخالفة، بل بناء منظومة متكاملة تشمل تحديث المختبرات، وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية، وربط الإفراج الجمركي بنتائج التحاليل الفنية.
وأضاف امبية، في تصريح لموقع “العربي الجديد” الممول قطرياً، أن المختص في الاقتصاد الزراعي علي بن الطاهر إن أي خلل في الرقابة لا يقتصر أثره في المستهلك فقط، بل قد يمتد إلى القطاع الزراعي نفسه، عبر تلوث التربة والمياه، وارتفاع تكلفة الإنتاج مستقبلاً، إضافة إلى خسائر اقتصادية محتملة للمزارعين.
وأوضح أن وجود منتجات لا يُسمح بتداولها في بعض الأسواق المصدّرة يمثل تحدياً أمام الجهات الرقابية الليبية، خصوصاً مع تعدد مصادر الاستيراد وتفاوت الأنظمة الرقابية بين الدول.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط