أوقاف الفيوم تشهد افتتاح 3 مساجد بعد الإحلال والتجديد
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
شهد الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم افتتاح 3 مساجد بعد إعادة الإحلال والتجديد، في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله.
خلال ذلك تم افتتاح مسجد محمود أغا، قرية دسيا، بإدارة أوقاف مركز الفيوم جنوب، ومسجد الرحمن، بإدارة أوقاف سنورس، ومسجد الرحمة، بإدارة أوقاف إطسا غرب.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمود الشيمي مدير المديرية، وفضيلة الشيخ يحيى محمد مدير إدارة الدعوة بالمديرية، وفضيلة الشيخ أحمد سيد عبدالله مدير إدارة سنورس ثان،وفضيلة الشيخ سعيد مصطفى مدير إدارة أوقاف مركز جنوب الفيوم، وفضيلة الشيخ أحمد محمد حسانين مدير إدارة إطسا غرب؛ ليتحدثوا جميعا بصوت واحد تحت عنوان:"المال العام وحرمة التعدي عليه".
وفي خطبهم أكد العلماء أن المالَ هو قِوام الحياة الإنسانية، وضرورة من ضرورياتها،فقال تعالى: {ولَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا{، وهو نوع من أنواع الزينة في هذه الحياة الدنيا،كما قال تعالى: "الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا" وهو من أهمِّ الأساليب التي من خلالها نُعمّر الأرض في شتى المجالات، فللمال أهمية في تسيير أمور الحياة، والنهوض بالأفراد والأمم لتحقيق وسائل العيش الكريم، وقد جاءت نصوص الشرع الشريف تأمرنا بالمحافظة على هذا المال،فنهى عن أكل الحرام بكل صوره وأشكاله نهيًا قاطعًا لا لبس فيه، قال سبحانه: }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا{.
وأشار العلماء إلى أنه إذا كان المال الخاص المملوك للإنسان، يَبذُل - الإنسان- لأجله ما في وسعه وطاقاته وإمكاناته بما يُمكّنه من المحافظة عليه، فإنَّ الناس (كل الناس) مُكَلَّفون أيضًا بالمحافَظة على المال العام؛ ذلك لأن نفْعَه غير مُختزل أو منحصر على فرد أو جماعة، بل يعود نفعه على الناس كل، ومن ثمَّ فالمال العام محمي بموجب الشرع مثل حماية المال الخاص؛ بل إن المال العام قد يكون أشدَّ حرمة لكثرة الحقوق المتعلقة به، وتعدد الذمم المالكة له، ولذلك حذر الإسلام من سرقته أو الإضرار به، قال تعالى: {وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ{، ويقول: «إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ الله بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ القِيَامَةِ»، ويدخل في المال العام أيضا (حق الطريق) من حيث المحافظة على آدابه، واحترام القوانين وقواعد المرور والإرشادات الخاصة بالسير فيه للأفراد والمركبات؛ حفاظا على أمن المجتمع وسلامته من ناحية، وعدم إتلاف وإهدار الجهود التي قامت بها الدولة من جهة ثانية، فالحفاظ على المال العام وحمايته هو من الواجبات الشرعية والضرورية التي على المواطن تجاه وطنه، وتُعدُّ من الأمانات التي يجب عليه أن يقوم بها، قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا{.
وأوضح العلماء أنه يلحق بذلك أيضا من يسرق الكهرباء أو يتلاعب في عدادات قراءتها، أو سرقة أسلاكها وأبراجها، وكذلك من يعتدي على أملاك الدولة، أو يحتال على صرف دعم لا يستحقه، أو يقوم بتزوير البيانات للحصول على عطاء من التموين لا يستحقه، أو يحتال للحصول على إسكان مدعم لا يستحقه، فهؤلاء جميعًا يضيعون الفرصة والحق على مستحقيه الحقيقيين، أو اغتصاب الأرض بوضع اليد عليها ظلمًا، أو الاعتداء على أملاك الدولة والأوقاف، فعن عَائِشَةَ -رضي الله عنها- عن رَسُولِ اللَّه قال: «مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنَ الأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ».
وقد شملت الافتتاحات إلى جانب أداء خطبة الجمعة، مقارئ القرآن، وفعاليات البرنامج التثقيفي للطفل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أوقاف العلماء المال العام التعدي حرمة المال العام المال الفيوم مسجد بوابة الوفد جريدة الوفد وفضیلة الشیخ إدارة أوقاف المال العام مدیر إدارة قال تعالى
إقرأ أيضاً:
انهيار القطيع وإلغاء أضحية العيد.. حماة المال العام يحملون جمعية مربي الأغنام المسؤولية
زنقة 20 ا الرباط
في خضم الجدل المتسمر حول ملف استيراد الأغنام واللحوم الحمراء، خرج محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في ندوة صحفية عقدت أمس بالرباط، لتسليط الضوء على ما وصفه بالاختلالات العميقة التي تعتري منظومة دعم القطيع وتدبير قطاع تربية الأغنام والماعز.
وانتقد الغلوسي، خلال الندوة، تضارب الأرقام الرسمية المتعلقة بالقطيع الوطني، مذكّرًا بتصريحات وزير الفلاحة السابق، محمد صديقي، في يوليوز 2024، والتي أكد فيها أن القطيع بلغ 24 مليون رأس، وأن وضعيته مستقرة بفضل برامج الدعم.
في المقابل، أعلن الوزير الحالي، أحمد البواري، عن تراجع بنسبة 38 في المائة، ما دفع الغلوسي إلى التساؤل: “ما الذي حدث في ظرف ثمانية أشهر فقط؟ هل شهد المغرب كارثة أو وباء لم يُعلن عنه؟”
واعتبر الغلوسي أن البلاغ الملكي، الذي أوكل مهمة إعادة تكوين القطيع والإشراف على الدعم للجان خاضعة لوزارة الداخلية، يُفهم منه ضمنيًا وجود فشل لدى الجهات التي كانت تدبر الملف، وعلى رأسها الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز ووزارة الفلاحة، التي وصفها بأنها “غير مؤهلة لتدبير هذا القطاع الحيوي”.
كما كشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، استنادًا إلى تقرير صادر عن صندوق التنمية الفلاحية لسنة 2024، أن الدعم العمومي الموجه لتربية الأغنام تراوح خلال السنوات الماضية ما بين 600 و850 درهمًا للرأس، مبرزًا أن هذا الدعم تم تدبيره من طرف الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز دون نشر لوائح شفافة للمستفيدين.
وأشار إلى أن صفقات ترقيم وتلقيح القطيع تتم بمبالغ ضخمة تُقدّر بالمليارات، في غياب تام للوضوح بشأن الجهات الفائزة بها، مضيفًا أن عددًا من المربين يُجبرون على التنازل عن 30 في المائة من قيمة الدعم لفائدة الجمعية المذكورة.
ودعا الغلوسي إلى فتح تحقيق نزيه حول تدبير الدعم الفلاحي وتوزيعه، وتحديد المسؤوليات عن تدهور وضعية القطيع، ومحاسبة المتورطين في أي تلاعب أو سوء تدبير.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك