إكسترا نيوز: مصر تواصل جهودها كمؤثر أساسي في سوق الطاقة العالمية
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
قالت فضائية «إكسترا نيوز»، إن مصر تواصل جهودها كمؤثر أساسي في سوق الطاقة العالمية، وذلك في إطار مساعيها للمضي قدما في تفعيل آليات وأدوات التنمية المستدامة على خارطة الطريق، تمكنها من بناء وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية في قطاع الطاقة، بهدف تلبية الاحتياجات الداخلية والوصول لحالة الاكتفاء الذاتي والتصدير، وصولا إلى الهدف الأكبر، وهو تعزيز مكانتها كمركز إقليمي ولاعب أساسي ومؤثر في سوق الطاقة العالمية.
وأوضحت «إكسترا نيوز»، في تقرير لها، فإن قطاع البترول نجح في تأسيس منهج جديد لتعزيز دور الصناعة البترولي والغاز، كجزء من الحل لقضية تغيير المناخ، ما ساهم في تغير نظرة المنظمة العالمية المعنية بالمناخ لصناعة الطاقة بمختلف مواردها، إذ يسير القطاع وفق استراتيجية متكاملة لخفض الانبعاثات.
وفي السياق، نجحت الدولة في توصيل الغاز الطبيعي إلى ملايين الوحدات السكنية، بجانب تحويل آلاف السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، فضلا عن مضاعفة عدد محطات تموين السيارات بالغاز، بالإضافة إلى التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء، فمصر لديها استراتيجيتها للإسراع في الوصول بالطاقة الجديدة والمتجددة للوصول بنسبة 42% في مزيج الطاقة بحلول عام 2030.
وتابع التقرير: وفي الآونة الأخيرة، جاءت أبرز جهود الدولة بملف الطاقة في تخصيص أرض لتنفيذ مشروع إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء منطقة الرياح في غرب سوهاج، وهو مشروع يعد الأكبر من نوعه لإنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح في منطقة الشرق الأوسط باستثمارات تبلغ 10 مليارات دولار، كما تم افتتاح مشروع محطة طاقة الرياح بخليج السويس، يساهم في توفير استهلاك أكثر من 200,000 طن من الوقود الأحفوري سنويا.
وواصل التقرير: كانت مصر نموذجا إفريقيا في مجال التحول نحو الاقتصاد الأخضر عبر العديد من المشروعات، أبرزها انتاج الهيدروجين الأخضر، وخاصة مع توفر إمكانات الطاقة المتجددة، وذلك وفقا للاستراتيجية المصرية للطاقة حتى عام 2035، حيث تم توقيع 27 مذكرة تفاهم سريع، و10 اتفاقيات إطارية ملزمة، وجرى التجهيز لتوقيع اتفاقيتين إيطاليتين ملزمتين، بإجمالي قدرات حوالي 115 جيجا وات، فضلا عن تخصيص نحو 41.7 1000 كم2، وجارٍ استكمال إجراءات تخصيص.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الكهرباء المجانية في طريقها إلى الأردنيين
صراحة نيوز ـ زيدون الحديد
طرح فكرة «الكهرباء المجانية» في بلد يعاني من أعباء مالية مزمنة قد يبدو في ظاهره مغامرة، بل حتى ترفا يصعب تصوره في السياق المحلي، ولكن واقع الحال وتجارب العالم تؤكد أن الاستثمار في الطاقة المتجددة، وتحديدا الشمسية والرياح، بات أرخص وأكثر استدامة من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وما تنفقه الدولة اليوم على دعم الكهرباء وتكاليف استيراد الطاقة يمكن – برؤية استراتيجية– أن يعاد توجيهه نحو بناء بنية تحتية وطنية قادرة على إنتاج الطاقة محليا، وبكلفة تشغيلية شبه معدومة، وتوفيرها للمواطنين بشكل تدريجي وصولا إلى صفرية الكلفة في قطاعات حيوية كالصحة والتعليم.
هذا الطموح لم يعد نظريا بعد أن طرقت الحكومة أبواب الواقع من أوسعها، بعقد جلسة مجلس الوزراء الأخيرة في مدينة الطفيلة الصناعية، وإعلانها حزمة قرارات، أبرزها إعفاء المصانع والشركات التي تسجل أو تنشأ خلال عام من تاريخ القرار من أثمان الكهرباء لمدة ثلاث سنوات، فالخطوة قد يراها البعض موجهة فقط للقطاع الصناعي، لكنها تحمل في مضمونها دلالات استراتيجية، قد تكون بداية لتحول جذري في فلسفة العلاقة بين الدولة والطاقة والمواطن.
السؤال الذي يفرض نفسه اليوم هو: هل يمكن أن تصبح الكهرباء مجانية للأردنيين؟ في ظل التحديات الحالية، يبدو هذا السؤال استفزازيا، لكنه مشروع وجدير بالنقاش، فالأردن يمتلك واحدا من أعلى معدلات السطوع الشمسي في العالم، ولديه بيئة طبيعية مؤهلة لاستثمار ضخم في الطاقة الشمسية والرياح، إذا لماذا لا نمتلك الجرأة على إطلاق مشروع وطني للطاقة المجانية، أو على الأقل منخفضة التكلفة، كحق اجتماعي مستحق؟
فوجود حكومة جديدة برئاسة الدكتور جعفر حسان، المعروفة بميولها الإصلاحية ورؤيتها القائمة على الشراكة والنتائج، يعزز من جدية هذا الطرح، فالقرارات التي خرج بها مجلس الوزراء من الطفيلة – من تخفيض أسعار الأراضي الصناعية إلى 5 دنانير للمتر، والسماح باستيراد شاحنات بأسعار أقل، وتسديد مستحقات متأخرة للمقاولين – تشير إلى أن الحكومة لا تكتفي بالوعود، بل تسعى لترجمة رؤيتها إلى أفعال.
الطفيلة اليوم ليست مجرد محافظة جنوبية تسعى إلى جذب الاستثمار، بل قد تكون نواة لتجربة اقتصادية واجتماعية أوسع، فإذا نجحت تجربة الإعفاء من الكهرباء في تحفيز الصناعة، وخلق فرص العمل، ودفع عجلة النمو المحلي، فمن المنطقي أن يتم توسيع التجربة إلى الكرك، ومعان، والمفرق، وإربد، بل إلى كل شبر من هذا الوطن.
وفي النهاية، ليس المطلوب من الحكومة أن توزع الكهرباء بالمجان غدا، ولكن المطلوب هو أن تؤمن بأن الحلم مشروع، وأن التخطيط العلمي والاستثمار في الطاقة النظيفة قادران على تحويل هذا الحلم إلى واقع، لأن الدول التي تقود شعوبها نحو المستقبل، تبدأ دائما بخطوة جريئة واحدة وربما، كانت هذه الخطوة قد بدأت فعلا من الطفيلة
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»