برلماني: مصر تستهدف توطين صناعة السيارات بعودة شركة النصر للإنتاج
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن عودة شركة النصر للإنتاج مرة أخرى بعد فترة توقف، يؤكد للجميع خاصة المستثمرين فى الداخل والخارج عزم الدولة على دعم صناعة السيارات وتوطين هذه الصناعة محليا، وذلك من خلال رؤية جادة واستراتيجية ترتكز على عدد من المحاور المهمة.
وأشار النائب عمرو القطامي، إلى أن الشركة تستعد لإنتاج أول أتوبيس جديد بنسبة مكون عالية، وهو ما يؤكد أن هذه الشركة العريقة صاحب التاريخ الطويل تعود للحياة مرة أخرى وهي رسالة قوية عن دخول الدولة المصرية مجال توطين صناعة السيارات وتوطين تكنولوجيا صناعة السيارات، وأن الأمر أصبح حقيقة، ومن ثم هذا الأمر يشجع الجميع على الاستثمار فى الدولة المصرية التى تؤكد للجميع أنها تقف على أرض صلبة لدعم المنتج المحلي والصناعة الوطنية.
وأضاف النائب عمرو القطامي، أن الدولة لابد أن تضع رؤية للتصدير وفتح أسواق خارجية أمام السيارات المصرية، لافتا إلى أن هناك بعض الدول القريبة التي استطاعت ان تحقق انجازات كبيرة فى مجال صناعة السيارات، ومصر لا تقل مكانة عن أى دولة فى المنطقة، فعلى سبيل المثال شركة النصر العملاقة التي تأسست عام 1960، وتبلغ المساحة الإجمالية للشركة حوالي 480000 متر مربع، والدولة لديها من الكوادر ما يجعلها مؤهلة لتكون رائدة فى هذه الصناعة.
وأكد القطامى، أن شركة النصر تعد جزءًا أساسيًا من تاريخ صناعة السيارات في مصر، وعودتها للإنتاج مرة اخرى بعد توقف دام 15 عامًا هو حدث بالغ الأهمية، ولابد من إلقاء مزيد من الضوء على هذا الحدث التاريخي، لأنه ليس مجرد عودة شركة للانتاج ولكن إرادة دولة فى توطين صناعة السيارات محليا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شركة النصر أتوبيس جديد الاستثمار المنتج المحلي الصناعة الوطنية صناعة السیارات شرکة النصر
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان: توجيهات الرئيس السيسي لتوطين صناعة السيارات نقلة اقتصادية كبرى
نواب البرلمان عن توجيهات الرئيس السيسي:خطوة اقتصادية جريئة لخفض الأسعار وتقليل الاستيراد بوابة لتعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق التوازن خطوة نحو ثورة صناعية حقيقية في قطاع السياراتأكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة التعاون مع القطاع الخاص، محليًا ودوليًا، لتوطين صناعة السيارات في مصر، تمثل تحولًا استراتيجيًا نحو تعميق الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الواردات، مشيرين إلى أن هذه الخطوة من شأنها خفض أسعار السيارات على المدى المتوسط، وخلق مناخ استثماري جاذب، وتوفير فرص عمل حقيقية، وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة التعاون مع القطاع الخاص المحلي والدولي لدعم استراتيجية الدولة في توطين صناعة السيارات، تمثل نقلة نوعية في التفكير الاقتصادي للدولة، وتؤكد توجهًا جادًا نحو التحول من دولة مستوردة إلى دولة مصدّرة.
وأضاف في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذا التوجه يعكس إدراكًا عميقًا من القيادة السياسية لأهمية الصناعة في دعم النمو الاقتصادي وخفض معدلات البطالة وتحقيق التوازن المالي، مؤكدًا أن توطين صناعة السيارات سيسهم بشكل مباشر في تقليل الضغط على العملة الأجنبية الناتج عن الاستيراد، ويخلق بيئة تنافسية تسهم في خفض الأسعار على المدى المتوسط.
وأشار بدراوي إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية الآن تؤهلها لاحتضان صناعات ثقيلة مثل صناعة السيارات، سواء التقليدية أو الكهربائية، خاصة مع التوسع في مشروعات الطرق والنقل الذكي، مما يخلق سوقًا واعدًا وقاعدة استهلاكية ضخمة تشجع المستثمرين على الدخول في هذا القطاع.
وأوضح أن التعاون مع شركات دولية وخبرات أجنبية سيساعد على نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر المصرية، بما يعزز القيمة المضافة للمنتج المحلي، ويضع مصر على خريطة الدول المُصنعة للسيارات في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأكد النائب أن لجنة الخطة والموازنة تدعم بكل قوة أي خطوات تستهدف تعميق الصناعة الوطنية، وتدعو إلى توفير الحوافز الضريبية والجمركية التي تجذب الاستثمارات وتضمن استدامة هذه المشروعات.
واختتم بدراوي تصريحه قائلاً: "توطين صناعة السيارات ليس فقط مشروعًا صناعيًا، بل مشروع وطني سيُسهم في تعزيز الاقتصاد، وضبط الأسعار، وتوفير فرص العمل، ويعكس جدية الدولة في بناء اقتصاد متنوع وقادر على الصمود في وجه التحديات العالمية."
وبدورها قالت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توطين صناعة السيارات وزيادة التعاون مع القطاع الخاص تمثل رؤية اقتصادية بعيدة المدى، تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة حقيقية نحو تقليل الاعتماد على الواردات وتعظيم الصادرات.
وأضافت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذه التوجيهات تعكس حرص القيادة السياسية على بناء اقتصاد إنتاجي قائم على التصنيع، وليس الاستهلاك فقط، مشددة على أن الدولة تتحرك في مسار واضح نحو تعظيم الناتج المحلي من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، وفتح آفاق استثمارية في قطاعات استراتيجية، مثل صناعة السيارات.
وأوضحت ألكسان أن توطين هذه الصناعة يسهم في تحقيق التوازن في الميزان التجاري عبر تقليص فاتورة استيراد السيارات، التي تمثل عبئًا كبيرًا على العملة الأجنبية، إلى جانب مساهمته في خفض أسعار السيارات محليًا مع مرور الوقت، نتيجة زيادة حجم المعروض من الإنتاج المحلي ودخول عدد أكبر من الشركات للسوق المصري، ما يخلق منافسة إيجابية لصالح المستهلك.
وأكدت أن لجنة الخطة والموازنة تتابع عن كثب التحركات الحكومية في هذا الملف، وتدعم أية خطوات من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتنويع مصادر الدخل القومي، لافتة إلى أن التوسع في الصناعات المحلية مثل السيارات سيعود بفوائد مزدوجة على الدولة والمواطن، سواء من خلال توفير فرص العمل أو من خلال تعزيز العدالة السعرية للسلع الحيوية.
واختتمت ألكسان تصريحها قائلة: "ما يحدث الآن ليس مجرد توجه صناعي، بل استراتيجية متكاملة لبناء اقتصاد قوي يعتمد على موارده الذاتية ويواكب المتغيرات العالمية، لا سيما في ظل الثورة التكنولوجية في مجال النقل والسيارات الذكية والكهربائية."
كما، أكد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص، محليًا ودوليًا، لتوطين صناعة السيارات وزيادة نسبة المكون المحلي، تمثل نقلة استراتيجية كبرى في مسار الاقتصاد الوطني والصناعة المصرية، مشيرًا إلى أن هذه التوجيهات تضع الأسس لثورة صناعية حقيقية في قطاع السيارات.
وأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن أحد أبرز فوائد هذه التوجيهات هو العمل على خفض أسعار السيارات تدريجيًا، من خلال تقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة المعروض المحلي، مشيرًا إلى أن وجود صناعة محلية قوية يقلل من تأثير تقلبات سعر الصرف وارتفاع تكاليف الشحن والجمارك، وهي عناصر كانت سببًا رئيسيًا في ارتفاع الأسعار خلال الفترات الماضية.
وأضاف: "التوسع في التصنيع المحلي يعني أيضًا خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتعظيم القيمة المضافة داخل الاقتصاد المصري، بدلًا من تصدير المواد الخام أو استيراد المنتجات كاملة الصنع"، موضحًا أن دعم الدولة لتوطين هذه الصناعة يشجع المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، على الدخول بقوة في السوق المصري.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن توجيهات الرئيس لا تتوقف عند مجرد التصنيع، بل تمتد إلى دعم التصدير وزيادة تنافسية المنتج المصري إقليميًا ودوليًا، وهو ما يعزز موارد الدولة من العملة الأجنبية، ويضع مصر على خريطة الدول المصنعة للسيارات، خاصة في ظل التوجه العالمي نحو السيارات الكهربائية والتقنيات النظيفة.
واختتم النائب تصريحه مؤكدًا أن البرلمان يدعم هذا التوجه الوطني، وسيعمل خلال الفترة المقبلة على تهيئة البيئة التشريعية اللازمة لجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، بما يضمن نجاح رؤية الدولة في التحول إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات.
من يملك السلاح النووي الأقوى في العالم؟