برلماني: مصر تستهدف توطين صناعة السيارات بعودة شركة النصر للإنتاج
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن عودة شركة النصر للإنتاج مرة أخرى بعد فترة توقف، يؤكد للجميع خاصة المستثمرين فى الداخل والخارج عزم الدولة على دعم صناعة السيارات وتوطين هذه الصناعة محليا، وذلك من خلال رؤية جادة واستراتيجية ترتكز على عدد من المحاور المهمة.
وأشار النائب عمرو القطامي، إلى أن الشركة تستعد لإنتاج أول أتوبيس جديد بنسبة مكون عالية، وهو ما يؤكد أن هذه الشركة العريقة صاحب التاريخ الطويل تعود للحياة مرة أخرى وهي رسالة قوية عن دخول الدولة المصرية مجال توطين صناعة السيارات وتوطين تكنولوجيا صناعة السيارات، وأن الأمر أصبح حقيقة، ومن ثم هذا الأمر يشجع الجميع على الاستثمار فى الدولة المصرية التى تؤكد للجميع أنها تقف على أرض صلبة لدعم المنتج المحلي والصناعة الوطنية.
وأضاف النائب عمرو القطامي، أن الدولة لابد أن تضع رؤية للتصدير وفتح أسواق خارجية أمام السيارات المصرية، لافتا إلى أن هناك بعض الدول القريبة التي استطاعت ان تحقق انجازات كبيرة فى مجال صناعة السيارات، ومصر لا تقل مكانة عن أى دولة فى المنطقة، فعلى سبيل المثال شركة النصر العملاقة التي تأسست عام 1960، وتبلغ المساحة الإجمالية للشركة حوالي 480000 متر مربع، والدولة لديها من الكوادر ما يجعلها مؤهلة لتكون رائدة فى هذه الصناعة.
وأكد القطامى، أن شركة النصر تعد جزءًا أساسيًا من تاريخ صناعة السيارات في مصر، وعودتها للإنتاج مرة اخرى بعد توقف دام 15 عامًا هو حدث بالغ الأهمية، ولابد من إلقاء مزيد من الضوء على هذا الحدث التاريخي، لأنه ليس مجرد عودة شركة للانتاج ولكن إرادة دولة فى توطين صناعة السيارات محليا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شركة النصر أتوبيس جديد الاستثمار المنتج المحلي الصناعة الوطنية صناعة السیارات شرکة النصر
إقرأ أيضاً:
برلماني: تحديث صناعة السكر ضرورة استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن صناعة السكر تمثل إحدى الركائز الأساسية في منظومة الأمن الغذائي المصري، مشدداً على أهمية العمل المستمر على تحديث هذه الصناعة لتواكب التطورات العالمية وتلبي احتياجات السوق المحلي.
وأضاف الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن صناعة السكر ليست مجرد قطاع زراعي أو صناعي منفصل، بل هي منظومة متكاملة تشمل زراعة المحاصيل السكرية، والتصنيع، والصناعات التكاملية المرتبطة بها، والتي تساهم بشكل مباشر في تنمية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.
وأوضح أن تطوير هذه الصناعة سيؤدي إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد، ما يدعم التوازن التجاري ويخفف الأعباء على ميزانية الدولة.
وأشار إلى أن هناك فرصًا كبيرة يجب استثمارها لتعزيز الإنتاجية والكفاءة في كل مراحل الصناعة، بدءًا من تحسين جودة المحاصيل وتوفير الدعم الفني للفلاحين، مروراً بتطوير آليات التصنيع وتحديث المعدات، وانتهاءً بتطوير الصناعات التكميلية التي تعتمد على السكر كمادة خام. وأكد أن الحكومة بقيادة رئيس الوزراء تولي اهتمامًا بالغًا بهذا الملف، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تحتم علينا تعزيز الإنتاج المحلي.
وأكد النائب على ضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية والمصنعين والقطاع الخاص لوضع خطة استراتيجية واضحة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوسيع حجم الصادرات، مشيدًا بخطوة عقد اجتماع وزاري مع المصنعين لمناقشة التحديات ووضع حلول عملية تدعم الصناعة في المستقبل.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن تطوير صناعة السكر يعكس رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي، مشددًا على أن مصر تمتلك كافة الإمكانات لتكون رائدة في هذا المجال إذا تم استثمارها بالشكل الصحيح.