وزير قطاع الأعمال: إعادة إطلاق "النصر" بداية لتحقيق طموحاتنا في صناعة السيارات
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
قال المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إن إحتفالية اليوم بعودة شركة النصر للسيارات للإنتاج بعد توقف دام 15 عاما، بمثابة يوم تاريخي وبداية عهد جديد لإحدى القلاع الصناعية التابعة للوزارة، التي طالما كانت رمزاً للصناعة الوطنية في مصر.
وأكد وزير قطاع الأعمال العام، أن إعادة إطلاق شركة النصر للسيارات - بعد سنوات طويلة من التوقف - لا يعد حدثا صناعيا فحسب بل هو تأكيد على إرادة الدولة المصرية والإصرار على النهوض بالصناعة الوطنية وإنطلاقها نحو تحقيق طموحاتنا الكبرى في مجال صناعة السيارات والمركبات.
وأضاف وزير قطاع الأعمال العام، أن "النصر للسيارات" لم تكن يومًا مجرد شركة لإنتاج سيارات بل كانت في الماضي أحد أعمدة الصناعة المصرية، ورمزًا من رموز الابتكار والإنتاج المحلي.
وتابع: نحن في وزارة قطاع الأعمال العام نؤمن بأن القطاع الصناعي هو أساس القوة الاقتصادية لأي دولة، ومن هذا المنطلق نعمل بكل جهد على تطوير الشركات التابعة للوزارة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأشار المهندس محمد شيمي، إلى أن إعادة تشغيل الشركة تمثل نقطة البداية في خطة متكاملة لعودة عملاق "النصر للسيارات" في جميع الأقسام والأنشطة الإنتاجية لتشمل أتوبيسات وسيارات ركوب وميني باص ونقل خفيف، مع نقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين الصناعات المغذية وتعظيم المكون المحلي وتوفير خدمات الصيانة، بما يضمن تحقيق معايير الاستدامة والتوافق مع الاشتراطات البيئية.
وانطلقت صباح اليوم السبت احتفالية بحضور رئيس الوزراء بمناسبة عودة شركة النصر للسيارات للإنتاج بعد توقف استمر 15 عاما، وشهدت الشركة خلال الفترة الماضية إعادة تأهيل وتهيئة البنية التحتية لاستقبال خطوط الإنتاج الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع الاعمال العام صناعة السيارات الصناعة المصرية احتفال تكنولوجيا رؤية مصر 2030 الصناعة الوطنية التكنولوجيا الحديثة القطاع الصناعى البنية التحتية الشركات شركة النصر قطاع الأعمال العام وزیر قطاع الأعمال النصر للسیارات
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: تعظيم العوائد من الأصول أولوية في استراتيجية الوزارة
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا دوريًا مع رؤساء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبين التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، تشمل الغزل والنسيج، الصناعات الكيماوية، الصناعات المعدنية، الأدوية، السياحة والفنادق، والتشييد والتعمير.
وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير الشركات التابعة وتعزيز كفاءتها الاقتصادية،
ركز الاجتماع على متابعة موقف استغلال الأصول والموارد المتاحة لدى الشركات التابعة، وسبل تعظيم العوائد منها، حيث أكد المهندس محمد شيمي أن استغلال الأصول وتوظيفها بكفاءة يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية عمل الوزارة وأن تعظيم العوائد المحققة يأتي في مقدمة الأولويات، من خلال توجيهها لمشروعات إنتاجية تحقق عوائد اقتصادية مستدامة. كما شدد على ضرورة أن تضع كل شركة خطة استثمارية واضحة ومحددة لاستغلال أصولها بالشكل الأمثل، مع التركيز على خلق قيمة مضافة للموارد المتاحة وتحقيق أقصى استفادة منها.
ناقش الاجتماع أيضًا الفرص المتاحة لاستثمار عدد من الأصول العقارية في مشروعات سياحية وفندقية، خاصة في ظل ما تمتلكه بعض الشركات من مواقع استراتيجية يمكن أن تساهم في تنشيط قطاع السياحة وخلق فرص عمل جديدة، وأشار الوزير إلى أن هذه المشروعات تمثل فرصة مهمة لتعزيز الإيرادات وتحقيق التنمية المستدامة في قطاعات حيوية.
وفي هذا السياق، تم استعراض عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الشركات التابعة، مع التأكيد على أهمية دراستها بعناية واختيار الشركاء المناسبين لتحقيق أقصى عائد ممكن، وضرورة التحرك بفعالية نحو تنفيذ مشروعات استثمارية نوعية تسهم في تحسين الهيكل المالي والتشغيلي للشركات.
كما أكد المهندس محمد شيمي على أهمية تعزيز التكامل والتعاون بين الشركات التابعة، بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد والإمكانيات المتوفرة داخل القطاع، بما يعزز من كفاءة التشغيل ويخفض التكاليف ويرفع معدلات النمو.
و استعرض الاجتماع أيضا موقف عدد من المشروعات الجارية في مختلف الشركات القابضة، حيث شدد الوزير على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية والمعايير الفنية، وضمان المتابعة المستمرة لنتائج التنفيذ، بما ينعكس إيجابًا على أداء الشركات، وضرورة تسريع وتيرة العمل في المشروعات ذات الأولوية، وتبني نهج الإدارة الاحترافية المبنية على الكفاءة والشفافية.
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد