«العمل» تعلن عن 3088 وظيفة شاغرة في القطاع الخاص بـ8 محافظات (فيديو)
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
شدد محمد جبران وزير العمل، على مؤسسات القطاع الخاص، بضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور للمتقدمين للوظائف التي جرى الإعلان في 8 محافظات، ويتجاوز عددها 3 آلاف وظيفة.
وكلف وزير العمل، مديري مديريات العمل والمفتيشين المختصين، بمتابعة إجراءات التوظيف، مؤكدا خلال بيان أصدرته الوزارة اليوم السبت، على عدم التهاون في تطبيق مواد القانون والقرارات الوزارية الخاصة بتعيينات العاملين بالقطاع الخاص.
كما شدد الوزير على مراعاة تعيين نسبة 5 % لذوي الهمم، واستيفاء النسبة لكل شركة ومنشأة معلنة للوظائف بالقطاع الخاص، وتنفيذ كل مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، فيما يتعلق بأمور التعيين والامتيازات والاستثناءات الخاصة بهذه الفئة.
نشرة التوظيف نصف الشهريةوكانت وزارة العمل أصدرت اليوم، النشرة التوظيفية نصف الشهرية، والتي تتضمن توفير 3088 وظيفة بالقطاع الخاص في شركات بـ8 محافظات وهي «القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، المنوفية، الفيوم، أسيوط والبحر الأحمر».
وتشمل التخصصات التي أعلنت عنها وزارة العمل، «أخصائي تسويق وأخصائي موارد بشرية ومهندس اتصالات ومهندسين كهرباء جميع التخصصات ومدير صيانة ومحاسبين ومشرف تنجيد وليدي جارد إناث ومشرف عام ومشرف موقع وشيف وأخصائي مشتريات وبائعين ومقدم طلبات وأخصائي تمويل وأمين مخازن ومهندسين ميكانيكا وإنتاج وجودة وأعمال إدارية وسائقين رخصة أولى وثانية وثالثة ومندوبين للمبيعات ومراقبين جودة، وفنيين جميع التخصصات ومشرفي إنتاج وأفراد أمن ومهن الفندقة بكل الأقسام وعمال إنتاج وعمال نظافة وتخصصات أخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير العمل الحد أدنى للأجور نشرة التوظيف القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
القطاع الخاص يقود دفة النمو
تشهد خريطة الاستثمارات فى مصر تحولاً نوعياً وكبيراً خلال العام المالى 2024/2025، حيث تتجه الحكومة نحو تعزيز دور ومكانة القطاع الخاص ليكون القاطرة الأساسية للنمو الاقتصادى، يعكس هذا التوجه مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التى تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتوسيع قاعدة النمو المستدام، ووضع مصر على مسار اقتصادى أكثر تنافسية.
وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن الدولة تستهدف رفع حجم الاستثمارات الخاصة إلى نحو 987 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى، وهو ما يمثل نسبة كبيرة تصل إلى نحو 49.7% من إجمالى الاستثمارات الكلية المخططة.
وتظهر مؤشرات الأداء الفعلى فى الربع الأول من العام المالى الحالى تحولاً واضحاً، حيث سجلت الاستثمارات الخاصة نمواً قوياً بلغ 30% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، حيث بلغت قيمة هذه الاستثمارات نحو 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة فى الربع الأول، واستحوذت على نحو 63.5% من إجمالى الاستثمار المحقق فعلياً.
هذه الهيمنة المتزايدة للقطاع الخاص جاءت بالتوازى مع تراجع حاد فى معدلات الإنفاق على الاستثمارات العامة، والتى شهدت انكماشاً بمعدل بلغ نحو 60.5%، لتسجل 57 مليار جنيه فقط، ويأتى هذا التراجع فى إطار خطة الحكومة لحوكمة الإنفاق الاستثمارى العام وإفساح المجال كاملاً للقطاع الخاص.
ويؤكد هذا التغيير الجذرى سعى الحكومة نحو تطبيق نموذج اقتصادى جديد يعتمد على الشراكة الفعالة، والعمل على تعزيز بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للشركات المحلية والأجنبية على حد سواء، ما يدفع بعجلة الإنتاج ويزيد من تنافسية الاقتصاد المصرى.
وعلى صعيد جذب رؤوس الأموال من الخارج، تستهدف مصر تحقيق قفزة نوعية فى صافى الاستثمار الأجنبى المباشر (FDI)، حيث تشير التوقعات والأهداف إلى جذب استثمارات مباشرة بقيمة تتراوح بين 12 و12.2 مليار دولار خلال العام المالى 2024/2025.
كما أظهرت تقارير البنك المركزى ارتفاع صافى التدفقات من الاستثمار الأجنبى المباشر فى القطاعات غير النفطية بشكل ملحوظ، إذ سجلت هذه التدفقات نحو 11.6 مليار دولار خلال العام المالى نفسه، ما يشير إلى تنوع مصادر الجذب وعدم الاقتصار على قطاع واحد، وجدير بالذكر أن صفقة تطوير مدينة «رأس الحكمة» الكبرى فى 2024 عززت بشكل استثنائى مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمى.
ويتم توجيه جزء كبير من هذه الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى قطاعات استراتيجية وحيوية، مثل قطاع العقارات والسياحة، حيث تظهر عوائد قوية تصل إلى 10%، مدعومة بمشاريع عملاقة، وإضافة إلى ذلك، تبرز مشاريع الطاقة المتجددة، وتستهدف الوصول إلى نسبة 42% من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030.
وبالرغم من إجراءات حوكمة الإنفاق العام، إلا أن الخطة الحكومية تولى أهمية قصوى لـ«التنمية البشرية»، حيث تستهدف توجيه أكثر من ثلثى الاستثمارات الحكومية المتبقية نحو هذين القطاعين الحيويين، وتخصص الخطة نسبة 42.4% من الاستثمارات الحكومية لقطاعات التنمية البشرية، لتأكيد انحياز الدولة لمواصلة بناء الإنسان المصرى.
يليها فى الأولوية «قطاع مياه الشرب والصرف الصحى»، الذى يستحوذ على 25.4% من إجمالى الاستثمارات الموجهة من الحكومة، هذه التوزيعات تضمن استمرار العمل على تحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية الضرورية للمواطنين، ما يدعم النمو الاجتماعى إلى جانب النمو الاقتصادى.
وبالإضافة إلى الأرقام القياسية، فإن جهود تمكين القطاع الخاص انعكست فى ارتفاع كبير فى التمويلات الميسرة الموجهة إليه، حيث سجلت نحو 4.17 مليار دولار فى عام 2024، مقابل 2.9 مليار دولار فى العام الذى سبقه، ويعود هذا إلى الشراكات القوية والبرامج الإصلاحية المتبناة.
ولهذا يمثل 2025 عاماً محورياً فى استراتيجية مصر الاستثمارية، حيث يشهد انتقالاً حقيقياً لقيادة القطاع الخاص للنمو، مع استهداف مستويات قياسية من الاستثمار الأجنبى المباشر، وتوجيه الإنفاق الحكومى نحو أولويات التنمية البشرية والبنية التحتية، ما يرسم ملامح مستقبل اقتصادى أكثر استدامة.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر